عصام فايد يفلت من «فخ خالد حنفي».. «وزير الزراعة» يقرر إلغاء استيراد القمح المصاب ب «الإرجوت» بموافقة الرئاسة.. استقالة وزير التموين سر إلغاء القرار.. ومصادر: «حنفى» أوهم الحكومة بضرورة استيراده

في تطور مفاجئ في قضية إدخال القمح المصاب بفطر الإرجوت، قرر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، منع دخول أي أقماح مستوردة من الخارج إلى مصر، مصابة بأي نسبة من فطر الإرجوت.
إلغاء القرار 1117
وأصدر «فايد» قرارًا وزاريًا حمل رقم 1421 لسنة 2016، نص على إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 1117 لسنة 2016 بشأن التعامل مع فطر الإرجوت في رسائل القمح الواردة من الخارج.
وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه يمنع دخول الأقماح المصابة بفطر الأرجوت بنسبة صفر %".
الاستعانة بالرئاسة
وكانت «فيتو» نشرت أمس تفاصيل عزم وزير الزراعة، رفع مذكرة لرئاسة الجمهورية يطالبها بالتدخل لمنع استيراد القمح المصاب بالإرجوت لخطورته على البيئة الزراعية المصرية، والصادر به قرار من وزير الزراعة رقم 1117 بناء على توصية من مجلس الوزراء.
استقالة حنفى السبب
وأكدت مصادر مطلعة داخل الوزارة أن المذكرة تأتي استغلالًا من الزراعة لاستقالة وزير التموين خالد حنفي، والذي أقنع مجلس الوزراء باستيراد القمح المصاب بالإرجوت بنسبة 0.05% وفق دستور الغذاء العالمي، وإيهام الوزير المستقيل للحكومة بتوقيع عقوبات على مصر في حال رفضها الالتزام بالنسب التي يقرها دستور الغذاء العالمي.
وكان وزير الزراعة عصام فايد، أحدث ضجة في الأوساط الزراعية عقب إصداره القرار 1117 لسنة 2016 والذي يسمح بدخول شحنات القمح المصابة بالإرجوت إلى مصر رغم حظر قانون الزراعة وتشريعات الحجر الزراعي دخول الإرجوت أو أي فطر غير موجود بالبيئة المصرية.
النيابة العامة
ونشرت «فيتو» في وقت سابق من شهر يوليو الماضى، تقرير اللجنة العلمية التي تم تشكيلها من قبل النيابة العامة، وضمت 3 أساتذة من المتخصصين في علم أمراض النبات، وهم الدكتور إبراهيم صادق عليوة أستاذ أمراض النبات بجامعة عين شمس، والدكتور مصطفى حلمي حمزة أستاذ أمراض النبات بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، والدكتورة نزيهة محمد حسنين أستاذ الفطريات وأمراض النبات بقسم الميكروبيولوجي بجامعة عين شمس، وأرسلت النيابة العامة نسخة من تقرير التوصية الخاص باللجنة المنتدبة من النائب العام ضمن التحقيقات الجارية في القضية رقم 233 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 11 لسنة 2016 حصر تحقيق أول عامة عليا والخاصة بإبداء الرأي في دخول القمح المصاب بفطر الإرجوت إلى مصر، والتي حصلت «فيتو» على نسخة منه.
وأوصت اللجنة بحتمية تنفيذ القرار رقم 906 لسنة 2012 الخاص بقواعد الحجر الزراعى المصرى والذي ينص على ضرورة الخلو المطلق للبذور وأعضاء التكاثر الخضرى من الأمراض والفيروسات وتنفيذ ما جاء في محضر أعمال لجنة الحجر الزراعى في أغسطس 2015، والذي أوصت خلاله اللجنة برفض دخول أي أقماح مصابة بفطر الإرجوت.
الشوفان والشعير
وأكد التقرير أن دخول الفطر إلى مصر يعرض محاصيل القمح والشوفان والشعير للإصابة، ويحمل الدولة خسائر نحو 10٪ من المحصول المصاب إلى جانب تعرض الإنسان للإصابة بالتسمم والغرغرينا والفشل الكلوى وإجهاض الحوامل.
أعراض التسمم
وأكدت اللجنة في تقريرها أن أعراض التسمم تظهر واضحة على جميع حيوانات التربية وخاصة المواشي "الأبقار والجاموس"، والتي تكون شديدة الحساسية للتسمم الإرجوتي والذي يظهر بأشكال مختلفة على الحيوانات.
وأشار التقرير إلى أنه في حال سمحت الحكومة باستيراد القمح المحتوى على 0.05% أجساما حجرية فإن كيلو الدقيق سوف يحتوي على قرابة 500 مللي جرام من بقايا الأجسام الحجرية.
وأكد التقرير أن دخول كميات من القمح المصاب بالإرجوت يؤثر على الزراعة المصرية بالسلب، وأوصى التقرير بحظر دخول أي شحنات من القمح تحتوي على الأجسام الحجرية للفطر؛ لأن ذلك سيعد إدخالًا لفطر يستخدم في تصنيع أحد المركبات ذات "الفعل المهلوس".