حالة من التخبط تسيطر على الأجواء فى مصر

بسبب التخبط فى السياسات وترتيب الأولويات والدخول فى جدل من قبل القوى السياسية دون حساب المخاطر الناجمة عن ذلك، والبرلمان القادم الذي سيتكون من كل القوى والتيارات السياسية أكد عدد من التيارات الإسلامية أن الثورة لا تسير فى الطريق الصحيح وتم إبعادها عن مسارها الحقيقى الذى يتمثل فى إشاعة جو من الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لكل المصريين وإلى الآن لم تتحقق أى من أهداف الثورة، ولكن النسب ستتفاوت بين كل فصيل وأن ما يشعرهم بالخوف هو كون الانتخابات القادمة لن تكون نزيهة بسبب الاضطرابات التى تحيط بالبلاد الآن والمحاولات الخارجية لوأد الثورة فى مهدها وإسقاطها وأضافوا احتمال حدوث مزيد من العنف والبلطجة فى الانتخابات القادمة حيث يقول عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية إنه إلى الآن لم تحقق الثورة المصرية أى من أهدافها كالحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم التى راح ضحيتها الشهداء الأبرار وما يزيد مخاوفنا من احتمال سقوط الثورة ورجوعها عن مسارها الصحيح هو ترشيح فلول الحزب الوطنى فى الانتخابات وعدم عزلهم عن الحياة السياسية فى مصر طوال 30 سنة.
وأضاف الشحات: إن مجلس الشعب المقبل لن يعبر عن الشارع بشكل حقيقى، لأن قانون الانتنخابات أتاح لفلول الحزب الوطنى الترشح ومن ثم النجاح، فضلا عن ضغوط الأحزاب الصغيرة بترشح أكبر عدد من أعضائها إضافة إلى أجواء العنف والبلطجة التى تجتاح مصر الآن واستمرار حالة الانفلات الأمنى المزرية حتى الآن وعن تخوف البعض من سيطرة الإسلاميين على المجلس القادم يؤكد أن الثورة جاءت لتعطى كل فصيل وتيار سياسى حقه حقه لا أن تقصى أحداً. والإسلاميون لا يريدون السيطرة على أى شيء إذا أتى صندوق الانتخابات بأى فصيل سياسى فيجب على الكل أن يحترم ذلك لأن هذه إرادة الناس. وأكد أن البرلمان المقبل لن يمثل كل القوى السياسية؛ لأن بعض القوى مازالت فى مرحلة البناء ولم يعرفها المواطنون إلى الآن وأيضا مازالت عصا المال والعصبيات القبلية قادرة على حصد الكثير من مقاعد.
ويقول د. ناجح إبراهيم القيادى بالجماعة الإسلامية: إن ما يجهض الثورة ويربك القوى السياسية الآن هو التباس الأجواء السياسية فى مصر وعدم استقرار الأوضاع إلى الآن والتخبط الذى يجتاح الأجواء الآن وقلق البعض من عدم عزل ما يسمونهم الفلول وهذا ليس صحيحاً؛ لأن أعضاء الحزب الوطنى السابق الذى لايجب وصفهم بالفلول لأن منهم الصالحين وينبغى عدم تعميم حكم عليهم كلهم فالقرآن لم يعمم حكما على أهل الكتاب الذين كفروا بالقرآن وأيضآ فالكل قلق من أن البرلمان القادم لم يمثل كل القوى السياسية.
الثورة لم تسقط
فيما يؤكد د. محمد حبيب نائب مرشد الإخوان المسلمين السابق أن الثورة المصرية مازالت فى منتصف الطريق ولا يستطيع أحد أن يجزم بأن الثورة سقطت و الوضع كان أحسن أثناء وجود النظام السابق فهذا خطأ لأن الثورة كفلت المصريين قدركبير من الحرية التى كانوا يفتقدونها أثناء وجود النظام السابق ولكن ما يجهض الثورة حقيقة هو التناحر والتنازع بين القوى السياسية المختلفة على الأمور السياسية ومحاولة حكومة شرف السابقة لإثارة الأوضاع واستفزاز القوى والتيارات السياسية.
