نواب «البرلمان المنحل» يتفقون حول ضرورة المصالحة.. ويختلفون حول التطبيق

«صالح»: اللى سرق حاجة لازم يردها.. و«عادل»: يجب إعادة غير المفسدين للسياسة

اتفق نواب مجلس الشعب المنحل، على ضرورة توحيد الشعب المصرى بجميع أطيافه فى المرحلة الانتقالية التى تعيشها مصر لتحقيق المصالحة الوطنية، واختلفوا حول طريقة تحقيقها.
وقال صبحى صالح، عضو المجلس المنحل والقيادى بحزب الحرية والعدالة، إن تحقيق المصالحة الوطنية له درجات، تبدأ بوحدة الصف السياسى بين جميع الأطياف، والابتعاد عن ثقافة التخوين والتفتيش فى الضمائر، والتنابز بالاتهامات التى يحاول البعض الترويج لها داخل المجتمع المصرى، مضيفاً أن تحقيق ذلك سيتيح الانتقال إلى الدرجات الأخرى فى برنامج المصالحة الوطنية، وهى البحث عن آليات التسامح مع كل من أفسد الحياة السياسية فى مصر.
وأوضح صالح، أن المصالحة تحتاج إلى ضوابط حتى لا يجرى اتهام جماعة الإخوان المسلمين من جديد بأنها باعت الثورة، أو تاجرت بها، قائلاً: «يعنى من الآخر اللى سرق حاجة من حق هذا الشعب، يجب أن يردها».
وأكد الدكتور مصطفى النجار، عضو المجلس المنحل عن حزب العدل، أن هناك فارقا بين المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، والشعب المصرى لم يكن ليقبل فكرة التصالح، أو العفو عن الذين أفسدوا الحياة السياسية، لافتاً إلى أن المحاكمات تمت بالفعل لكل هؤلاء، وبدلاً من العودة إلى الوراء، علينا التفكير فى آلية لجمع شمل الشعب المصرى، بدلاً من حالة الفرقة داخل بعض الصفوف، وهذا الملف يمثل العبء الأكبر أمام الدكتور مرسى، رئيس الجمهورية.
وقال باسل عادل، عضو المجلس المنحل عن حزب المصريين الأحرار، إن مفهوم المصالحة يمكن تحقيقه إذا اتفقت القوى السياسية على ضرورة دمج أعضاء الحزب الوطنى ممن لم تشبهم أى طائلة قانونية أو سياسية فى المناخ السياسى الذى تشهده مصر حالياً.
وأضاف: «من غير المعقول أن نحكم على جميع المنتمين للحزب الوطنى المنحل بالإعدام، لمجرد أن بعض قياداتهم من أمانة السياسات فاسدون»، مشدداً على أهمية أن تنتقل مصر من عصر الديكتاتورية والفساد، إلى المكاشفة والمصارحة.
وأكد أن كثيرا من الدول التى خاضت تجارب لإعلاء الديمقراطية، وإنهاء الديكتاتورية، جاهدوا كثيراً من أجل الوصول إلى آلية ليس الهدف منها التخلص ممن أفسدوا الحياة السياسية، بقدر إدماجهم فى مجتمعهم الجديد، أو تقديمهم إلى محاكمات عادلة.