انقسام حول مليونية "لا الطوارئ" وإجماع على رفض الإضراب

أثارت الدعوة إلى مليونية "لا للطوارئ" غدًا الجمعة، احتجاجًا على قرار المجلس العسكري بتفعيل قانون الطوارئ إثر أحداث العنف التي واكبت "جمعة تصحيح المسار"، انقسامًا بين القوى والحركات السياسية، ففي الوقت الذي أعلنت فيه العديد من القوى، ومنها "الإخوان المسلمون" و"الجماعة الإسلامية" وتنظيم "الجهاد" مقاطعتها، بدعوى أن الأوضاع في البلد غير مستقرة ولا تتحمل أي انفلات أمني آخر، قررت "الجبهة السلفية" وحزب "الريادة"- المنشق عن "الإخوان- المشاركة، في حين لم تحسم قوى أخرى حتى الان موقفها، ومن بينها حركة "6 أبريل".
لكن كان هناك إجماع بين كافة القوى- سواء التي حسمت موقفها بالمشاركة في مظاهرات الغد- على رفض الدخول في إضراب عام أو عصيان مدني يلي المليونية التي دعا إليها بعض الائتلافات الشبابية.
يأتي ذلك فيما أكد مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور عصام شرف أن قانون الطوارئ لن يتم تطبيقه على السياسيين أو المعارضين أو أصحاب الرأي.
وأكد أنه سيقتصر تطبيقه فقط على حالات الخروج السافر على التعبير السلمى عن الرأى أثناء المظاهرات وأحداث البلطجة التى تروع المواطنين الأمنين والعنف وإثارة الفوضى والشائعات. وقال السفير محمد حجازى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة أعلنت أنها كانت ولا تزال حريصة على إلغاء قانون الطوارئ.
وأكد الدكتور محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد، المتحدث باسم "الإخوان المسلمين"، أن الجماعة لن تشارك فى جمعة: "لا للطوارئ" التي دعا إليها عدد من القوى السياسية غدًا الجمعة للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ.
وأضاف إن الجماعة لن تشارك فى مليونيات جديدة بعد أن فقدت هذه المليونيات قيمتها وأصبحت كلمة المليوينة مبتذلة بعد أن فقدت قدسيتها وجلالها, وأوضح انه بالرغم من أن الجماعة من أكثر القوى السياسية التى عانت وذاقت مرارة قانون الطوارئ طوال 30 عامًا من حكم الرئيس السابق حسني مبارك, إلا أنها ترفض المشاركة فى مليونيات جديدة فى الوقت الحالي.
ورأى غزلان أن الحل للخروج من الوضع الراهن الذي تمر به مصر يتمثل في الإسراع بإنهاء الفترة الانتقالية، وأن يسارع المجلس العسكرى الحاكم إلى الإيفاء بوعوده، من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة منتخبة من الشعب المصري.
وأعرب عن اعتقاده بأنه وفي أعقاب اختيار حكومة منتخبة من الشعب فلن تستطيع أو تجرؤ أن تحكم بقانون الطوارئ من جديد.
وأعرب حزب "الحرية والعدالة"- الجناح السياسي ل "الإخوان المسلمين" عن رفضه المشارة في مظاهرة الغد، مبررًا ذلك بأن مصر تمر حاليًا بمرحلة بالغة الحساسية وأنها بحاجة إلى الاجتماع على كلمة واحدة، والتوافق على أية فعاليات قبل عقدها.
وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى الأمين العام للحزب أهمية وجود رؤية لدى المسئولين في مصر لإدارة المرحلة المقبلة؛ والتي يجب أن تتجه نحو الاستقرار، ووضع جدول زمني لا يحتوي أي تأجيل للانتخابات أو تمديد للفترة الانتقالية التي يجب تجاوزها بأسرع وقت ممكن؛ حتى يتم الانتقال إلى مرحلة بناء الدولة، ووضع أسس التنمية والتطور التي يسعى إليها كافة الشرفاء في مصر.
وأضاف إن الحزب يرفض توسيع مظلة قانون الطوارئ أو مد العمل به، ويطالب بضرورة إنهاء حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ وفاء للوعد الذي قطعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على نفسه، وبما يكفل عدم إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية.
