«وجبة المصريين الأساسية فيها سم قاتل» حقيقة اعترفت بها الحكومة عندما قررت منع استيراد القمح المسرطن أو الذى يحتوى على نسبة كبيرة من الإرجوت ثم سرعان ما تراجعت عن ذلك وقالت النسبة التى تدخل مصر «0.05٪» وهى نسبة عالمية.. وقالت للمصريين كلوا عيش بالإرجوت وبالهنا والشفاء ورغم صيحات الخبراء أن دخول القمح المصاب بالإرجوت كارثة بكل المقاييس، لتسببه فى انتشار الأمراض فى البيئة الزراعية وتأثيره السلبى على الثروة فضلاً عن تسببه فى إجهاض الحوامل وافقت حكومة شريف إسماعيل على شحنة القمح القادمة من روسيا المصابة بفطر الإرجوت من أجل عيون المستوردين حيث تستورد مصر قمحًا من روسيا بقيمة 2 مليار دولار سنويًا ليربح المستوردون من وراء هذا القرار ما يساوى 20 مليار جنيه سنويًا. الغريب فى الأزمة هو اعتماد حكومة شريف إسماعيل على تقرير وزارة الصحة وتجاهلت قرار وزارة الزراعة ويبدو أن وزارة الصحة أضافت إلى تخصصها فى صحة الإنسان علم النباتات أيضًا حيث أعلنت أنه غير ضار للإنسان وماذا عن الخطر الزراعى على المحاصيل. ويبدو أن حكومة شريف استخدمت مقولة إن معدة المصريين بتهضم الزلط وتجاهلت أن أعلى معدلات إصابة بفيروس سى على مستوى العالم فى مصر بالإضافة إلى السرطان. والسؤال بعد قرار الحكومة بدخول القمح المصاب بالإرجوت وبعد فضيحة صوامع القمح هل ننتظر كارثة أخرى وهى تدمير الثروة الزراعية فى مصر، ولماذا منعت وزارة الزراعة دخول القمح المصاب؟. صناعة الازمة لم تعرف مصر فطر الإرجوت على مدار تاريخها الزراعى أو حتى قامت باستيراد شحنات مصابة بهذا الفطر، وما تم الإعلان عنه من بيان مجلس الوزراء يكشف أن الحكومة تكذب على المواطنين من أجل عيون رجال الأعمال، وسبق أن تقدم فريد واصل نقيب الفلاحين فى عام 2015 ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من وزير الزراعة ووزير التموين لسماحهم بدخول قمح فرنسى مصاب بالإرجوت، وتم وقتها إحالة وكيل شئون الإنتاج بمعهد أمراض النبات ومدير المعهد للنيابة للتحقيق معهما، بالإضافة إلى رفض سلطات الحجر الزراعى شحنة قمح مستوردة من كندا بوزن 8 آلاف طن لاحتوائها على فطر الإرجوت وعللت رفضها بسبب خطورته على الثروة الزراعية خاصة محصولي القمح والشعير. ما يؤكد كذب بيان الحكومة حول دخول الإرجوت إنه فى عام 2010 كشف على سليمان رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى الأسبق، أن خلال الفترة من 2007 إلى 2012 لم تدخل أى شحنة تحتوى على فطر الإرجوت، وكل الشحنات كانت خالية من هذا الفطر. ونست الحكومة أيضًا أن مرض «الإرجوت» مدرج بالجدول رقم «1» من التشريعات الحجرية وفقًا للقرار الوزارى رقم 3007 لسنة 2001، كما أن المرض يصيب العديد من النباتات الاقتصادية مثل القمح بأنواعه المختلفة، والشعير والشوفان والشليم والترتيكال ومئات من الأعشاب البرية النجيلية 400 نوع من العائلة النجيلية. السؤال المهم.. لماذا تناقض الحكومة نفسها.. ولماذا أصدر وزير الزراعة عصام فايد قرارًا فى يوليو 2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالإرجوت ثم عاد ومنعه ثم سمح به مرة أخرى وكان نص القرار الذى يحمل رقم 117 لسنة 2016 أن يؤخذ بتقرير منظمة الفاو وهيئة الغذاء العالمى والمواصفات القياسية للقمح، بالإضافة إلى قرار وزارة الصحة بأن نسبة فطر الإرجوت بالقمح لا تزيد على 0.5 % لا تؤثر على صحة الإنسان. والأكثر غرابة أن وزارة الزراعة سبق وأن وافقت فى يناير الماضى على دخول شحنات من القمح المستورد المصاب بنسبة 0.05% من الإرجوت، رغم رفض الإدارة المركزية للحجر الزراعى دخول أى نسبة من الإرجوت، وكان السبب الرئيسى لقبول تلك الشحنات هو خالد حنفى وزير التموين السابق حيث قام بالضغط على وزارة الزراعة من أجل دخول تلك الشحنات. خبيرة تشيلى «فيليا أرياجادا ريوس» مفتاح اللغز والتى استعان بها وزير الزراعة بعد تقرير اللجنة وهى عضوة بمنظمة الفاو والتى أرسلت تقريرها فى مارس الماضى بموافقتها على دخول القمح المصاب بالإرجوت. قرارات مصر أثارت غضب الدب الروسى، فخرجت الهيئة العامة للرقابة الزراعية الروسية بعد ساعات من رفض القمح لتعلن عن فرض قيود على استيراد المنتجات الزراعية والبالغ عددها 60 سلعة وعللت ذلك بسبب المخاطر الصحية العالية فى مصر، وكانت بداية السلع هى الحمضيات والموالح وأعلنت أنها خاطبت هيئة الصادرات باتخاذ التدابير المناسبة لتصحيحها، بعدها بساعات أعلنت الهيئة الفيدرالية للرقابة البيطرية والصحة النباتية أنها ستوقف واردات مصر. الغضب الروسى حسب رأى الفينانشيال تايمز البريطانية، كان بسبب قرار مصر حظر استيراد القمح المصاب بأى نسبة من فطر الإرجوت وهو ما أثر على تجارة القمح العالمية خاصة أنها أكبر مستورد للقمح فى العالم، وأن روسيا خاصة شركات البحر الأسود من أكبر الموردين لمصر. نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أوضح أن روسيا تقسم مصر إلى أربع مناطق ولا تستورد البطاطس إلا من المنطقة «د» وهى منطقة صحراوية تزرع فيها البطاطس فلماذا لا تضع مصر نفس الشروط فى استيراد القمح حيث توجد مناطق بروسيا خالية من الإرجوت. ويكمل نور الدين أن قرار روسيا بوقف استيراد الخضراوات هو قرار مؤقت على طريقة «سيب وأنا أسيب» وذلك للضغط على مصر لقبول القمح المصاب بالإرجوت، ولكن فى الحقيقة الخاسر فى تلك الصفقة هى روسيا لأننا نستورد من 6 إلى 8 ملايين طن من القمح سنويا بإجمالى 2 مليار دولار فى حين أن صادرات مصر من الخضراوات والموالح لروسيا 500 مليون فقط علاوة على أن هناك الكثير من الدول تستورد من روسيا اعتمادًا على مصر لأنها أكبر مستورد فى العالم، والضجة الإعلامية المنتشرة فى تلك الأيام وراءها رجال الأعمال المستفيدون حيث إن سعر القمح المصاب بالإرجوت أرخص من القمح النظيف ب 50 دولاراً وإذا استوردت مصر قمحًا مصابًا بالإرجوت ستحقق لرجال الأعمال مكسبًا يبلغ 10 مليارات جنيه. ويضيف الخبير المائى: إذا كانت النسبة التى يتحدثون عنها وهى 0.05% نسبة عالمية فلماذا لا تأخذ بها إنجلترا وهولندا ليس لها لازمة لا يتم الغاؤها على سبيل المثال وإذا كانت المادة 86 من قانون الزراعة لسنة 1966 وكذلك لائحة الحجر الزراعى المصرى الصادر بالقرار رقم 3007 لسنة 2001 والتى تنص على منع دخول أى حاصلات زراعية مصابة بآفات غير موجودة بأراضى الجمهورية، وهذا يعنى أن من حق مصر منع دخول شحنات القمح المصاب