مصدر: الزراعة اعتمدت على مواصفة باطلة لتمرير دخول الإرجوت

قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى: إن اشتراطات المواصفة القياسية للحجر الزراعى لعام 2010، والتي اعتمدت عليها الحكومة ووزارة الزراعة في تبرير إدخال الأقماح المصابة بالإرجوت إلى مصر غير صحيح وباطلة، وأن الاشتراطات الأساسية بالمواصفة القياسية لسنة 2005 هي الصحيحة.
وأوضح المصدر أن مواصفة 2005 ذكرت أن النسب المسموح بها من الآفات المرضية والحشرية والفيروسية بالحبوب تتبع تشريعات الحجر الزراعى في هذا الشأن، قبل أن يتم عام 2010 استبدال ذلك بجدول وضعت به نسب الشوائب ومنها الإرجوت، والذي حدد دخوله بنسبة 0.05 % بالمخالفة لقانون الزراعة وتشريعات الحجر الزراعى ودون موافقة وزارة الزراعة وقتها.
ولفت المصدر إلى أن الجدول المرفق بالخطاب الذي أرسله الوزير إلى الجهات الرسمية الذي يقول إن نسبة فطر الإرجوت هي 0.05 % والمقدم على أنه ضمن تقرير "الفاو" غير صحيح تماما، لأن هذا الجدول تم تصويره من جداول المواصقة القياسية 2010 التي أقرت بالسماح بدخول الإرجوت دون الرجوع لوزارة الزراعة، وهذا يعتبر تدليس واخفاء للحقائق عن القيادة السياسية.
وأكد المصدر أنه طبقا لتشريع الحجر الزراعى وقانون الزراعة 53 لسنة 1966 المادة 86 فإنه لا يجوز دخول هذا الفطر البلاد، ولا يحق لرئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى أخذ قرار بتعديل المواصفة المصرية لاستيراد الأقماح لعام 2010 دون الرجوع للوزير أو لجنة أعمال الحجر الزراعى.
ولفت إلى أن تغيير نسبة وجود فطر الإرجوت السام بشحنات القمح الواردة من صفر% إرجوت إلى 0.05 % بالمواصفة القياسية المصرية لاستيراد القمح في عام 2010 في الخفاء، وكان هناك شبه تعمد في إخفاء هذا الأمر، ولم يعرض على لجنة أعمال الحجر الزراعى وهى اللجنة الفنية المنوطة بتغير أي شىء بتشريعات الحجر الزراعى.
وأوضح أن المادة رقم 1 بتشريعات الحجر الزراعى 3007 لسنة 2001 تنص على أنه يمنع دخول آفات أو أمراض غير موجودة بالبلاد مع المنتجات الزراعية والمسجلة بجدول رقم 1 وفطر الإرجوت من الفطريات المسجلة بجدول رقم 1 ولا يجوز السماح بدخوله بأى نسبة إلى البلاد.