المصالحة الوطنية.. أهم ملفات الرئيس

أكد عدد من الخبراء أن «المصالحة الوطنية» هى أهم ملفات الرئيس الجديد محمد مرسى إذ إنه مطالب باحتواء كافة التيارات والائتلافات السياسية، خصوصاً أن خطابه الأول الذى أعقب إعلان فوزه بالرئاسة بساعات تضمن رغبته فى الاصطفاف الوطنى من أجل تحقيق الاستقرار ودفع عجلة الإنتاج.
وشدد الخبراء على أن الرئيس الجديد سيواجه عددًا من القضايا الشائكة مثل الأمن والبطالة وانهيار الاقتصاد وهو ما يتطلب رؤية عاجلة لهذه الملفات العاجلة، خصوصاً فى المائة يوم الأولى عقب أدائه اليمين الدستورية، كما أكدوا أن مرسى قادر على تفادى مأزق تشكيل الحكومة الائتلافية بدعوة كافة التيارات السياسية للمشاركة بها ما يعنى تفعيله لوعوده بالبدء فى مصالحة وطنية شاملة.فى البداية يحدد د. عبد المنعم تليمة أستاذ الأدب العربى بجامعة القاهرة خمسة استحقاقات لا بد من تفعيلها على أرض مصر فى مدة لا تتجاوز خريف عام 2013 وإلا سيحكم علينا العالم بأننا دولة فاشلة.
الاستحقاق الأول: نحن نحتاج إلى دستور عصرى ينفى وإلى الأبد كلمات (ذكر وانثى)، ومسلم ومسيحى.. وابن سيناء.. وابن النوبة.. وابن بحرى.. وابن الصعيد، وهذه التصنيفات لا يعترف بها العالم المتقدم.
الاستحقاق الثانى: إجراء تمييز واضح بين السلطات فيما هو تشريعى وتنفيذى وقضائى.. فلا تعلو إحدى هذه السلطات على غيرها.. وتعلو على هذه السلطات محكمة دستورية عليا، كما هو متبع فى كافة النظم القضائية العالمية.. والمحكمة الدستورية العليا المصرية هى المحكمة رقم 3 على مستوى العالم إذ إن الأمم المتحدة تضم فى عضويتها 193 دولة أى أن المحكمة الدستورية المصرية تسبق 190 محكمة دستورية على مستوى دول العالم بما فيها المحاكم الأوروبية الدستورية بأسرها.
الاستحقاق الثالث: نقل مصر بمشيئة الله من الإدارة المحلية إلى نظام الحكم المحلى، لأن قانون الإدارة المحلية الصادر عام 1960 جعل المحافظات المصرية ملحقة بالإدارة المركزية فى العاصمة القاهرة، أما الحكم المحلى الرشيد معناه الاستقلال الواسع للمحافظات، ويعنى قيام ولايات مصرية لها ميزانية خاصة بها للإنفاق على مشروعاتها.. ويكون للولاية برلمان وحاكم محلى يأتى بالانتخاب من شعب المحافظة.
والاستحقاق الرابع: أن الأصل وجود مؤسسات أهلية، والمواطنون ينتخبون من بينهم حكومة تصرف أعمالهم، فالأصل هو المؤسسات الأهلية والفرع هو المؤسسات الحكومية، والمجتمع المصرى يقوم على جناحين هما مؤسسات شعبية ديمقراطية تسمى المنظمات الأهلية والتى يزيد عددها على 30 ألف منظمة أهلية، والمؤسسات الرسمية تقوم على الخدمة ويتم محاسبتها.. وفى مقدمتها النقابات المهنية التى تضم حوالى 8 ملايين مواطن، والذين نالوا التعليم الجامعى، وعدد هذه النقابات يصل إلى 25 نقابة، منها 5 نقابات كبرى كل منها تساوى عدد كل الأحزاب مجتمعة، ونطالب بأن تكون هذه النقابات مستقلة عن أى سلطة حكومية رسمية أو تأثير حزبى أو دينى.
الاستحقاق الخامس: الجماعات والاتحادات الاجتماعية وفى مقدمتها الاتحاد الديمقراطى للفلاحين المصريين واتحاد العمال واتحاد الطلاب واتحاد النساء المصريات.. وهذه الاتحادات يجب تفعيلها لكى تقوم بالنهوض بالأنشطة المختلفة الزراعية والصناعية والتعليمية والاجتماعية والديمقراطية.
وهذه الاتحادات لها أهمية قصوى فى الدول المتقدمة لأن عليها المسئولية المباشرة عن الأنشطة الوطنية والقومية.
ويوجه د. عبد المنعم تليمة نصيحة إلى الرئيس محمد مرسى بالخروج من إطار الحزبية الضيقه والأيديولوجية المغلقة.. وأن ينفتح على المجتمع.. ويبذل الجهد فى اتجاه توحيد الأمة تحت استراتيجية مستقبلية عصرية.. وستشهد مصر تحولات إيجابية بدءًا من انتخاب سلطات جديدة عصرية.. وقيادات ذات رؤية مستقبلية.. والأمل معقود على الطلائع الشبابية.. فشباب مصر يتقن العلم وتطبيقاته التكنولوجية.
ونطالب الرئيس محمد مرسى بحشد كل جهود الشعب، وعدم التفرقة بين رجل وامرأة أو التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو المذهب.. خاصة أن طلائع الشباب قد لبوا النداء.. وهم قادرون على تحقيق النهضة الشاملة لمصرنا الحبيبة.
ثقافة التسامح
ويشير المفكر والأديب يعقوب الشارونى إلى أننا نحتاج أن نتعلم ثقافة السلام الاجتماعى، وقبول الآخر.. وهذا معناه أن تسود ثقافة الحوار والمنافسة والإقناع فى تعاملنا مع الآخرين، بدلا من فرض الرأى الواحد بالقوة أو التهديد.. وثقافة السلام تعنى حل ما ينشأ من مشاكل وخلافات عن طريق التفاوض.. وليس عن طريق العنف. والمبدأ الأول لثقافة السلام أن نقبل المختلفين.. وألا يكون الاختلاف سببًا لوضع حواجز بيننا وبين أى شخص نختلف معه فى الرأى أو فى الجنس (ذكر أو أنثى) أو فى الدين أو فى اللون أو فى القدرات مثل ذوى الاحتياجات الخاصة.. فلابد أن نتعامل معهم جمعيا على قدم المساواة فيما يستحقون من حقوق أو يلتزمون به من واجبات.. والحب والسلام الاجتماعى لا يرحب بالشللية.. ولا يتعصب ضد المعارضة.. أو يتماشى مع الذين يتبادلون المنافع والمصالح.. ولا يتحيز لمجموعة أو طائفة.. أو يقف ضد طائفة أخرى بسبب تنوع الاختلافات والتعرف على وجهات النظر بعقل منفتح واحترام للآخر.. والمعرفة هى الأساس لتقبل الآخر، والعيش فى سلام معه.. ولكى نعيش مع الآخرين فى سلام لابد أن نحترمهم فيما توجه إليهم من ألفاظ أو حركات أو تصرقات لتجنب ما يجرح مشاعرهم.. وأن نحترم رأى الآخرين حتى لو اختلف عن رأينا.. ويصاحب ذلك الحفاظ على ممتلكات الآخرين.. ونقدر مشاعرهم.. ولا نسخر منهم، أو نضع حواجز بيننا وبينهم.. وعلينا جميعا احترام رأى الأغلبية..وتقبل وجهات النظر الأخرى ونجعلها محل تقديرنا عند اتخاذ القرار، حتى لو اختلفت عن وجهات نظرنا، وعلينا الاعتذار عن الأخطاء.. وقبول اعتذار الآخرين.. وعدم التعسف فى التمسك بإدانة أخطاء الآخرين، والبحث عن أرضية مشتركة بيننا وبين الأخرين، وبالنسبة للمعتقدات السياسية والدينية والاجتماعية والفنية والأدبية، فيجب عدم التركيز على مواضع الاختلاف.. وأن نتعلم المرونة فى مجال التمسك ببعض الحقوق.
وينهى يعقوب الشارونى حديثه بقوله: علينا التمسك بثقافة التسامح فى مواجهة بعض الأخطاء.. وأن نحل المشاكل بالطرق السلمية بغير ضغط أو تهديد وأن نبتعد عن مظاهر الشغب والعنف والتهديد.. وإذا فعلنا ذلك فنكون قد قضينا على أسباب الصراع والصدام.
قهر الاستبداد
ومن جانبه يقول حسين عبد الرازق نائب رئيس حزب التجمع إن حالة الصراع والخلاف السياسى التى نعيشها ترجع إلى تعدد التيارات والاتجاهات السياسية فى المجتمع المصرى، وهذا أمر طبيعى.. ولا يعنى التعدد والخلاف أنه غياب للوحدة الوطنية.. وعلى ذلك لابد من إتمام المصالحة الوطنية.. حتى لا يفرض أى اتجاه فكرى أو سياسى وجهة نظره على المجتمع.. ويتطلب ذلك تأسيس دستور جديد، بعد إسقاط دستور 71 الذى يتسم بالاستبداد والديكتاتورية.. وقد أسقطت ثورة يناير هذا الدستور بهدف تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فى مصر.
ويضيف عبد الرازق أنه عندما يستبد حزب ما بسلطة الحكم فسيؤدى ذلك إلى إيقاف المصالحة الوطنية .. فإذا كان المهيمن على مسألة المصالحة الوطنية تيار الإسلام السياسى والذى يضم الحرية والعدالة «الذراع السياسى» لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور وباقى الأحزاب الدينية فإن ذلك يعنى أنها سوف تسعى إلى إصدار الدستور الجديد وفق رؤية إسلامية تنبع من وجهة نظرها دون أى سند شرعى أو اى مرجعية إسلامية كبرى مثل الأزهر الشريف أقدم جامعة إسلامية فى العالم.. وكذلك دون التعاون مع الاتجاهات السياسية الأخرى.. الليبرالية والمدنية وباقى التيارات الحزبية..وهذا يعنى أن ذلك لن يفيد القضية الوطنية وعلى كافة التيارات الاتفاق على كلمة سواء بما يعود بالنفع على مصر.
تهميش المرأة
وتطالب مارجريت عازر عضو مجلس الشعب السابق وأمين عام مساعد المجلس القومى لحقوق المرأة الرئيس محمد مرسى بالوفاء بكل ما تعهد به خلال الفترة الانتخابية حتى تتم المصالحة الوطنية، مشيرة إلى ان أول خطوة يجب على الرئيس اتخاذها هى عدم إقصاء أى فصيل تيار سياسى، وأن يكون هناك اتحاد بين التيارات الليبرالية والاشتراكية والثورية.. وأن يسعوا جميعا إلى تشكيل حكومة ائتلافية تعبر عن جميع طوائف الشعب.. وأن يختار الرئيس محمد مرسى نوابه ومساعديه من جميع التيارات.. وأن يكون رئيسا لكل المصريين ولا ينحاز فى الرأى لفصيل بعينه.. ويعمل على إعادة جسور الثقة بين المواطن والحكومة..وأن يضع الرئيس مصلحة مصر فوق كل اعتبار.. وأن ينحاز للقانون ويرسخ مبدأ احترام القضاء والقانون.
وتطالب عازر الرئيس محمد مرسى بعدم تهميش المرأة تحت أى مسمى.. وأن تحصل المرأة على نسبة معقولة فى المجالس النيابية والمحلية.. وأن تكون ممثلة فى المحافظات والوزارات.
رئيسا لكل المصريين
وينصح الكاتب أحمد طه النقر المتحدث الرسمى للجمعية الوطنية للتغيير الرئيس محمد مرسى بالابتعاد عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.. وأن يقترب من القوى الوطنية الأخرى.. وأن يكون رئيسا لكل المصريين وينهى انتماءه الحزبى، كما طالبه بتحقيق المطالب التى وعد بها.. وأن يأتى بنواب له من خارج حزب الحرية والعدالة.. وأن تكون شخصية رئيس الوزراء مستقلة ومن ذوى الخبرات العالية.. وأن يعين الرئيس حكومة ائتلافية.. وكل ذلك يمكن أن يحقق نوعا من التصالح الوطنى.
وشدد على ضرورة احترام أحكام القضاء فى جميع الأحوال، فمادمنا احترامنا مؤسسة القضاء -ويمثلها لجنة الانتخابات الرئاسية- عندما أعلنت نتيجة انتخاب الرئيس وفوز د.محمد مرسى.. يجب علينا أن نحترم تلك المؤسسة الوطنية العريقة فى كل قراراتها الأخرى لاسيما حكم حل مجلس الشعب، والذى أصدرته المحكمة الدستورية.
