نجحت حملة «روزاليوسف» واستجاب وزير الزراعة، أخيرا، وألغى قرار السماح باستيراد الأقماح المستوردة المصابة بنسبة 0.05% من فطر الإرجوت الذى يحمل رقم 1117 بتاريخ 3 يوليو الماضي. ونص قرار وزير الزراعة الجديد الذى يحمل رقم 1421 لسنة 2016، علي منع دخول أية أقماح مستوردة من الخارج الى مصر، مصابة بأى نسبة من فطر الارجوت وإيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 1117 لسنة 2016 بشأن التعامل مع فطر الأرجوت فى رسائل القمح الواردة من الخارج. وأشار القرار فى مادته الثانية الى انه يمنع دخول الأقماح المصابة بفطر الأرجوت (صفر%). كانت «روزاليوسف» قد شنت حملة صحفية نشرت خلالها كافة الوثائق والمستندات التى تؤكد خطورة قرار وزير الزراعة السابق والذى يسمح فيه باستيراد هذه الأقماح المصابة بالإرجوت. وانفردت الجريدة بنشر محضر اجتماع خبراء أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النبات - فى 8 فبراير 2016 والذى رفض خلاله خبراء المعهد السماح بدخول أى أقماح مصابة بالإرجوت أو تعديل النسبة. وأعقب هذا التقرير استعانة وزير الزراعة بخبيرة - تشيلية - من منظمة الأغذية والزراعة - الفاو - قالت فيها إن البيئة المصرية غير مناسبة لنمو فطر الارجوت، وهى الدراسة التى تم عرضها على خبراء أمراض القمح وعدد من قيادات وزارة الزراعة - مستشار وزير الزراعة للحجر الزراعى ورئيس الحجر الزراعى ورئيس قطاع الخدمات - ورفضها أساتذة وخبراء المعهد بالإجماع نظرا لخطورة الفطر على الزراعة المصرية. وبالرغم من رفض اللجنتين السابقتين، وتأكيد هذا الرفض لجنة علمية جديدة من أساتذة زراعة وعلوم جامعة عين شمس - تم انتدابها نيابة الأموال العامة - وإرسال تقريرها لوزارة الزراعة - حيث أشارت اللجنة إلى أنه بالرغم من الخسارة المتوقعة لمحاصيل الحبوب والتى قد تصل إلى 10 % من المحصول فإن الخسارة الأفدح هى التى تحدث لكل من الإنسان والحيوان إذا ما تغذى على نباتات أو على دقيق يحتوى على قلويدات الإرجوت « مواد سامة للفطر تختلط مع الدقيق» والتى تسبب حالات مختلفة من التسمم والغرغرينا والفشل الكبدى وإجهاض الحوامل، لافتا إلى أن أعراض التسمم تظهر على حيوانات التربية وخاصة المواشى « الأبقار والجاموس» والتى تكون شديدة الحساسية للتسمم الإرجوتي، الذى يظهر بأشكال مختلفة على الحيوانات وكذلك تأثير السموم على صحة الإنسان. وكشف تقرير أساتذة جامعة عين شمس، عن أن البيئة المصرية ملائمة إلى حد كبير لانتشار فطر « الإرجوت» أثناء فترة تزهير وطرح سنابل القمح، وهو مايؤكد عدم دقة تقرير خبيرة «الفاو» التى استعان بها وزير الزراعة لإصدار قراره. وأشار التقرير إلى أنه فى حال السماح باستيراد النسبة المحددة فى المواصفات القياسية .05 % فإن كيلو الدقيق سوف يحتوى على قرابة 500 مليجرام من بقايا الأجسام الحجرية أى 1666 ضعف المتطلبات الأمريكية، وهو مايعنى أيضا أنه فى حال استيراد مصر 11 مليون طن قمح فإنها ستحتوى على 5500 طن من الأجسام الحجرية لفطر الإرجوت، بما يعادل 50 مليجرامًا لكل كيلو دقيق. وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بالمواصفات القياسية المصرية رقم 1/1601 لسنة 2010 – التى استند وزير الزراعة عليها فى إصدار قراره – فإن هذه الاشتراطات تتعلق بالقمح المنتج محليا والخالى من مرض الارجوت والمستخدم لصناعة الطحن بغرض الاستهلاك الآدمى. وشدد التقرير على أن مواصفة «الكودكس» التى تنص على السماح بنسبة .05 % فهى نسبة ليست ملزمة لمصر لأن كل دولة تضع قوانين الحجر الزراعى التى تحمى ثرواتها الزراعية. وبالرغم من كل هذه التحذيرات السابقة، إلا أن وزير الزراعة قد أصدر قراره الملغى فى 3 يوليو 2016 مستندا إلى دراسة خبيرة الفاو - ومذكرة مستشار وزير الزراعة للحجر الزراعى ومذكرة رئيس الحجر الزراعى الدكتور إبراهيم إمبابي، وبناء على المواصفات القياسية المصرية للقمح. أعقب صدور القرار تدخل مجلس الوزراء وإعداد مذكرة علمية من مستشارى مجلس الوزراء، تضمنت كافة الأسانيد العلمية التى تؤكد خطورة السماح باستيراد هذه الأقماح، مما دفع وزير الزراعة لتشكيل لجنة جديدة لإعادة النظر فى القرار مكونة من 9 خبراء من قسم أمراض القمح واثنين من الباحثين بمعهد أمراض القمح، أكدت على خطورة السماح باستيراد هذه الأقماح المصابة بالأرجوت من جديد.