وأكد حبيب أن الإخوان المسلمين أو التيارات الإسلامية وفلول الحزب الوطنى لن يسيطروا على البرلمان القادم ويقتسموا كعكة الرلمان المقبل فيما بينهم وذلك لأن المجلس المقبل لن يضم أى أغلبية بل سيكون مزيجاً من كل القوى والتيارات السياسية الموجودة على الساحة.
شباب الثورة
بينما. أكد عدد من شباب الثورة على أن ثورة يناير تتساقط بسبب عدم تنفيذ المطالب والأهداف التى خرج من أجلها الشعب المصرى وتخلى عن سكوته وصمته وواجه الظلم والفساد الذى استمر ينخر في جسده طوال 30 عام ولكن الثورة لم تحقق أى من أهدافها التى رفعت شعار الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة للمصريين فى الداخل والخارج حيث إنه مازال إلى الآن يعيش أكثر من 30% من الشعب تحت خط الفقر ولم يتم إقرار وتفعيل حد أقصى للأجور ومازال الانفلات الأمنى يعصف بالبلاد وإلى الآن لم تحترم كرامة المصريين من قبل الشرطة حيث يستمر تعذيب المواطنين داخل السجون وإهدار كرامتهم وهذا ما يسقط الثورة ويفرغها من أهم معانيها وأهدافها ويجعل من المحتمل اندلاع ثورة جديدة تنادى بإسقاط المشير. باعتباره رئيس البلاد الحالى والمسئول عن عدم تحقيق مطالب الثورة مؤكدين أن ذلك سيدفع الناس للخروج فى ثورة جديدة لأن أهم مطالبهم وأهدافهم التى طالبوا به فى ميدان التحرير لم تتحقق، حتى الآن ومن الواضح أنه لن يحدث فى ظل الأجواء السياسية المتخبطة ومحاولة بعض التيارات السياسية والدينية السيطرة على البرلمان القادم وتقسيم كعكته فيما بينهم.
فيما أكد عصام الشريف عضو الجمعية الوطنية، أن الثورة سسقطت منذ تركنا ميدان التحرير دون تحقيق كافة مطالبنا التى قامت من أجلها الثورة فإلى الآن لم تنجح الثورة سوى فى وضع مبارك فى المستشفى وإيداع أبنائه ووزرائه الفاسدين فى السجن ولم تتحقق الأهداف التى استشهدنا من أجلها ولا نعرف سبب المماطلة ومحاولة المجلس العسكرى والحكومة الحالية التى من المفترض أنها تمثل الثوار وجاءت من ميدان التحرير لرمى فتات المطالب لنا دون استجابة واضحة وحقيقية لمطالبنا بل تستمر المحاكمات العسكرية ضد المدنيين وإلقاء القبض على شباب الثورة والنشطاء السياسين دون توقف كما يحدث الآن مع علاء عبد الفتاح وإلى الآن لم تتحقق مطالب الثورة وهذا ما يجعل الثورة تتساقط وترجع للخلف 100 سنة.
وأضاف الشريف: إن البرلمان القادم لن يأتى بجديد فهو سيكون نسخة من سابقه حيث سيضم فلول الحزب الوطنى المنحل وذلك لأن المجلس العسكرى لم يقصيهم عن الحياة السياسية بعدما أفسدوها وإلى الآن لا يعرف أحد سر عدم تفعيل هذا القانون ضدهم وهذا ما سيجعل المجلس المقبل مناصفة بينهم هم والتيار الإسلامى وعدد قليل من مرشحى الأحزاب وشباب الثورة.
