قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسي المصاب بالأرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية، صدر الحكم برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار عمر ضاحى. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، بطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالفطر "الأرجوت"، وأن الإدارة المركزية للحجز الزراعى بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت فى أغسطس 2015 إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر، لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها. وأضافت المحكمة، أنه فى أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضى ببطلانه دون أن يكون مختصا قانونًا بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد، ومنها "الأرجوت"، ومن ثم يكون ذلك القرار صدر من غير مختص. وشددت المحكمة، على أن ما تمسكت به الحكومة من أسباب لذلك القرار ومنها رأى اللجان العلمية والفنية المتخصصة بمعهد بحوث أمراض النبات، وردت كأقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق. واختصمت الدعوى رقم 84221 لسنة 70 قضائية، المقامة من طارق العوضى المحامى، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزير الصحة، ووزير التموين بصفتهم. وقالت إن إصرار الحكومة المصرية على العدول عن قرارها بمنع استيراد القمح المصاب بالأرجوت والسماح باستيراده، رغم ثبوت خطره على صحة الإنسان، يتنافى مع ما أقسمت عليه الحكومة المصرية من احترام الدستور والقانون وتوفير البيئة الصحية المناسبة.
