انقسام القوى السياسية حول مليونية "استرداد الثورة".. الوطنية للتغيير: لم تصلنا الدعوة.. والناصرى والكرامة يشاركان.. والوفد يقاطع

كتب محمود حسين وعلى حسان ومحمد البحراوى ومحمود عبد الغنى ومحمد رضا ومحمود عثمان
تباينت ردود أفعال القوى السياسية حول المشاركة فى مليونية "30 سبتمبر"، وجاء التباين والاختلاف بسبب الاختلاف الشديد فى الأهداف الأساسية التى دعا لها كل فصيل سياسى، فعدد من القوى السياسية اعتبرت أنه لم يتم الإعداد الجيد للمليونية، مطالبين بضرورة التوافق لكى تظهر بالشكل اللائق، وبعض القوى السياسية أكدت على ضرورة مشاركة كافة القوى بها لتصحيح مسار الثورة مرة أخرى وإلغاء العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، ورفض قانون مجلس الشعب.
أكد الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، أنه لم يتلق أى دعوات من قبل الحركات والجهات السياسية، للمشاركة فى مليونية رفض الطوارئ، والمقرر تنظيمها 30 سبتمبر الجارى، مطالباً بأن يكون هناك نقاش وتوافق بين القوى السياسية لكى تظهر المليونية بالشكل المرغوب فيه.
ومن جانبه أكد أبو العز الحريرى، القيادى بحزب التحالف الاشتراكى، أن القوى السياسية لم تتفق حتى الآن على أهداف مليونية 30 سبتمبر لأن تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية لم يتم تقريره حتى الآن، مضيفا أن القوى السياسية أعلنت موقفها من قانون الطوارئ.
فى حين صرح محمد العمدة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه يرفض المشاركة فى مليونية استرداد الثورة لعدم وجود أسباب ودوافع حقيقية لها، موضحا أنه لا يصح أن تكون شهادة المشير التى أتت لصالح الرئيس السابق مبارك سببا لتنظيم مليونية، لأن الشهادة بين الإنسان وربه هو الذى يمكن أن يحاسبه بشأن هذه الشهادة، والقول بغير ذلك يعنى محاولة الوقيعة بين الشعب والمجلس العسكرى لأسباب واهية.
وأضاف العمدة أن المجلس العسكرى خلال الفترة الماضية فتح باب الحوار على مصراعيه مع كافة الأحزاب والائتلافات الشبابية استجابة لمطالب الشعب ومحاكمة رموز النظام السابق أكبر دليل على ذلك حضور الرئيس السابق "مبارك" كافة جلسات محاكمته التى أذيعت على الهواء وشاهده الشعب المصرى والعالم كله داخل القفص الحديدى على نحو جعل البعض لا يصدق ما يحدث.
أما عن قانون الانتخابات فقال العمدة إن هذا المطلب لم يتفق عليه الكثير من الأحزاب والقوى السياسية، خاصة بعد قرار المجلس العسكرى بالموافقة على مطالب القوى الوطنية وقراره بتخصيص ثلثى المقاعد للقوائم النسبية وجعل الثلث للمستقلين.
وبالنسبة للطوارئ أوضح العمدة أن هناك الكثير يفضلون استمرار العمل بقانون الطوارئ فى الحدود التى أعلنها المجلس العسكرى لحين استكمال تشكيل مؤسسات الدولة، وإن تم بعدها تمديد حالة الطوارئ فيحق لنا عندها الاعتراض والخروج فى مليونيات، مشيرا إلى وجود محاولات لتخريب الثورة من جهات خارجية، وكان هذا أمرا ملحوظا فى أحداث السفارة الإسرائيلية الأخيرة والتحرك للمجلس العسكرى وبالنسبة لدافع الخروج من أجل المطالبة بتحديد جدول زمنى من قبل المجلس العسكرى لسلطة مدنية، فهذا لا يمكن أن يحدث إلا بعد إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى ووضع الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية وهى أمور غير هينة سوف تستمر إلى بداية عام 2012، مضيفا أن المناداة بتسليم السلطة قبل هذا التوقيت ليس له مبرر، مؤكدا على وجود من يسعوا للوقيعة بين الجيش والشعب مستغلين فى ذلك أى فرصة لتحقيق هدفهم أملا فى الوصول بالبلاد إلى مرحلة الفوضى التى سيعقبها بعد ذلك طلبات من دول أجنبية بإعادة تشكيل الدولة من جديد.