ويقول طارق عبد المحسن عضو ائتلاف شباب الثورة، إن الثورة سقطت حينما لم تحقق المرجو منها وتسلم المجلس العسكرى الحكم والذى يحاول بكل الطرق هو وحكومة عصام شرف تعطيل الثورة وإخراجها من مسارها وجعل عامة الشعب يترحمون على النظام السابق ويلعنون الثورة ومن قام بها بسبب الانفلات الأمنى المستمر وارتفاع الأسعار وعدم زيادة المرتبات كل هذا جعل ثقة الناس فى الثورة تهتز ويرون أنها لم تفعل لهم شيء إضافة إلى محاولات المجلس العسكرى المتكررة تشويه شباب الثورة أما العامة بإثارة ملف حصولهم على تمويل خارجى من دول أجنبية دون أن يلقى القبض على أى من هؤلاء الذى يتهمهم وهذا أيضًا ما يجعل الثورة تسقط شيئآ فشيئاً وهو ما لن نسكت عنه وسنقوم بالمشاركة فى المليونية المقبلة حتى نعلم الناس بالحقيقة وننقذ ما تبقى من الثورة.
وأكد عبد المحسن، أن المشهد السياسى فى مصر لايبشر بالخير خاصة أن القوى السياسية التى دخلت فى تحالفات تم فضها وظهرت مطامع كل فصيل سياسى فى عدد من مقاعد البرلمان ليكونوا موجودين على الساحة السياسية فقط ويشاركون فى وضع الدستور وما سواه ورغبة كل قوى أو تيار سياسى في أن يفرض تواجده بالقوة دون تقدير ما يمر بالبلاد من أزمات اقتصادية طاحنة وعدم تفعيل دور الشرطة حتى الآن حتى تستعيد البلاد الأمان اللازم لإجراء انتخابات برلمانية فكل هذا يجعل البرلمان القادم أسوأ برلمان فى مصر ولن يعبر عن الثورة وما نادت به بل لن يضم كافة القوى والتيارات السياسية الموجودة على الساحة.
ويقول محمود عفيفى - المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل جبهة أحمد ماهر: إن الثورة سقطت منذ عدم تحقيق المجلس العسكرى لمطالبها واستهانته بها وقيامه بكل شيء يجهض الثورة ويجعلها تحيد عن مسارها وتشكيكه الدائم فى انتماءات شباب الثورة وتوجهاتهم خاصة حركة 6 أبريل حيث تم اتهامنا بالحصول على أموال من الخارج وتلقى تدريب داخل دول أجنبية دون سند أو دليل وهذا ما يجعل الناس تشك فى كل شيء حولها ويضعف من موقف سباب الثورة فى البرلمان القادم ويجعله مجلساً مشوهاً.
أعضاء الوطني
فيما أكد عدد من أعضاء الحزب الوطنى السابقين أن ما يجهض الثورة ويرجعها عن مسارها هو تفعيل قانون الغدر أو العزل السياسى عليهم فهو أمر لا يصح بعد ثورة يناير التى أذهلت العالم وحررت مصر من الظلم والفساد الذى كان يضرب بها وأن مبدأ التعميم أمر خاطئ ولا ينبغى تنفيذه بعد الثورة حيث يعاقب من ارتكب جريمة ما كالاختلاس أو السرقة أو التربح من منصبه واستغلاله منفرداً دون إطلاق أحكام على الباقين ممن لم يرتكبوا شيئاً فهناك أعضاء كثيرون من الحزب الوطنى المنحل لم يتشاركوا كعكة الفساد مع أعضاء لجنة السياسات بل جار عليهم الحزب وزورا الانتخابات ضدهم فى آخر انتخابات برلمانية فى عام 2010 ومنهم من لم يجلس فى البرلمان السابق سوى 40 يوماً ودخل ضمن أعضاء الحزب لكى ينجح فى دائرته ويخدم أهلها وأيضاً هناك محاولة لتقسيم مصر عن طريق تفتيتها إلى أحزاب شيع ومسلمين ومسيحيين وسنة وشيعة وأعضاء حزب وطنى وأحزاب جديدة فهذا كله ينذر بكارثة ستحطم البلاد وترجع بالبلاد للألف سنة للوراء وتجهض مطالب الثورة التى نادت بالحرية والعدالة والديمقراطية التى تعنى عدم إقصاء فصيل سياسى لصالح شخص آخر أو فصيل آخر ومن ارتكب جريمة على القانون أن يثبتها ويحاسبه دون تحميل أشخاص آخرين ذنب لم يرتكبوه فلا تزر وازرة وزر أخرى؛ حيث يقول د. محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السابق ونائب سابق بالحزب الوطنى: إن الثورة المصرية خرجت رافعة شعار الحرية والعدالة الاجتماعية وهذه هى أهم مبادئ الثورة التى لا يجب أن يتم إغفالها حتى لا تسقط الثورة.