ورأى أن عودة الشرطة لممارسة عملها كفيل بإعادة الأمور إلى نصابها، وتوفير الاستقرار الأمني في الشارع المصري، مذكرًا بأن إنهاء حالة الطوارئ كان يمثل أحد المطالب الرئيسة لثورة 25 يناير؛ الأمر الذي لا يمكن معه قبول عودة هذه الإجراءات الاستثنائية مرة أخرى تحت أية مسميات.
من جانبها، هدد قيادات "الإخوان" بالإسكندرية بتقديم شهداء جدد فى مظاهرات احتجاجية بميدان التحرير وجميع ميادين مصر إذا لم تبدأ السلطات الحاكمة في الإجراءات الخاصة بالانتخابات البرلمانية قبل نهاية سبتمبر الحالي.
وقال حسين البرنس عضو المكتب الإدارى بجماعة "الإخوان" بالإسكندرية، إن "الجماعة ستعتبر شرعية الفترة الانتقالية الحالية منتهية بحلول يوم 27 سبتمبر الجارى إذا لم يتم فتح باب الترشيح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى".
وأضاف: "تربينا فى الإخوان على ثقافة الاستشهاد ومستعدون لتقديم الشهداء من جديد والتظاهر والاعتصام في ميدان التحرير وجميع ميادين مصر إذا لم يخضع الجميع لإرادة الشعب ويتم انتخاب برلمان وحكومة منتخبين لحكم البلاد". وتابع: "ستتم النتخابات فى ظل قوانين عادية ولن نسمح بإجرائها فى ظل قانون الطوارئ".
بدورها، أعربت "الجماعة الإسلامية" التي قاطعت "جمعة تصحيح المسار" عن رفضها تلبية الدعوة للمشاركة في مليونية "لا للطوارئ" على الرغم من تنديدها بشدة لتفعيل قانون الطوارئ، نظرا ل "المعاناة" التي عانت منها البلاد يوم الجمعة الماضية من انفلات أمني واضطراب سياسي وإزهاق للأرواح البريئة وإهدار غير مبرر للمال العام.
وأكد المهندس عاصم عبد الماجد المتحدث الإعلامي باسم الجماعة رفضه المشاركة في مليونية الغد، لا سيما وأنها لا تحظى بتوافق وطني ولم يتم إجراء حوار حولها بين القوى السياسية، خاصة بعد أن شهدت "جمعة تصحيح المسار" تجاوزات شديدة واستخدمت من قبل فلول للنظام للإضرار بأمن واستقرار مصر.
وأكجت الجماعة في بيان أصدرته أنه بات من الواضح لدي الجميع أن الأهداف النبيلة المعلنة غالبا ما تخفي وراءها أهدافًا للبعض تؤدي للفوضى الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد كما حدث في مسرح البالون والهجوم علي الداخلية وأحداث العباسية والاعتصام في التحرير ثم أحداث الجمعة الماضية.
لكنها أعربت عن رفضها لقانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية، مؤكدة أنها كانت أكثر من عانى جراء تلك القوانين، إلا أنها قالت إن من "دعا إلى هذه التظاهرات هو الذي تسبب في هذه الحالة ويريد تطويرها للوصول لتأجيل الانتخابات وفرض مجلس رئاسي مدني حتى ولو علي حساب إشعال البلاد وتقليص الحريات".
واعتبرت أن الطريق الآمن لعبور المرحلة الانتقالية وإعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية هو إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، لأن تأجيلها أو إلغاءها سيمثل كارثة أمنية وسياسية لمصر. وأهابت بالمجلس العسكري أن يعلن جدولا زمنيا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعد محدد وتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، ودعت أيضا وسائل الإعلام أن تلتزم المهنية والموضوعية في نقل كل ما يتعلق بالشأن العام في مصر.
وشاطرة الرأي أباظة القيادي البارز بتنظيم "الجهاد" مؤكدًا أن التنظيم سيقاطع المليونية المدعو لها، بعد أن خلقت أحداث الجمعة الدامية – "جمعة تصحيح المسار"- حالة من الصدود داخل التنظيم عن المشاركة فيها، في هذا التوقيت على الأقل، على الرغم من كون الإسلاميين هم أكثر من عانوا من الطوارئ.
