25.5 مليار دولار.. حصيلة التمويلات ومنح "التعاون الدولي" في 2017

أبرمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال عام 2017 مجموعة من البروتوكولات ومذكرات التفاهم ومنح عبر وزارة التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية كتمويل أو منح أو قروض ميسرة .
وبلغ إجمالي التمويلات والمنح بنهاية يونيو 2017 نحو 25.5 مليار دولار، بينما بلغت المسحوبات حتى 30 يونيو 2017 نحو 16.5 مليار دولار.
وترصد "الوطن"، في هذا التقرير تفاصيل المنح والتمويلات الدولية خلال 2017..
ففي يناير 2017، تم توقيع بروتوكول تعاون مع "مبادرة إعادة إعمار القرى الاكثر احتياجًا بمصر" والتي أطلقتها مجموعة حديد المصريين وجمعية الأورمان، مستهدفة إعمار 40 قرية كمرحلة أولى وتم الانتهاء من 11 قرية حتى الآن، وبتوقيع البروتوكول سيتسع نطاق البحث عن القري الأكثر احتياجًا ليس في الصعيد فقط ولكن في جميع محافظات مصر، وتم وضع تمويل بقيمة 120 مليون جنيه لتنمية هذه القرى، ومع توقيع البروتوكول مع وزارة التعاون الدولي سيتم زيادة هذا التمويل عبر منح من شركاء مصر في التنمية.
أما في شهر فبراير 2017، تم التوقيع مع البنك الأفريقي للتمية، على منحة بقيمة 10 ملايين جنيه، من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل، التابع لبنك التنمية الأفريقي، لصالح المرحلة الأولى لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، لدعم المناطق الأكثر احتياجًا، بقيمة 5 مليون جنيه، من المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقي بقيمة مليون دولار، وهذا البروتوكول يهدف إلى دعم المناطق الأكثر احتياجًا في 11 محافظة هم بني سويف وقنا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان والمنيا وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة، بجانب التوقيع مع البنك التنمية الأفريقي، اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين جنيه، من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل، التابع للبنك، لصالح صندوق تطوير المناطق العشوائية.
بينما في شهر مارس 2017، تم التوقيع على اتفاقيتي تعاون بحوالي 65 مليون دولارأمريكي مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لصالح وزارة الإسكان وتشمل هذه الاتفاقيات تمويل بقيمة 18.5 مليون دينار كويتي (64.6 مليون دولار)، ومنحة بقيمة 100 ألف دينار كويتي340 ألف دولار والاتفاقية الأولي التي وقعتها عبارةعن تمويل ثاني قدمه الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 18.5 مليون ديناركويتي، لاستكمال تمويل مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر في شرق بورسعيد بطاقة 150 ألفم3/يوم لتلبية الطلب على مياه الشرب في المدينة الجديدة الجاري إنشائها في هذه المنطقة تحت مسمي "مدينة شرق بورسعيد الجديدة" وذلك للأنشطة العمرانية والتجارية والصناعية بالإضافة إلى التوقيع مع السفير الصيني على خطابات متبادلة لإعداد دراسات الجدوى لمشروع "القمر الصناعي مصر سات-2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد" والبالغ تكلفته التقديرية 64 مليون دولار (المرحلة الثانية)، ومشروع إنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" من خلال منحة صينية بمبلغ 7 مليون دولار، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من المنح الصينية المقدمة لمصر والبالغة 267 مليون دولار.
وشهد الشهر نفسه، توقيع 4 اتفاقيات بقيمة 259 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مجالات الطاقة والصرف الصحي والصحة.
وتضمنت الاتفاقيات، كل من: تمويل لدعم برنامج الحكومة في قطاع الطاقة بقيمة 175 مليون يورو لصالح وزارة المالية، ومنحة بقيمة 3 مليون يورو لتمويل برنامج الدعم الفني لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تمويل بمشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، بقيمة 50 مليون يورو، واتفاقيتين بقيمة 31 مليون يورو لتمويل مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية
تم توقيع اتفاق التمويل الخاص بمشروع محطة الرياح بخليج السويس بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 115 مليون يورو، كما التوقيع مع الصندوق السعودي للتنمية، وشركة أن أي كابيتال القابضة، اتفاق لتأسيس شركة مصرلريادة الأعمال والاستثمار بهدف الاستثمار المباشر وغير المباشر في الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة بقيمة 451 مليون جنيه.
وخلال شهر إبريل تم التوقيع مع الاتحاد الأوروبي اتفاق منحة لتعزيز حقوق المرأة في مصر بقيمة 10 مليون يورو .
وفي شهر مايو من العام الجاري تم توقيع الكثير من الاتفاقيات، أولها كان التوقيع على خطابات متبادلة مع جمهورية اليابان، خاصة بالشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم "مشروع تنمية الموارد البشرية"، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي إحدى ثمار نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى طوكيو، ونجحت وزارة التعاون الدولي في توفير تمويل بقيمة 10.192 مليار ين ياباني بما يعادل 90 مليون دولار للاستثمار في الموارد البشرية بقطاعي التعليم والصحة وذلك من خلال زيادة عدد الطلبة المصريين إلى اليابان إلى 2500 متدرب خلال الخمس سنوات المقبلة عبر منح مقدمة، وتم بالفعل سفر بعثة أولى لمجموعة من الطلاب المصريين والبالغ عددهم 16 للتدريب والتعليم في عدد من المجالات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا مثل مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية موارد المياه وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الزراعية وعلوم التغذية، والعلوم التجارية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية، والعلوم الهندسية والتكنولوجيا النادرة والحديثة متضمنة الأمن والسلامة في مجال الطاقة النووية.
