سحر نصر أنجزت تمويلات ب 1.34 مليار دولار خلال شهرين.. وتتفاوض على 8.5 مليار دولار

أظهرت المنح والقروض التي وقعتها وزارة التعاون الدولى، منذ تولى الدكتورة سحر نصر، أن الوزيرة الجديدة وقعت تمويلات بقيمة 1.34 مليار دولار، خلال شهرين فقط منذ توليها، وهو رقم قالت مصادر مطلعة إنه يساوى ضعف ما كانت تنجزه وزارة التعاون الدولى قبل تولى «نصر» في نفس هذه المدة تقريبا.
وأضافت المصادر، أنه من المنتظر أن تحصل مصر على مليار دولار، من البنك الدولى و500 مليون دولار من بنك التنمية الافريقى، قبل نهاية العام لدعم الموازنة، ضمن المرحلة الأولى من قرضين البنكين الدولى والافريقى والذين تبلغ قيمتهما 4 مليار ونصف مليار دولار على مدار 3 سنوات، لتكون «نصر» استطاعت أن تدخل مصر خلال 3 شهور فقط ما يعادل 3 مليارات دولار.
كما تتفاوض «نصر» على قرضين قيمة كل منهما 500 مليون دولار من البنك الدولى لمشروعى 1.5 مليون فدان، وتنمية الصعيد، إضافة إلى اعلان الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية عن تخصيص 1.5 مليار دولار على مدار 5 سنوات لعدد من المشروعات ابرز تنمية سيناء، وموافقة الصندوق السعودى على تخصيص 100 مليون دولار لمحطة توليد الكهرباء بغرب القاهرة، لتكون «نصر» استطاعت بذلك التفاوض على ما يعادل 8.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
تفاصيل توقيع د. سحر نصر تمويلات جديدة بقيمة 1.34 مليار دولار خلال شهرين
1. مشروع تطوير الصرف الصحي (550 مليون)، في إطار البرنامج القومي للصرف الصحي للقري الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، تم الاتفاق مع البنك الدولي لتمويل «برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية» بمحافظات البحيرة والدقهلية والشرقية.
2. مشروع محطة توليد كهرباء دمنهور (200 مليون دولار)، يأتي هذا المشروع ضمن مشروعات الخطة الخمسية للأعوام (2012-2017) لتدعيم الشبكة القومية بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لمجابهة الزيادة المضطردة للأحمال.
اتفاقيات تمويل مع الجانب الألماني ( 193 مليون دولار) على النحو التالي:
1. اتفاق التعاون المالي بمبلغ 71.5 مليون دولار لتمويل مشروعات في مجالات دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين الري والصرف، وإدارة المخلفات، وانشاء مراكز التميز في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني.
2. اتفاق التعاون الفني بمنحة 50.9 مليون دولار لتمويل دعم فني لعدد من المشروعات تنموية بالتعاون الفني مع وكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ.
3. اتفاق برنامج دعم جودة التعليم (المرحلة الثانية) بمنحة 11 مليون دولار لإنشاء وترميم مدارس في محافظة الشرقية.
4. إنشاء محطة طاقة شمسية 33 مليون دولار.
5. برنامج تعزيز التعليم المهني والفني والتدريب 22 مليون دولار.
6. منحة بمبلغ 4.4 مليون دولار لتعزيز نظام التعليم المزدوج في مصر.
اتفاقيات تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية ( 85 مليون دولار) على النحو التالي:
1- منحة لتمويل برنامج تنمية المناطق العشوائية ( 16.5 مليون دولار)
2- إنشاء محطة كهرباء بالخلايا الضوئية (44 مليون دولار)
3- تمويل برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي (24.5 مليون دولار)
§ التعديل الأول لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، المعونة الأمريكية (76 مليون دولار)، تهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي لمصر من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هذا بالإضافة إلى تحسين أداء التعليم الفني والتدريب.
§ اتفاقية الاتحاد الأوروبي توصيل الغاز الطبيعي للمنازل (68 مليون دولار)، ويتيح الاتحاد الأوروبي بموجب هذا الاتفاق منحة بمبلغ 68 مليون يورو لتوصيل الغاز الطبيعى إلى عدد 2.4 مليون أسرة بالمناطق الأكثر فقراً في 11 محافظة مصرية.
§ اتفاقيات منح مع الجانب الصيني (54 مليون دولار) على النحو التالي:
1- منحة تعاون اقتصادي وفني (31.5 مليون دولار)
2- منحة إنشاء مركز تجميع واختبارات الأقمار الصناعية ( 22.9 مليون دولار)
3- منحة إعداد دراسات الجدوى لمشروع التعليم عن بعد ( 80 ألف دولار)
§ مشروع البرنامج القومي للصرف (54 مليون دولار)، يستهدف هذا المشروع إحلال وتجديد وإنشاء شبكات الصرف المغطى في زمام 650 ألف فدان.
§ مشروع تطوير مطار شرم الشيخ (50 مليون دولار)، ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ وتحديث البنية الأساسية بالمطار لخدمة القطاع السياحي وذلك من خلال إنشاء مبني ركاب جديد بالمطار بكافة ملحقاته وتجهيزاته، ومن المتوقع أن تصل إجمالى الطاقة الاستيعابية للمطار حوالي 18 مليون راكب سنوياً.
§ منحة دعم محافظة الإسكندرية لمواجهة آثار السيول (1 مليون دولار)، وهي إعانة عاجلة تم تدبيرها من البنك الأفريقي.
§ منحة للبنك المركزي المصري لتطوير نظم المقاصة والتسوية للأوراق المالية الحكومية (1.25 مليون دولار)، وذلك لتقليل المخاطر المرتبطة بأنظمة لدفع والتسوية للأوراق المالية.