الحكومة تطعن على حكم وقف استيراد القمح المصاب بالإرجوت

تقدمت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن رئيس الوزراء وزير الزراعة بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمنع استيراد القمح الروسى المصاب بالإرجوت.

اختصم الطعن رقم 14134 لسنة 64 فضائية علّيا، المحامى طارق العوضى، الحاصل على الحكم من القضاء الإدارى.

كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أكدت فى حيثيات حكمها، بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية على بطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالفطر "الإرجوت"، وأن الإدارة المركزية للحجز الزراعى بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت فى أغسطس 2015 إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر، لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.

وقالت المحكمة، إنه فى أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضى ببطلانه دون أن يكون مختصا قانونا بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد، ومنها "الإرجوت"، ومن ثم يكون ذلك القرار صدر من غير مختص.

وأشارت المحكمة، إلى أن ما تمسكت به الحكومة من أسباب لذلك القرار ومنها رأى اللجان العلمية والفنية المتخصصة بمعهد بحوث أمراض النبات، وردت كأقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق.

وقالت الدعوى التي أقامها طارق العوضي، المحامى، إن إصرار الحكومة المصرية على العدول عن قرارها بمنع استيراد القمح المصاب بالإرجوت والسماح باستيراده، رغم ثبوت خطره على صحة الإنسان، يتنافى مع ما أقسمت عليه الحكومة المصرية من احترام الدستور والقانون وتوفير البيئة الصحية المناسبة.