بالمستندات: أساتذة أمراض النبات بالبحوث الزراعية رفضوا بالإجماع السماح باستيراد قمح مصاب ب«الأرجوت»

تواصل «روزاليوسف» رصد ونشر الحقائق والوثائق المؤكدة لخطورة قرار وزير الزراعة رقم 1117 والذى يسمح باستيراد شحنات قمح مصابة – بالأرجوت – بنسبة .05 %.
فبالرغم من رفض رئيسة قسم أمراض القمح وأعضاء القسم بمركز البحوث الزراعية بالإجماع على عدم السماح باستيراد شحنات قمح مصابة بفطر «الأرجوت»، مؤكدين أن تقرير خبيرة منظمة الفاو استند على دراسات قديمة منذ عام 1924 متجاهلة الدراسات الحديثة، إلا أن وزير الزراعة أصدر قراره بالمخالفة لتوصياتهم.
وحضر الاجتماع المنعقد فى 15 يونيو 2016 – أى قبل صدور قرار وزير الزراعة ب18 يوما – كل من رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، الدكتور أحمد أبواليزيد، والدكتور إبراهيم إمبابى «رئيس الحجر الزراعى، والدكتور على سليمان «مستشار وزير الزراعة للحجر الزراعى، ورئيسة وأعضاء قسم بحوث أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، لمناقشة تقرير خبيرة منظمة الفاو الخاص بفطر الأرجوت.
وخلال الاجتماع – سأل الدكتور على سليمان – مستشار وزير الزراعة للحجر الزراعى - رئيسة قسم أمراض القمح وأعضاء القسم ممن حضروا الاجتماع عما إذا كان معهد أمراض النباتات لديهم الاستعداد لتعديل نسبة الصفر% لفطر الارجوت بتشريعات الحجر الزراعى، وهو الأمر الذى رفضه الجميع، مؤكدين أن لديهم الدفوع العلمية التى تؤكد سبب رفضهم.
وأكدت الدكتورة ميناس سلام – رئيس قسم أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النبات – خلال الاجتماع، خطورة الأجسام الحجرية لفطر «الارجوت» على الثروة الزراعية المصرية، لافتة إلى أن هذا الفطر بدأ من أوروبا ولا توجد طرق معتمدة للتخلص منه تماما ورغم التغيرات المناخية التى حدثت خلال القرون السابقة لم يتم التخلص منه، لافتا إلى أن المناقشة لا تقتصر على الصحة النباتية ولكن أيضا الصحة العامة، حيث تعد هذه المشكلة خطيرة على مستوى البشرية وليس مصر.
وكشفت رئيسة قسم أمراض القمح – خلال الاجتماع – عن أن خبيرة « الفاو» قامت ببناء استنتاجاتها الخاصة بحالة مصر على عامل الحرارة فقط وهذا أمر خطير لأن هناك تقلبات مناخية مفاجئة لا نستطيع وضعها فى المعادلة، مشيرة إلى أن العلم أثبت أنه قد تظهر أعراض مرضية خطيرة على الإنسان منها السرطان والاحتراق الجلدى على المدى القريب والبعيد.
كان تقرير خبيرة « الفاو» الذى سبق وأن أرسلته وزارة الزراعة – قد نص على أن آفة «الأرجوت» لا تستوفى كل المعايير ليتم إدراجها كآفة حجر خاصة أن البيئة فى مصر غير مناسبة لتوطنها، وبالتالى لا يمكن أن يتسبب فى خسائر اقتصادية ما يجعل من غير الضرورى التقدم باقتراح تدابير وقائية لإدارة مخاطر لا تذكر.
وحذرت رئيسة قسم أمراض القمح بمعهد أمراض النباتات من خطورة عمل الpra لمرض خطير مثل الارجوت والتى من الممكن أن تخرج بمبرر لإدخالة البلاد مع العلم بأن الدولة بدأت بالتوسع فى زراعات القمح ما يزيد احتمالية التعرض للإصابة فى هذه المناطق الجديدة والظروف قد تكون مناسبة لتوطن هذا المرض ونعجز عن التخلص منه.
وتابعت: أسجل بأن هناك مناطق مصابة فى العالم بهذا الفطر وتحاول تصديره للتخلص منه، مشيرة إلى أنه لو أن هناك احتمالية لظهور الإصابة بعد مئات الأعوام فلابد وان نرفض دخول الفطر حاليا حفاظا على الأجيال القادمة من خطورة هذا الفطر المتمثلة فى أن القمح المصاب بمرض الأرجوت لا يمكن الفصل بينه وبين الأجسام الحجرية وبالتالى سيؤثر ذلك على النبات والصحة العامة، كما أن القمح المصاب سيؤثر على الإنتاجية الخاصة بالقمح المحلى ما يؤدى لانهيار محصول القمح المحلى وعند حدوث ذلك سنخضع للمستوردين وستتم زيادة النسبة لأكثر من .05% بل يزيد طبقا لحاجة البلاد لذا فإن محاولة فرض هذه النسبة هى طريقة من التحايل للموافقة على دخول – الأرجوت، لافتة إلى أن النسبة كانت فى البداية .3% على حشيشة «الراي» التى كانت تدخل فى صناعة الخبز، وأن الأبحاث قالت إن الفطر على المدى الطويل له تأثير على النبات والصحة حتى لو بنسب ضعيفة.