أهل الخبرة
ويقول د. فتحى أحمد الذوق- أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان: أشفق على الرئيس محمد مرسى لأنه لا يملك عصا سحرية تمكنه من حل المشاكل المتجذرة والمستعصية فى يوم وليلة.. لكن الرئيس يملك إحداث نوع من التهدئة وأن يضع فى أولويات أجندته أن القانون هو معيار التعامل بين أفراد المجتمع.. ويتواكب مع ذلك وجود شفافية كاملة لتشجيع تبادل الحوار بين أبناء الوطن.. حتى يستطيعوا معا حل معظم المشاكل التى قامت من أجلها ثورة يناير.
كما أن تحقيق الأمن والاستقرار للشارع المصرى يلزم فرض القانون بكل حذافيره.
أما المطلب الملح فهو توفير الاحتياجات الضرورية اليومية التى يعانى المصريون من نقصها.
أما ملف الاقتصاد المصرى.. فلن تكون هناك تنمية أو إنتاج إلا بعد إعادة الاستقرار إلى ربوع الوطن.
والمطلوب من الرئيس محمد مرسى أن يوضح اتجاهاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما يصب فى صالح الأغلبية العظمى من سواد الشعب المصرى.. والبدء بالنظر إلى الكادحين الذين يعيشون تحت خط الفقر.
كما أن المطلوب من مرسى أن يوفق فى اختيار معاونيه من أهل الخبرة والكفاءة.. ويترك أتباع الانتماءات الحزبية.
ويطالب د. فتحى أحمد الذوق جموع الشعب المصرى بإعطاء الفرصة للرئيس المنتخب د. محمد مرسى ومساعديه وحكومته لتنفيذ برنامجهم الانتخابى.. ثم مساءلتهم بعد ذلك عن التفاصيل إذا كانت فى غير صالح المواطن.. لأننا فى مرحلة تحتاج إلى العمل والتآلف من كافة قوى المجتمع، مع الاستفادة بكافة الخبرات والكفاءات فى كل المجالات.. وتوفير المناخ الصحى للنهوض بالأمة.
الالتزام بالقانون
ويرى عبد الفتاح نصار المتحدث الرسمى لائتلاف 19 مارس أن الرئيس محمد مرسى مطالب بأن ينهى انتماءه للإخوان، وأن يتخلى عن النهج الإخوانى لأنه لو استمر على هذا النهج فسيكون بينه وبين القوى الثورية صدام مؤكد، كما يجب على جماعة الإخوان المسلمين الالتزام بالقانون بتوفيق أوضاعها الإدارية والمالية طبقا للقوانين وأن يفصحوا عن ميزانية الجماعة وحجم النشاط وتحديد الوارد والمنصرف.
وأن تلتزم الجماعة كذلك بعدم الإقصاء والتخوين للمخالفين معهم فى الرأى.. وأن يبتعدوا تماما عن إصدار قوانين من خلال مجلس يخدم أفكارهم ومصالحهم.. وعدم التضييق على القوى الأخرى.
كما أن الرئيس د. محمد مرسى مطالب بلم الشمل ومد جسور التعاون مع كافة القوى السياسية، مشيرا إلى أن لم الشمل لن يأتى إلا عن طريق الجلوس والحوار المباشر مع كل القوى السياسية، وعلى الرئيس أن يتفهم مطالب الشعب وأن يتعامل بشكل مدنى بعيدا عن الأفكار الدينية، فالسياسة تتغير وفق الظروف، أما الدين فهو من الثوابت التى لاتتغير العصور والظروف.
الشعب يريد الاستقرار
ويقول اللواء عبد المنعم كاطو الخبير الاستراتيجى إن ثورة يناير أخرجت الشعب المصرى من الظلام الذى مارسه الحكم السلطوى على مدى 60عاما.. لذا فالشعب يرغب فى الاستقرار بحكم تراثه العريق.. فهو شعب يعيش على الزراعة على جوانب وادى النيل.. وهذا الأسلوب علمه السماحة والصبر.. ومع انتخاب رئيس جديد لمصر وهو د. محمد مرسى فإن غالبية الشعب المصرى لا يريدون إلا الاستقرار.. وهم الذين يوصفون بأنهم الأغلبية الصامتة، أو حزب الكنبة.. وهذه الأغلبية العظمى من الشعب المصرى ستفرض رأيها لأن حجمها يزيد على 90% من تعداد الشعب المصرى.
