قضايا الدولة تطعن على حكم منع استيراد القمح المصاب بالإرجوات

أقامت هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزراء الزراعة والصحة والتموين، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات الصادر بمنع استيراد القمح الروسى المصاب بالإرجوات.
واختصم الطعن رقم 14134 لسنة 64 قضائية علّيا المحامى طارق العوضى الحاصل على الحكم من القضاء الإداري.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الإرجوت، أن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت في أغسطس 2015 إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر "الإرجوات" لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.
وأكدت المحكمة أنه في أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه دون أن يكون مختصا قانونًا بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد، ومنها الإرجوات، ومن ثم يكون ذلك القرار صادرًا من غير مختص.