أقامت هيئة قضايا الدولة، نائبة عن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارتي الزراعة والتموين، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا؛ لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمنع استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت. واختصم الطعن رقم 14134 لسنة 64 قضائية علّيا، المحامي طارق العوضي، الحاصل على الحكم من القضاء الإداري. كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر "الإرجوت"، إن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة، سبق لها وانتهت في أغسطس 2015 إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر، لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها. وأكدت المحكمة أنه "في أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه، دون أن يكون مختصا قانونا بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الإرجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادرا من غير مختص".