بالإرجوت وأكد نور الدين أن حديث البعض عن ارتفاع درجات الحرارة يمنع نمو الفطر فهو حديث خاطئ فالسودان الآن تعانى من فطر الإرجوت رغم ارتفاع درجات الحرارة بها. ضغوطات خارجية لغز قبول مصر شحنات القمح المصابة بالإرجوت جاء نتيجة ضغوطات خارجية هذا هو الواقع الذى كشفت عنه الأيام والبداية كانت فى يونيو الماضى، حينما خرج تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية USDA، حول ما سماه بمشكلة استيراد الحبوب فى مصر، وذلك بسبب ضياع فرص التصدير، بسبب شروط وزارة الزراعة المطبقة فى مصر ومنها سياسة الزيرو إرجوت، أى عدم السماح بدخول أى شحنة قمح مصابة بالإرجوت، وهذا على عكس ما أعلنت عنه وزارة الزراعة والتموين وبيان الحكومة أن مصر ملتزمة بالنسبة العالمية وهى 0.05%، وذكر التقرير أن ممثل وزارة الزراعة الأمريكية فى القاهرة انتقد سياسة الحكومة المصرية بخصوص فطر الإرجوت، وهو ما جعل إحدى الشركات العالمية تدرس رفع دعوى قضائية ضد مصر، وهذا ما يكشف عن خدعة الفراولة الملوثة وكذب الولاياتالمتحدة للضغط على مصر. مافيا القمح وبدأت الحرب على الإدارة المركزية للحجر الزراعى حينما رفض الدكتور سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى السابق، قبول أى شحنة للقمح المستورد تحتوى على نسبة من طفيل الإرجوت حفاظًا على صحة المواطنين، قائلاً: إن إدارة الحجر الزراعى فى مصر لن تسمح بدخول أى شحنات قمح مستورد فيها أى نسبة من فطر «الإرجوت » حتى لو كانت 0.05%. وعلل موسى بأن وصول أى مستوى من الإصابة للمزارع المصرية ستترتب عليه أضرار بالغة، مضيفًا، «تشريعاتنا تقول لابد أن تكون الشحنة خالية من الإرجوت لأننا نحافظ على الثروة الزراعية وذلك ليس مستحيلاً نظرًا لأننا تلقينا شحنات كثيرة خالية من الإرجوت». ما يؤكد تضارب وزارة الزراعة ووجود ممارسات للضغط عليها هو تصريح المتحدث السابق باسم الوزارة عيد حواش فى فبراير من العام الحالى حينما صرح بأن الوزارة تلتزم بالمعايير والمواصفات المصرية، ومن ثم فإن هذا يعنى أننا نقبل ما يصل إلى 0.05 %» فى إشارة إلى نسبة الإصابة بطفيل الإرجوت. فريد واصل نقيب الفلاحين أكد أن قوانين الحجر الزراعى لا تسمح بدخول أية منتجات زراعية مصابة بأية أمراض، وتشدد على أن تكون نسبة الأمراض فيها صفر%. و أن مرض الإرجوت لم تستطع فرنسا التخلص منه منذ 200 عامًا، هو عمر المرض بها، رغم التقدم التكنولوجى. بوكس يعتبر الإرجوت من أقدم الأمراض التى قضت على الآلاف نتيجة التغذية على دقيق ملوث بأجسام الفطر الحجرية المطحونة معه، وانتشرت خرافات فى القرن الثانى عشر بعد الميلاد أن سبب المرض غضب من الآلهة، وكانت تقدم القرابين توسلاً للعفو عنهم بسبب التسمم الدموى وسقوط الأطراف، وفى متاحف ألمانيا توجد لوحة محفوظة تظهر تقديم القرابين لحمايتهم وتظهر عليها أطراف ساقطة ومعلقة. المكتبة الوطنية الأمريكية للطب وصفت مرض الإرجوت بأنه لا يزال مرضًا كبيرًا ومدمرًا فى مجال الطب البيطرى حيث يؤثر فى المقام الأول على الأغنام والأبقار والدجاج. وتشمل العلامات السريرية من التسمم الإرجونى فى الحيوانات غرغرينا فى الأطراف، والإجهاض، والتشنجات، وانقطاع اللبن، وترنح.