وجاء بعد ذلك التوقيع على اتفاق لإنشاء وحدة مشتركة بين مصر والصين لتجميع واختبار الاقمار الصناعية بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وبين هيئة الفضاء الوطنية الصينية، اتفاق تمويل بقيمة 500 مليون دولار بين بنك ومصر وبنك الصين للتنمية، اتفاق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبنك الصين للصادرات والواردات وبنك التنمية الصيني وبنك الصين بشأن مشروع نقل الكهرباء لتدعيم الشبكة الكهربائية جهد 500 كيلو وات، ومن تنفيذ شركة "ستيت جريد" الصينية.
بالإضافة إلى توقيع اتفاق مع السفير الفرنسي والوكالة الفرنسية للتنمية لإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بقيمة 100 مليون يورو لصالح وزارة النقل لدعم قطاع النقل والمشروع يسمح للإسكندرية أن تمتلك خط ترام حديث وفعال وسيخدم من 75 مليون إلى 100 مليون شخص سنويًا.
وتم توقيع عقد لتنفيذ مشروع إنتاج الواح الطاقة الشمسية من الرمال، المنحة بقيمة 200 ألف دينار كويتي لتمويل الدراسة بهدف إنشاء مشروعات استثمارية ذات جدوى وتعظيم المكون المحلي.
وكما تم التوقيع مع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية تمويل إضافي لمشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور بمبلغ 10 مليون دولار، ومع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، تم توقيع اتفاقية لتمويل مشروع معالجة الصرف الصحي بالفيوم بمبلغ 186 مليون يورو، ويهدف المشروع إلى مساعدة محافظة الفيوم لمد الصرف الصحي لحوالي مليون مواطن من سكان المحافظة، والتخلص من مشكلة تلوث مياه بحيرة قارون (ثالث أكبر بحيرة في مصر) من خلال بناء والتوسع في وإعادة تأهيل محطات معالجة الصرف الصحي الجديدة والحالية من خلال إمدادها بأعمال المواسير وتركيب محطات الضخ وشراء شاحنات التفريغ لخدمة المناطق النائية التي لا تتوافر لديها هذه الخدمات، وفي نهاية الشهر تم التوقيع مع جمعية الأورمان، بروتوكول تعاون بقيمة 2 مليون و30 الف جنيه، لصالح دعم المناطق الاكثر احتياجًا في 14 محافظة خلال شهر رمضان، من المنحة المقدمة من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة مليون دولار، وهذا البروتوكول يهدف إلى دعم المناطق الأكثر احتياجًا، في 14 محافظة هي بني سويف وقنا وأسيوط وسوهاج وأسوان والمنيا وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ والوادى الجديد .
وخلال شهر يونيو 2017، ضخ البنك الدولي 125 مليون دولار كأول دفعة من حزمة ال500 مليون دولار لتنمية الصعيد، ووقعت 3 اتفاقات مع ألمانيا بقيمة 203.5 مليون يورو في التعاون الاقتصادي والتنموي والمالي.
وفي أغسطس 2017، تم توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء بروتوكول تعاون تطهير أحد الأراضي المخصصة لمحطة الضبعة النووية بالساحل الشمالي الغربي بقيمة 2 مليون جنيه، كما وقعت الوزيرة مع جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك للأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقا لتوفير منحة دعم فني لمساعدة الشركة القابضة لكهرباء مصر في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بقيمة 1.9 مليون دولار.
وشهد شهر سبتمبر موافقة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا على منح بنك مصر خط ائتمان بقيمة 50 مليون دولار، قابلة للتجديد، كما تم توقيع 7 اتفاقيات مع أرمينيا في ختام أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأرمينية في يريفان.
وفي أكتوبر 2017، وقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، 13 اتفاقية بقيمة 653 مليون دولار لتمويل بناء 13 محطة للطاقة الشمسية ببنبان في مدينة أسوان، بقدرة إجمالية مركبة تصل إلى 590 ميجاوات.
أما في ديسمبر الجاري وقعت الوزارة مع مدير البنك الدولي في مصر على الشريحة الثالثة من حزمة تمويل سياسات التنمية وبرامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 1.150 مليار دولار، والتي تعد التمويل الأكبر من نوعه في تاريخ العلاقة بين مصر والبنك، وتضمنت الشريحة الثالثة 150 مليون دولار إضافية كضمانات استثمار مقدمة لمصر من الحكومة البريطانية من خلال البنك الدولي.
كما شهد الشهر نفسه التوقيع على إعلان مشترك تضمن استراتيجية التعاون الجديدة مع الجانب السويسري في مصر للأعوام 2017-2020 بقيمة 86 مليون فرنك سويسري، وأن توقيع الإعلان لتجديد التعاون بين مصر وسويسرا بهدف تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة.