أكد تقرير اللجنة العلمية التي تم تشكيلها من قبل النيابة العامة، وضمت 3 أساتذة من المتخصصين في علم أمراض النبات، وهم الدكتور إبراهيم صادق عليوة أستاذ أمراض النبات بجامعة عين شمس، والدكتور مصطفى حلمي حمزة أستاذ أمراض النبات بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، والدكتورة نزيهة محمد حسنين أستاذ الفطريات وأمراض النبات بقسم الميكروبيولوجي بجامعة عين شمس، احتواء شحنات القمح التى تم استيرادها على فطر الإرجوت المسرطن. وأرسلت النيابة العامة نسخة من تقرير التوصية الخاص باللجنة المنتدبة من النائب العام ضمن التحقيقات الجارية في القضية رقم 233 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 11 لسنة 2016 حصر تحقيق أول عامة عليا والخاصة بإبداء الرأي في دخول القمح المصاب بفطر الإرجوت إلى مصر، والتى حصلت «فيتو» على نسخة منه. وأوصت اللجنة بحتمية تنفيذ القرار رقم 906 لسنة 2012 الخاص بقواعد الحجر الزراعى المصرى والذي ينص على ضرورة الخلو المطلق للبذور وأعضاء التكاثر الخضرى من الأمراض والفيروسات وتنفيذ ما جاء في محضر أعمال لجنة الحجر الزراعى في أغسطس 2015، والذي أوصت خلاله اللجنة برفض دخول أي أقماح مصابة بفطر الإرجوت. وأكد التقرير أن دخول الفطر إلى مصر يعرض محاصيل القمح والشوفان والشعير للإصابة، ويحمل الدولة خسائر نحو 10٪ من المحصول المصاب إلى جانب تعرض الإنسان للإصابة بالتسمم والغرغرينا والفشل الكلوى وإجهاض الحوامل. وأكدت اللجنة في تقريرها أن أعراض التسمم تظهر واضحة على جميع حيوانات التربية وخاصة المواشي "الأبقار والجاموس"، والتي تكون شديدة الحساسية للتسمم الإرجوتي والذي يظهر بأشكال مختلفة على الحيوانات. وأشار التقرير إلى أنه في حال سمحت الحكومة باستيراد القمح المحتوى على 0.05% أجساما حجرية فإن كيلو الدقيق سوف يحتوي على قرابة 500 مللي جرام من بقايا الأجسام الحجرية. وأكد التقرير أن دخول كميات من القمح المصاب بالإرجوت يؤثر على الزراعة المصرية بالسلب، وأوصى التقرير بحظر دخول أي شحنات من القمح تحتوي على الأجسام الحجرية للفطر؛ لأن ذلك سيعد إدخالًا لفطر يستخدم في تصنيع أحد المركبات ذات "الفعل المهلوس". كان الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أصدر القرار رقم 1117 لسنة 2016 يسمح فيه بدخول القمح المصاب بفطر الإرجوت بنسبة 0.05% إلى مصر بناء على على توصيات لجنة علمية استعان بها الوزير من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو وإلى جانب توصية من مجلس الوزراء في يونيو 2016 بالسماح بدخول القمح المصاب بناء على المعايير العالمية الخاصة بدستور الغذاء العالمي.
