تواصل «روزاليوسف» رصد ونشر الحقائق والوثائق المؤكدة لخطورة قرار وزير الزراعة رقم 1117 والذى يسمح باستيراد شحنات قمح مصابة – بالأرجوت – بنسبة .05%، وهى تلك الوثائق التى توجب إلغاء هذا القرار حفاظا على الثروة الزراعية وصحة المواطنين. وحصلت «روزاليوسف» على نسخة من المذكرة التى تقدم بها كل من رئيس الحجر الزراعى، ومستشار وزير الزراعة للحجر، ومذكرة المستشار القانونى للوزارة، والتى استند إليها الوزير فى إصداره لقرار السماح باستيراد أقماح مصابة ب«الإرجوت» السام. وطالب كل من الدكتور على سليمان – مستشار وزير الزراعة للحجر الزراعى ورئيس لجنة الصحة النباتية، والدكتور إبراهيم إمبابى – رئيس الحجر الزراعى – وزير الزراعة فى المذكرة بإصدار القرار 1117، مستندين فى المذكرة إلى تقرير خبيرة منظمة «الفاو» الذى توضح فيه عدم وجود خطورة لمرض الأرجوت فى رسائل القمح المستوردة على الثروة الزراعية المصرية، وهو التقرير الذى رفضته رئيسة قسم أمراض القمح الدكتورة ميناس سلام، والباحثين فى قسم أمراض النبات فى اجتماع تم بديوان عام وزارة الزراعة فى 15 يونيو من العام الجارى، ضم كلا من رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة ورئيس الحجر الزراعى، والدكتور على سليمان -مستشار الوزير للحجر الزراعى الذى أكد خلال الاجتماع أن تقرير «الفاو» غير ملزم لمصر، لافتا إلى أن الرأى النهائى للجهات العلمية. واستند رئيس الحجر الزراعى ومستشار الوزير فى مذكرتهما إلى دستور الغذاء العالمى «الكودكس» الذى يحدد الحد الأقصى لنسبة «الأرجوت» فى رسائل القمح هى .05%. ونصت المذكرة إلى أنه بناء على تأشيرة وزير الزراعة على قرار رئيس الوزراء رقم «22/06/16/1» فى الاجتماع الخاص بالحجر الزراعى برئاسة المهندس شريف إسماعيل بتاريخ 21 يونيو، واستنادا للقرار المشترك ما بين وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الصحة والسكان، الذى ينص على التزام جميع الجهات بتطبيق المواصفة القياسية المصرية «1-16/2010» التى تنص على أن النسبة المسموح بها من «الأرجوت بالقمح» هى .05٪، إلا أن المفاجأة أن مدير معهد أمراض النبات الدكتور صلاح فليفل أرسل خطابا للدكتور على سليمان رئيس الحجر الزراعى الأسبق ومستشار وزير الزراعة الحالى، فى 2 فبراير 2010 يوضح فيه أنه بالإشارة إلى الخطاب الوارد من الحجر الزراعى برقم 1686 بخصوص تحديث المواصفات القياسية للقمح والنسب المسموح بها لدخول الحبوب المصابة بمرض «الأرجوت» فى واردات القمح المصرية، فإن المرض غير مسجل فى مصر لذلك يجب عدم السماح بدخول أى نسبة منه مطلقا فى داخل البلاد فى الشحنات المستوردة. تفاصيل ص2