ويطالب كاطو الرئيس محمد مرسى بأن يعمل على تحقيق أهداف الثورة والمصالحة الوطنية والأمن والاستقرار.
مطالب الثورة
ويشترط جرىء الطاهر مؤسس ائتلاف اتحاد الثورة المصرية أنه لكى تتحقق المصالحة الوطنية فلابد من تحقيق مطالب الثورة الثلاثة المعروفة.. وهذه الأهداف لم يتحقق منها شىء حتى الآن.. وفى ثورة 19 التى قادها الزعيم سعد زغلول لم يهدأ الشعب إلا بعد حصوله على الاستقلال.. وكذلك فإن ثورة يوليو 52 حققت أول أهدافها بخروج الإنجليز من مصر.. ثم جاءت بقية الأهداف من الإصلاح الزراعى وتحديد الملكية وغيرهما من الأهداف الاجتماعية والسياسية.
والشعب المصرى أشاد به العالم عندما قام بثورة يناير.. لذا فعلى الرئيس محمد مرسى تحقيق أهدافها بالتعاون مع كل أطياف الشعب المصرى.
الصندوق أتى بمرسى
ويؤكد د. عبد الله الأشعل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أن الرئيس محمد مرسى كان ملتزماً بوعوده. لأنه سيجرى المصالحة الوطنية بين كافة القوى السياسية.. كما تعهد بأن يكون رئيسا لكل المصريين.. بعد أن استقال من جميع المناصب من الجماعة وحزب الحرية العدالة.. وأنه سيعمل لاستكمال باقى مؤسسات الدولة.. وتحصين منصب الرئيس.. وإصدار دستور جديد للبلاد يتوافق عليه الشعب المصرى.. بجميع طوائفه وأضاف د. عبد الله الأشعل أنه سعيد لأن الصندوق هو الذى أتى بالرئيس محمد مرسى طبقا لإرادة الشعب المصرى.. رغم انقسام المصريين حول المرشحين.. ونحن جميعا نسعى لقيام مجتمع ديمقراطى قوى.
نسيج واحد
وأكد نادر بكار المتحدث باسم حزب النور السلفى أن الحزب لعب دوراً كبيراً فى فوز الرئيس محمد مرسى، ويطالبه بالقيام بالمصالحة الوطنية بشرط ألا تضم رموز النظام السابق.. وتكون من الشرفاء والكفاءات.. وقد وعد الرئيس بأن يكون رئيساً لكل المصريين.. ولا يلتفت لما يقال ضده.. وحزب النور هو ثانى أكبر الأحزاب شعبية.. وسيكون له دور فى تشكيل الحكومة الجديدة التى ستشمل كافة القوى السياسية حتى يكون هناك تلاحم شعبى ونسيج وطنى واحدلاستكمال بناء المؤسسات السياسية.. واستقرار الأوضاع الأمنية.. وتحقيق أهداف الثورة.
وشدد بكار على أن المصالحة الوطنية ستنجح لأنها ستضم جميع التيارات بهدف لم شمل الوطن وإزالة الفرقة والخلاف بين جميع الأطياف.
البطالة والأمن
من جهته يقول د. عثمان محمد عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة 6أكتوبر إن نتائج انتخابات الرئاسة جاءت متقاربة بين المتنافسين أحمد شفيق ومحمد مرسى، والفارق بينهما بسيط، وهذا أمر جديد على مصر.. فهناك 52% من اجمالى المصريين اختاروا الرئيس و48% منهم لم ينتخبوه.. وبالتالى فإنه سيبدأ مشواره فى الرئاسة بإجراء مصالحة وطنية واسعة مع كل القوى السياسية المؤيدة والمعارضة له للوصول إلى توافق حول المبادىء والأهداف الرئيسية لثورة يناير وأكد عثمان أن الرئيس محمد مرسى لن يرتبط بجماعة الإخوان وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة باعتباره رئيسا لكل المصريين وسيفتح مرسى ملفات البطالة والأمن، وكل القضايا التى تهم المواطن المصرى كما سيقدم حلولا لكل مشكلات المواطن المصرى.. وسيتسمر النقاش بينه وبين القوى السياسية.. والذى سيسفر عن تشكيل حكومة ائتلافية ووضع خطوط عريضة لاختيار أعضاء الحكومة من بين الكفاءات، دون النظر إلى أى انتماء سياسى أو حزبى.