عقب إعلان فوز د. مرسي برئاسة الجمهورية تعالت الأصوات المطالبة ببدء المصالحة الوطنية للخروج بالبلاد من كبوتها وتقدم عدد من الأطياف السياسية والقوي الوطنية والأحزاب بمبادرات لتجميع شتات أطياف الشعب تحت عباءة واحدة للوصول إلي الهدف المنشود وهو العبور بالبلاد إلي بر الأمان ولتحقيق مبادئ ثورة 25 يناير (عيش وحرية وعدالة اجتماعية). الجماعة الإسلامية وحزب النور السلفي رحبا بالمصالحة الوطنية مع إصرارهما علي استعادة الأموال المهربة مقابل التصالح مع مهربيها مع رفضهم التضحية بدم قتلة الثوار في حين طالب فقهاء القانون بسن تشريع ينظم عملية التصالح حتي لا تقف عند التصالح السياسي فقط بينما خرجت قوي أخري تنبه الرئيس إلي لم الشمل وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإسراع في ذلك تحت هدف واحد هو مصلحة الوطن هذا ما بينه الخبراء في التحقيق الآتي.. المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أوضح أنه لا توجد بنود تحدد آليات التصالح ولا توجد موانع دستورية أو قانونية لإجراء المصالحة المجتمعية إذا كانت هناك أطراف تشرف علي عمليات التصالح فنحن في حاجة إلي قانون منظم لها لتمثيل كل الفئات وإن لم توجد جهة معنية بهذا فنحن لسنا بحاجة لقوانين لأنها إرادة مجتمعية وأوضح الجمل أن الوحدة الوطنية مرتبطة بالشارع المبني علي العقيدة الدينية مثل الأقباط والمسلمين ويدخل في هذا كل أعمال العنف ولابد من تكاتف كل التيارات السياسية والقوي الوطنية للنهوض والفترة المقبلة في مصر تحتاج إلي مصالحة حقيقية ومصارحة حتي نستطيع أن نلتفت إلي المستقبل فنحن لا نريد أن نشهد صراعات بين القوي الموجودة الآن علي الساحة وليحل بدلا منها الحوار البناء لمواجهة كل المشاكل والأزمات التي تقف عائقا إمام المستقبل ومنها الدستور ولا يمكن وضعه في ظل الظروف الراهنة علي الساحة وشدد المستشار الجمل علي أن الوحدة والمصالحة في العمل الوزاري مطلوبة لأنها مسئولية تضامنية أمام البرلمان عن خطأ أي وزير من الوزراء. ومن جانبه أوضح د. إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي العام بجامعة عين شمس أن المصالحة الوطنية تأتي من خلال توافق كل التيارات والقوي السياسية بهدف واحد لبناء مصر الجديدة والرئيس مرسي سوف يواجه العديد من المشكلات وأمامه الكثير من الملفات المهمة التي تتطلب تكاتف كل التيارات من أجل عبور هذه المرحلة والمصالحة الوطنية مطلوبة مضيفا (لا تصالح في الشق القانوني) مشددا علي أن يأخذ القانون مجراه ومحاسبة من أخطأ وأشار إلي ضرورة إعادة المحاكمات خصوصا في الجرائم التي شملت تبديد الأدلة قائلا (لا تصالح في جرائم السلب والنهب وبيع الأراضي وقضايا القتل للمتظاهرين) وحول وجود تيارات متنوعة في الحكومة الجديدة التي سيشكلها الرئيس، أكد ضرورة تغلب المصلحة الوطنية علي المصلحة الشخصية ومن لا يتعاون يترك مكانه لغيره حتي تخرج البلاد من عثرتها من خلال تفاهم الوزراء في القوانين والقرارات التي تصب في الصالح العام. ويقول د. عماد جاد عضو مجلس الشعب السابق: إن د. مرسي رئيس الجمهورية إلي الآن لم يقدم شيئا عن المصالحة مع القوي الوطنية وخطابه الذي ألقاه عقب فوزه بالرئاسة لا يدل علي