نجحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، في الحصول على تمويلات بقيمة 1.34 مليار دولار، خلال شهرين فقط منذ توليها الوزارة، فيما أكدت مصادر حكومية، أن الرقم يساوي أضعاف ما كانت تنجزه الوزارة في نفس المدة، قتل تولي "نصر" مهام إدارة الوزارة. وأضافت المصادر: "من المنتظر أن تحصل مصر على مليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي قبل نهاية العام لدعم الموازنة، ضمن المرحلة الأولى من قرضين البنكين الدولي والإفريقي، والذين تبلغ قيمتهما 4 مليار ونصف مليار دولار على مدار 3 سنوات، لتكون نصر استطاعت أن تدخل مصر خلال 3 أشهر فقط، ما يعادل 3 مليارات دولار". وأوضحت المصادر، ل"الوطن": "تتفاوض نصر على قرضين، قيمة كل منهما 500 مليون دولار من البنك الدولي لمشروعي 1.5 مليون فدان، وتنمية الصعيد، إضافة إلى إعلان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، تخصيص 1.5 مليار دولار على مدار 5 أعوام، لعدد من المشروعات، أبرزها تنمية سيناء، وموافقة الصندوق السعودي على تخصيص 100 مليون دولار لمحطة توليد الكهرباء بغرب القاهرة، لتكون نصر استطاعت بذلك، إنجاز والتفاوض على ما يعادل 8.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة". كانت الوزيرة، وقعت تمويلات بقيمة 1.34 مليار دولار خلال شهرين، منها 550 مليون دولار لمشروع تطوير الصرف الصحي، في إطار البرنامج القومي للصرف الصحي للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، كما تم الاتفاق مع البنك الدولي لتمويل "برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية"، في البحيرة والدقهلية والشرقية، وكذلك 200 مليون دولار لمشروع محطة توليد كهرباء دمنهور، حيث يأتي المشروع ضمن مشروعات الخطة الخمسية للأعوام (2012-2017)، لتدعيم الشبكة القومية بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة، للارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لمجابهة الزيادة المطردة للأحمال. ووقعت الوزيرة، اتفاقيات تمويل مع الجانب الألماني بقيمة 193 مليون دولار، منها اتفاق التعاون المالي ب71.5 مليون دولار، لتمويل مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، وتحسين الري والصرف وإدارة المخلفات، وإنشاء مراكز التميز في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني، إضافة إلى اتفاق تعاون فني بمنحة 50.9 مليون دولار، لتمويل دعم فني لعدد من المشروعات التنموية، بالتعاون الفني مع وكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ، واتفاق برنامج دعم جودة التعليم المرحلة الثانية بمنحة 11 مليون دولار لإنشاء وترميم مدارس في محافظة الشرقية، وإنشاء محطة طاقة شمسية 33 مليون دولار، وبرنامج تعزيز التعليم المهني والفني والتدريب ب22 مليون دولار، ومنحة ب4.4 مليون دولار لتعزيز نظام التعليم المزدوج في مصر. وعن اتفاقيات التمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، فهي بقيمة 85 مليون دولار، منها 16.5 مليون دولار منحة لتمويل برنامج تنمية المناطق العشوائية، و44 مليون دولار لإنشاء محطة كهرباء بالخلايا الضوئية، و24.5 مليون دولار لتمويل برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، إضافة إلى اتفاقيات منح مع الجانب الصيني، بقيمة 54 مليون دولار، منها 31.5 مليون دولار منحة تعاون اقتصادي وفني، و22.9 مليون دولار منحة لإنشاء مركز تجميع واختبارات الأقمار الصناعية، و80 ألف دولار لإعداد دراسات الجدوى لمشروع التعليم عن بعد، و54 مليون دولار مشروع البرنامج القومي للصرف، ويستهدف إحلال وتجديد وإنشاء شبكات الصرف المغطى في زمام 650 ألف فدان، وكذلك 50 مليون دولار لمشروع تطوير مطار شرم الشيخ، ويهدف المشروع لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ، وتحديث البنية الأساسية في المطار.