خبراء سياسيون
بينما أكد عدد من الخبراء السياسيين أن الثورة مازالت تقف فى منتصف الطريق ولم تحقق أهدافها المرجوة من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة للمصريين فى الداخل والخارج، ولكنها لن تسقط بعدما أزاحت نظاماً فاسداً استمر 30 عاماً أفسد فيها الحياة السياسية والاقتصادية وانتهك كرامة المصريين على مرأى ومسمع من الكل ولم يتهاون لحظة فى نهب ثروات هذه البلاد ولكن بعد الثورة لم تتحسن الأوضاع بالدرجة التى كان يرغب فيها كل المصريين؛ حيث إن المجلس العسكرى لم ينجح فى إدارة المرحلة الانتقالية بجدارة ولم يستطع إنهاء الأمور التى تختلف عليه القوى السياسية، إضافة إلى بعض القوانين التى أقرها المجلس العسكرى ورفضتها القوى السياسية المختلفة كقانون تقسيم الدوائر المعيب وعدم تفعيل قانون العزل السياسى ضد فلول الحزب الوطنى المنحل وهو ما يجعل البرلمان القادم غير ممثل لكل القوى السياسية ومن المحتمل أن يفوز الإخوان المسلمين والسلفيين وفلول الحزب الوطنى السابق بنصيب الأسد فى المجلس القادم وهو ما سيجعل المجلس القادم من أسوأ المجالس النيابية والبرلمانية بعد الثورة وأيضاً إلى الآن وبعد قيام ثورة يناير لاتوجد مراقبة للانتخابات فى مصر ولم يقرها المجلس العسكرى الحاكم الفعلى للبلاد حتى الآن وإنما هناك متابعة للعملية الانتخابية أقرها المجلس وهذه المتابعة كان قد أقرها النظام السابق حتى تتابع السفارات خاصة بالدول الأجنبية الموجودة فى مصر العملية الانتخابية ولكن دون إلزام من قبل وفود هذه الدول على الحكومة سواء قالوا الانتخابات نزيهة أو مزورة.. متذرعاً بأن المراقبة بمثابة تدخل فى شئون الدولة واعتداء على سيادتها وأن البرلمان القادم لن يكون ممثلاً لكل القوى السياسية الموجودة على الساحة؛ لأن الانتخابات القادمة سيسودها الكثير من التزوير والعنف والعصبيات القبلية وسيطرة الأموال حيث يقول د. أيمن عبد الوهاب الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن الثورة مازالت تقف فى منتصف الطريق ولم تسقط كما يروج البعض والدليل على ذلك أننا على وشك إجراء انتخابات برلمانية لمجلس الشعب والشورى تليها انتخابات رئاسية وانتخاب لجنة تأسيسية لوضع الدستور ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية وبالتالى تستقر الأمور فى مصر ونخرج من المرحلة الانتقالية بسلام ولكن المجلس العسكرى اتخذ بعض القرارات التى لم ترض القوى السياسية ومرر بعض القوانين التى صعبت العملية الانتخابية كقانون تقسيم الدوائر الذى أغضب القوى السياسية وقانون الانتخابات الذى تم تعديله أكثر من مرة وأيضاً عدم سن قانون لتصويت المصريين فى الخارج إلا منذ يومين فقط مما عطل إجراء العملية الانتخابية كثيراً والواقع أن المشهد الانتخابى لا يبشر بالتفاؤل؛ حيث إنه لايوجد مراقبة للانتخابات البرلمانية القادمة؛ لأن المجلس العسكرى أقر بوجود متابعة للانتخابات فقط فى الوثيقة التى صدرت عن اجتماع الفريق سامى عنان برؤساء الأحزاب والمتابعة كانت موجودة أثناء وجود النظام السابق حيث أقر بمتابعة الدول الأجنبية التى لها سفارات فى مصر بمتابعة العملية الانتخابية. والنظام السابق والحالى يريد المتابعة ويرى أنها تؤدى غرض المراقبة. وأضاف عبد الوهاب: إن المراقبة تبدأ منذ بداية العملية الانتخابية مستمر مع كافة مراحلها منذ الإعلان عن موعد الانتخابات حتى الإعلان عن النتائج وتقوم الوفود الموجودة بإصدار أو تقديم تقرير عن كل ملابسات العملية الانتخابية وتكون الدولة ملزمة بمعالجة القصور إذا كانت النتائج سليبة أو الانتخابات مزورة تعتبر أيضاً شهادة من المجتمع الدولى على مدى نجاح الدولة فى إدارة العملية الانتخابية وتحصل على حكم من اللجنة التى تراقب إن كانت الانتخابات مزورة بإعادتها.