فيما قال سامح عاشور رئيس الحزب العربى الناصرى أنه يؤيد أى مليونيات أو حشد جماهيرى للتأكيد على مطالب الثورة وسرعة تنفيذها دون أى تراخ أو تباطؤ، مؤكداً على رفضه التام لقانون الطوارئ الذى من شأنه قمع الحريات وتقيد حرية التعبير عن الرأى التى قامت من أجلها ثورة يناير المجيدة.
وعن أداء المجلس العسكرى قال عاشور إنه غير مجد ولم يسفر عن أى تقدم أو إنجاز فى أى من الأمور التى طرحت على الساحة الفترة السابقة، وأعرب عن تأييده لمطالب شباب الثورة فى مليونية الجمعة القادمة بتفعيل قانون الغدر، وتكوين مجلس رئاسى مدنى يدير البلاد فى الفترة الانتقالية القادمة.
بينما أوضح عبد الغفار شكر أحد مؤسسى حزب التحالف الشعبى، أن الحزب لم يناقش حتى الآن موضوع المشاركة فى الجمعة المقبل "جمعة استزاد الثورة" التى دعا إليها شباب حركة 6 أبريل، مشيرا إلى أنه لابد من مناقشة المشاركة من جانب الحزب أولا ومناقشة الجهات الداعية للجمعة من جانب آخر سواء كانوا شباب 6 أبريل أو ائتلاف شباب الثورة لنعرف الأهداف والمشاركين.
وعن قانون الانتخابات قال عبد الغفار إن الحزب طالب أن تكون المشاركة 100% قائمة نسبية على أن يكون مشاركة المستقلين فردية، موضحا أن ذلك يجد من ظاهرة البلطجة واستخدام رؤوس الأموال فى الانتخابات المقبلة من جانب فلول الوطنى المنحل.
ومن جانبه أكد محمد سامى، رئيس حزب الكرامة أن الحزب منذ نشأته وهو يقف ضد أى قوانين استثنائية مثل قانون الطوارئ، وأنه فى الفترة الأخيرة من عمر المجلس العسكرى أصبح عنده بطء شديد لقراءة الأمور وإصدار قرارات عليها، رغم أن تلك الأزمات لابد فيها من السرعة لتهدئة الشارع، خاصة فى تلك المرحلة الحرجة من عمر الوطن، عاذرا المجلس فى ذلك لبعده عن المشاكل السياسية التى لا يفهمها غير المتخصصين.
كما رفض سامى العذر لرئيس مجلس الوزراء قائلا "الدكتور عصام شرف أصبح أبطأ بكثير مما ينبغى وهذا البطء جعله اليوم محاصرا داخل مكتبه بسبب مظاهرات المعلمين وعمال النقل، متعجبا من ذلك على الرغم من دخوله الوزارة من باب ميدان التحرير".
وعن المشاركة فى "جمعة استرداد الثورة" أن الحزب مع أى مشاركة ضد مظاهر الفساد وضد القوانين التى تجهض الثورة هذا على الجانب الشخصى، وعلى الجانب الحزبى أكد أن الحزب سيناقش أمر المشاركة وعندها سنعلن موقف الحزب للجميع.