وأضافت رئيسة قسم أمراض القمح – أن الكودكس – التى استندت المادة الأولى من قرار وزير الزراعة 1117 – إليها كانت مضطرة لوضع هذه النسبة لأن دولها مصابة بالأرجوت بالفعل فلابد من وضع حد لها بالمواصفة لذا تم الاتفاق على نسبة ال.05% كما أن هذه النسبة لا يستطيع أحد ضمان الحفاظ عليها دون زيادة.
واعترضت رئيسة قسم أمراض القمح على محاولات استخدام طرق الغربلة لتنقية شحنات القمح من فطر «الأرجوت» مؤكدة أنها طرق غير معتمدة وليست على درجة عالية من الكفاءة للتخلص التام من الأجسام الحجرية للفطر وأن الأبحاث العلمية لفصل الارجوت أكدت أن نسبة النجاح 82% فقط.
كانت وزارة الصحة قد بررت موافقتها على السماح باستيراد قمح مصاب ب«الأرجوت» بحسب المذكرة المعروضة على وزير الصحة من قطاع الطب الوقائي، على أن القمح الوارد للبلاد قمح خام وغير معد للطحن ويخضع لعمليات التبخير والتهوية والغربلة والنقاوة.
واقترحت الدكتورة ميناس سلام عمل مشروع «pfa» لفطر الأرجوت بالاتحاد الأوروبى على غرار مشروع العفن البنى بالبطاطس، لنستورد قمحًا خاليًا من فطر الأرجوت.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالقادر حسن – الأستاذ بقسم أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النبات – خلال الاجتماع، أنه لابد من تعديل تشريعات الصحة التى تنص على أن نسبة .05% التى تنص عليها « الكودكس «مناسبة لصحة الإنسان، لتتوافق مع تشريعات الزراعة وتصبح نسبة «الأرجوت» صفرًا% فى كلا التشريعين، لافتا إلى أن خبيرة « الفاو» تجاهلت فى تقريرها الذى أعدته عن مصر الأبحاث العلمية الحديثة المقدمة من المعهد فى 2016 واعتمدت على بحث منذ عام 1924 يفيد بأن درجة الحرارة الملائمة لانتشار الفطر من صفر إلى 10 درجة مئوية.
فيما قال الدكتور محمد أنيس أحمد – الأستاذ بقسم بحوث أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النبات – إلى أن من بين الجمل التى ذكرتها خبيرة – الفاو – فى تقريرها والتى تفقتد للدراسة الجيدة، أن الفطر لا يمكن أن يستوطن فى مصر ولا يمكن أن يسبب كارثة للثروة الزراعية وليس من الضرورى عمل تحليل مخاطر لفطر «الأرجوت» لأن تأثيره ضعيفا.
ومن جانبه قال الدكتور عاطف عبدالفتاح محمد – الأستاذ بقسم أمراض النبات – إنه لابد من وضع بروتوكول للمواصفات القياسية المصرية مؤكدا أن مصر لن ترضخ للضغوط، مقترحا إلزام المستوردين باستيراد الأقماح بنسبة صفر% عن طريق إجراء عمليات الغربلة والفصل لفطر الإرجوت داخل الميناء على نفقة المستورد ما يجعله فى المرات المقبلة يستورد أجود أنواع القمح، مطالبا التوجيه لتبنى تغيير المواصفة القياسية لاستيراد القمح لتتواءم مع تشريعات الحجر الزراعى.
من جانبه قال الدكتور أحمد أبواليزيد – رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة- خلال الاجتماع، أن كل رأى سيتم طرحه فيما يخص «الأرجوت» لابد وأن يكون مدعمًا بالوثائق، لافتا إلى أن الشركات المتضررة من نسبة صفر % بصدد رفع قضايا دولية على الدولة بسبب الغرامات الناتجة عن رفض الشحنات وطبقا للقانون الدولى فإنهم سيربحون هذه القضايا.
فيما قال الدكتور على سليمان – رئيس الحجر الزراعى الأسبق والمستشار الفنى لوزير الزراعى للحجر الزراعى إن هناك شحنات قمح - مصابة بالأرجوت – مازالت بالموانئ فمالحل فيها، متسائلا عما إذا كان هناك إمكانية لنقل الرسائل المصابة بالفطر للصوامع لغربلتها ، وهو الأمر الذى ردت عليه فيه رئيسة قسم أمراض القمح بأنه مرفوض نهائيا.
ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم إمبابى – رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى – إن هناك تضاربًا فى الوضع الحالى لأن المواصفة القياسية تسمح بنسبة .05% أما تشريعات الحجر الزراعى فهى صفر % فى حين تقوم هيئة السلع التموينية بطرح مناقصاتها بنسبة سماح .05%.