اتجاهه إلي المصالحة ويجب عليه توجيه خطاب يحدد فيه أسباب الانقسام وطرق حلها وموقفه من المجلس المنحل والإعلان الدستوري المكمل مشيرا إلي أن الذي سيحدد موقف مرسي من المصالحة هو موقفه من الجماعة قائلا: أسلوبه وخطابه يدل علي انتمائه لهم رغم أن إعلانه عكس ذلك والحوار يجب أن يشمل الجميع من رئيس الجمهورية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة وكل القوي التي تعمل في جو تسوده المصالحة وكل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية يجب أن يحاسب لا أن تكون المحاسبة جنائية فقط فمن الممكن أن تكون سياسية أو ينتهي به الأمر باعتذار وأرفض تصفية الحسابات. وتوضح د. أميرة الشنواني أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة أن المرحلة الانتقالية التي تلت 25 يناير شهدت انقسامات بين القوي السياسية والأحزاب مما جعل المشهد المصري يعاني من ارتباك مشيرة إلي أن الرئيس مرسي لديه فرصة ذهبية للدعوة إلي الحوار الوطني والمصالحة ولكنه يحتاج إلي تيارات وفصائل مختلفة تعبر عن جميع طوائف الشعب لوضع أسس وقواعد العدالة الاجتماعية وأن المصالحة لا تشمل فقط رموز النظام السابق ولكنها يجب أن تشمل كل القوي السياسية والأحزاب مع عدم التهاون مع قتلة المتظاهرين وأن يأخذ القانون مجراه والقصاص لهؤلاء ويجب محاسبة كل من أفسد الحياة السياسية ونهب خيرات مصر حتي يكون عبرة لمن تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب. وطالبت الدعوة السلفية د.محمد مرسي أن يضع موضوع المصالحة الوطنية علي رأس أولوياته في المرحلة القادمة. ومن جانبه ، أكد د. يسري حماد، عضو الهيئة العليا لحزب النور (السلفي) ضرورة تطبيق د. مرسي لفكرة المصالحة الوطنية، من خلال جمع كافة أطياف القوي السياسية للعمل معا. وأشار إلي أن المصالحة لابد أن نستثني منها رموز النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية ونهبوا ثروات الشعب لما ارتكبوه من آثام في حق الشعب بداية من عمليات الخصخصة وبيع الشركات الحكومية بثمن بخس. وعلي صعيد آخر ، طالب د. علي جمعة مفتي الجمهورية الرئيس المنتخب د. مرسي بتوحيد صفوف المصريين والبدء بمصالحة وطنية شاملة مع جميع القوي والأطياف الفاعلة من أجل إقامة حياة ديمقراطية تجمع كل القوي السياسية . كما طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان ، بتحقيق مبدأ المصالحة الوطنية في مصر، والعمل علي ضم جميع القوي الوطنية، لاستكمال مرحلة التحول الديمقراطي، وعبور المرحلة الحالية وجمع القوي السياسية علي قلب رجل واحد. وطالب الرئيس الجديد أن تكون المصالحة الوطنية علي قائمة أولوياته مثل العديد من الملفات كالغذاء والوقود فهو لا يقل أهمية عن هذه الملفات . فيما يري د. إكرام بدر الدين – أستاذ العلوم السياسية أن الرئيس سيبذل جهدا كبيرا في تحقيق المصالحة الوطنية وذلك بسبب اختلاف الاتجاهات وتعددها لذلك لابد من توجيه الدعوة لكل القوي وعلي كل الأطياف أن تقبلها لتحقيق فكرة المصالحة. ويضيف أن الشعب بحاجة كبيرة إلي تحقيق المصالحة الوطنية في المرحلة الحالية لعبور الأزمة الحالية وتحقيق الاستقرار السياسي وجمع كل أطياف الشعب بدلا من التشتيت وعزلة كل جهة.
