قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بالإرجوت،ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية. صدر الحكم برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار عمر ضاحى . وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الاقماح المستوردة المصابة بالفطر الارجوت ، ان الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وان انتهت في اغسطس 2015 الي رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر"الارجوت" لأسباب عديدة منها ان ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الافات المحظور دخولها . واكدت المحكمة انه في أعقاب ذلك الرفض اصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه دون ان يكون مختصا قانونًا بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الارجوت ، ومن ثم يكون ذلك القرار صادرًا من غير مختص . وشددت المحكمة ، على ان ما تمسكت به الحكومة من أسباب لذلك القرار ومنها رأي اللجان العلمية والفنية المتخصصة بمعهد بحوث أمراض النبات ، وردت كأقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق . واختصمت الدعوى، رقم 84221 لسنة 70 قضائية، المقامة من طارق العوضى المحامي كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ووزير الصحة ووزير التموين بصفتهم. وقالت إن إصرار الحكومة المصرية على العدول عن قرارها بمنع استيراد القمح المصاب بالإرجوت والسماح باستيراده، رغم ثبوت خطره على صحة الإنسان، يتنافى مع ما أقسمت عليه الحكومة المصرية من احترام الدستور والقانون وتوفير البيئة الصحية المناسبة.