ومن جانبه أضاف الدكتور على عبد العزيز، رئيس حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة، أن الهدف المراد من مليونية 30 سبتمبر هو توصيل رسالة من الشعب بأنه يريد تصحيح مسار الثورة، ووضع ضمانات حقيقية لمحاكمة الرئيس المخلوع، وتفعيل قانون الغدر قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة لكى لا يدخل من أفسدوا الحياة السياسية مرة أخرى فى البرلمان القادم.
وأشار عبد العزيز إلى أن إلغاء العمل بقانون الطوارئ الذى استمر لمدة 30 عاما، فى عهد النظام البائد أمر محتم، موضحا ً أن حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة قامت بتوزيع 500 ألف منشور لحث المواطنين للمشاركة فى مليونية 30 سبتمبر لتصحيح مسار الثورة، وطالب باستقلال القضاء لضمان نزاهة سير المحاكمات وأيضاً المطالبة باستقلال الإعلام.
فيما قال أحمد خيرى، عضو المكتب السياسى بحزب المصريين الأحرار، إن العودة من جديد إلى مليونيات بميدان التحرير لم تعد وسيلة ضغط وأن هناك بعض القوى التى دعت مؤخرا إلى العديد من المليونيات ولكن لم يخرج فيها إلا المئات، معللا ذلك بأن الشعب المصرى أصبح غير مقتنع بتعدد الدعوات إلى التظاهر بميدان التحرير.
وأشار خيرى إلى أن قانون الانتخاب لم يتم إقراره بعد، وأنه من الوارد التعديل به، وحول تخوف بعض القوى من وصول بعض أعضاء الحزب الوطنى من جديد إلى مجلس الشعب من خلال النظام الفردى، أكد خيرى أن هناك بعض أنصار الحزب الوطنى المنحل يقومون بتأسيس بعض الأحزاب فى الفترة الحالية، وأنه فى حالة إجراء الانتخاب من خلال القائمة فسوف يحق لهم الترشح، وأضاف خيرى "أن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو تطبيق قانون الغدر على كل من أفسد الحياة السياسية فى العصر البائد.
وأوضح خيرى أنه يجب أن يكون فى الفترة المقبلة هناك حوار مع كافة المسئولين من خلال تقديم بعض مشاريع القوانين ومناقشتها وعرضها على الجهات المختصة.
وأضاف خيرى أنه يجب أن تركز القوى السياسية على الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال توعية المواطنين وحشدهم من أجل أن تحصل الأحزاب المستحقة على مقاعد البرلمان لكى تناقش مثل هذه القوانين بمجلس الشعب، ويستطيع الشعب فرض إرادته من خلال ممثلين له فى البرلمان دون تدخل البعض فى إقرار القوانين.
بينما قال عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه القانونى، إنه بدون المليونيات لن تحقق الثورة طالبها، واصفا هذه المليونيات بأنها بمثابة جمعية عمومية تنعقد لعرض مطالب الشعب وتستخدم كوسيلة للضغط، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى لا يستجيب لمطالب الثوار إلا بهذه المليونيات.
وأضاف أن الثوار من حقهم أن يحموا ثورتهم حتى لا تهدر دماء الشهداء، مؤكدا أنهم من حقهم أن ينظموا مليونية لرفض قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى ولرفض قانون الطوارىء، إلا أنه لم يؤيد أن تنظم مليونية بسبب شهادة المشير حسين طنطاوى أمام المحكمة.
ومن جانبه، أوضح ممدوح إسماعيل، محامى الجماعات الإسلامية، وعضو مجلس نقابة المحامين السابق، أن هناك خططا ومؤامرات لسرقة وإجهاض الثورة، داعيا كافة القوى السياسية إلى التوحد حول الأهداف التى توحدت عليها منذ بداية الثورة، مؤكدا تأييده لمطالب رفض قانون انتخابات مجلس الشعب ورفض الطوارىء، ولكن شهادة المشير مسألة جزئية والأفضل أن تكون المليونيات بسبب عدم سير المحاكمة وعدم إعدام "مبارك".