على الرغم من صدور قرار من المحكمة الإدارية، يقضي بعد استيراد ووقف كل شحنات القمح المصابة بالأرجوت، نظرًا لخطورته على حياة المواطنين، إلا أن النظام تغاضي كل ذلك، وقام باستكمال استيراده، وادخاله إلي منازل المصريين، عبر أرغفه الخبز وغيرها. وبعد شهور من الجدل حول صفقات استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت، أسدلت محكمة القضاء الإدارى الستار على قضية القمح المصاب بالإرجوت سواء الحالية أو المستقبلية، وأودعت المحكمة أسباب حكم وقف تسلم الشحنات المصابة الحالية والمستقبلية، خاصة أن تجاوز النسب العالمية المقررة فى الشحنات المصابة يشكل- فى رأى الخبراء- مخاطر شديدة على صحة المواطنين، تصل إلى حد الإصابة بسرطان الكبد. وقد أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات حكمها ببطلان قرار مجلس الوزراء، الصادر فى 21 سبتمبر 2016، بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الإرجوت، وقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بفطر الإرجوت ووقف تسلم الشحنات الحالية والمستقبلية، حيث قالت المحكمة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إن الإدارة المركزية للحجز الزراعى بوزارة الزراعة سبق لها أن انتهت فى أغسطس 2015، إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر- الإرجوت- لأسباب عديدة، منها أن الفطر غير موجود بمصر، ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها، وقد أكدت المحكمة أنه عقب الرفض، أصدر مجلس الوزراء قراره ببطلانه دون أن يكون مختصا قانونًا بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الإرجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادرًا من غير مختص، وشددت المحكمة على أن ما تمسكت به الحكومة من أسباب لذلك القرار، ومنها رأى اللجان العلمية والفنية المتخصصة بمعهد بحوث أمراض النبات، وردت كأقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق. ورغم عدم صدور أي رد فعل من جانب مجلس الوزراء بالحكومة حتى اليوم، إلا أن وزارة الزراعة أعلنت، أمس الأربعاء، أنها تنتظر تعليمات من مجلس الوزراء بشأن حكم قضائي يعيد الحظر على واردات القمح التي تحتوى على أي نسبة إصابة بفطر الإرجوت الشائع في الحبوب. وقال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم الوزارة لوكالة رويترز، إن "الطعن جاء على قرار صادر من مجلس الوزراء، لذلك ننتظر تعليمات من هناك، لمعرفة ما إذا كان الطعن سيؤثر على عملية الاستيراد، ومع ذلك فإن الأمور ستمضي كالمعتاد حتى ذلك الحين". كما أعلنت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، الأربعاء، عن التزامها بتطبيق قرار رئيس الوزراء شريف أسماعيل، بالسماح باستيراد شحنات القمح التي تحتوي على نسبة لا تتعدى 0.05% من فطر الإرجوت، رغم صدور حكم من القضاء الإداري بإلغائه. وقال إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات: "إن الهيئة جهة منفذة لقرارت الدولة"، مؤكدا أنهم لم ينفذوا حكم القضاء الإداري انتظارا لتعليمات الحكومة!. وفي العام الماضي، أصدرت حكومة الانقلاب قرارا يسمح بواردات القمح التي تصل نسبة فطر الإرجوت فيها إلى 0.05%، المعيار الدولي الشائع، في أعقاب نزاع استمر حوالي عام مع الموردين الذين رفضوا إرسال الشحنات، بعد أن حظرت مصر الواردات التي تحتوي على أي نسبة من الإصابة بالإرجوت؛ وهو القرار الذي جاء لاسترضاء فرنسا على خلفية وقف شحنات قمح فرنسية في الموانئ المصرية. وكان طارق العوضى، المحامى، قد أقام دعوى اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والصحة والتموين، وذكر فيها أن فطر الإرجوت ثبت علميا خطورته البالغة على الصحة العامة وتسبُّبه فى أمراض عديدة للإنسان، وأن الحكومة تصر على تمرير شحنات قمح قادمة من روسيا مصابة بالفطر، رغم رفضها سابقًا تسلُّم الشحنات ذاتها، مشيرا إلى أن عدول الحكومة عن قرارها يخالف ما أقسمت عليه من احترام الدستور والقانون والحفاظ على سلامة وأمن المواطن. ويكثر فطر الإرجوت في أكثر من 15 دولة، أبرزها روسيا والولايات المتحدةوفرنسا وألمانيا وأستراليا.