ويقول د. محمد السعدنى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية: إن الثورة لم تسقط ولكنها تتساقط بسبب سوء إدارة المرحلة الانتقالية وتمرير بعض القوانين التى أطاحت بالوضع السياسى فى مصر فإلى الآن لم يتم حسم موقف فلول الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات البرلمانية وهو مايجعل البرلمان القادم فى يد الإسلاميين وفلول الحزب الوطنى وذلك لأن القوى الأخرى لم تتمرن على ممارسة الحياة السياسية والعملية الانتخابية بشكل كاف وذلك يجعل الساحة السياسية خالية للتيارات الإسلامية وفلول الوطنى.
نشطاء المجتمع المدنى
فيما أكد عدد من نشطاء المجتمع المدنى أن الثورة المصرية تتساقط يوماً بعد يوم لأنه إلى الآن لم تتحقق أى من أهداف الثورة التى راح ضحيتها المئات من الشباب وأن البلاد مازالت تدار بنفس طريقة النظام السابق الذى تعود أن يرمى للناس فتات المطالب ولا يحقق لهم مطالبهم كاملة إضافة إلى سيطرة بعض التيارات الدينية والسياسية وفلول الحزب الوطنى على الساحة السياسية واحتمال سيطرتهم على البرلمان القادم وهو ما يضرب الثورة فى عقر دارها ويحطم ما تبقى منها حيث يقول محمد زارع رئيس المنظمة المصرية للإصلاح الجنائى: إن الثورة المصرية لن تسقط بالرغم المحاولات الكثيرة لقوى وأنظمة داخلية وخارجية لجعلها تسير فى غير مسارها ورغبة هذه القوى استمرار الأوضاع السيئة فى مصر وعدم تحسنها والتلاعب فى شئون مصر الداخلية وهو ما لن يستمر ولا يسقط الثورة التى لم يقم بها الشباب فقط بل اتحدت كل أطياف وفئات المجتمع المصرى للدفاع عن حقوقهم المهضومة والفساد والظلم الذى نشره المظام السابق والذى جعل المصريين يتحولون من شعب مستكين وخاضع إلى ثوار وكنا كمنظمات مجتمع مدنى فقدنا الأمل نحن وكل القوى السياسية فى أن تتغير الأوضاع ويثور هذا الوطن على الفساد الذى كان ينخر فى جسده ويتلاعب بإرادته ولكن حدثت المعجزة التى جاءت فى شكل الثورة وخرجت كل فئات وطوائف الشعب للزود عن حقوقهم وتعلم الشعب كله كيفية المطالبة بحقوقه وغن كانت الطريقة التى تتم بها خاطئة فى معظم الأحيان ولكنهم خرجوا عن الصمت خاصة الكتلة الصامتة فى المجتمع وهذا يجعلنا نعرف أن الثورة لن تسقط ولن يهدأ المصريون حتى تحقق الثورة أهدافها وينالوا ما خرجوا واستشهدوا من أجله.