كما قرر حزب "الفضيلة" مقاطعة مليونية الغد، مرجعا ذلك إلى عدم جدوى تلك المليونيات وقال الدكتور محمد أمام الأستاذ بجامعة الأزهر عضو المكتب السياسي للحزب إن المليونيات باتت مشاكلها أكثر من إيجابياتها، ويتعين على كافة القوي السياسية المضي قدمًا في العملية السياسية، وينبغي التمهيد لها بأن يتم تهدئة الأوضاع.
لكنه أكد ل "المصريون" أن رفض الحزب المشاركة في المليونية لا يعني موافقته على القرار بتفعيل قانون الطوارئ، وحث الحكومة والمجلس العسكري على وضع بدائل لذلك القانون سيئ السمعة، مشيرا إلى أن هنك بدائل كثيرة.
من ناحيتها، تركت "الجبهة السلفية" لأعضائها حرية المشاركة في مظاهرات الجمعة. وأكد الدكتور خالد سعيد الأمين العام للجبهة، أن موقف الجبهة يتمثل في تخيير أعضائها بين المشاركة في هذه المليونية أو الغياب عنها، مرجعا ذلك إلى ضيق الوقت الذي لم يتح للجبهة اتخاذ موقف حاسم من هذه المليونية.
وقال سعيد إلدعوة لتنظيم مليونية تندد بتفعيل الطوارئ وإمداده لسنة 2012 ضرورية، لكن في الوقت ذاته ليس هناك إجماع بين القوى السياسية عليها، ولأن البلد ليست على استعداد لتحمل مثل تلك المليونيات. وأوضح أن الجبهة في انتظار رد فعل القوى السياسية وباقي التيارات تجاه تلك المليونية وإذا كان هناك توافق للمشاركة فسوف تعلن عن مشاركتها هي أيضا.
فيما أكد المهندس هيثم أبو خليل القيادي في حزب "الريادة" – المنشق عن "الإخوان المسلمين" – مشاركة الحزب في مليونية "لا للطوارئ"، متهما عددا من الفصائل الإسلامية – دون تسمية- بإبرام صفقات مع المجلس العسكري لعدم المشاركة، على الرغم من إن إعادة العمل بقانون الطوارئ يضر بمصلحة البلاد.
كما أعلن "تحالف ثوار مصر"، الشعب المصري إلى المشاركة في التظاهرة. ونفى في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اعتزامه تنظيم مسيرات إلى أي مكان خارج ميدان التحرير، مؤكداً حرصه على عدم الاعتصام وإنهاء التظاهرات مع أول ساعات الليل. وأكد أنه لن يسمح لأي جهة بإعادة مصر إلى الوراء، لافتًا إلى أن تفعيل قانون الطوارئ لا مبرر له.
وأرجع التحالف حالة الانفلات الأمني إلى "تخاذل رجال الشرطة الذين أطلقوا البلطجية على الشعب منذ الثامن والعشرين من يناير الماضي"، مؤكدًت أن الشرطة تعرف أولئك البلطجية والخارجين على القانون جيدًا وتعرف كيف تتعامل معهم.
من جانبها، لم تحسم حركة "6 أبريل" موقفها حتى الآن. وأكد محمود عفيفي المتحدث الإعلامي باسم الحركة، أنها لم تأخذ موقفا نهائيا من المليونية، وإن رجح اتخاذ قرار بالمشاركة.
وأضاف ل "المصريون" إن عدم التنسيق لتلك المليونية بين القوى السياسية هو السبب في عدم وضوح الرؤية حولها وحول موقف الحركة النهائي من المشاركة فيها من عدمها. لكنه أكد أن الحركة لا توافق على أي دعوات تدعو إلي إضراب عام أو عصيان مدني نظرًا للظروف الحرجة التي تمر بها مصر من انفلات أمني وتردي اقتصادي واضح.
فيما أكدت مريم محمود الشريف منسق عام حركة "العدل والمساواة" المصرية رفضها المشاركة، مرجعة ذلك إلى الظروف التي تمر بها البلاد والتي لا تسمح بتنظيم مثل تلك المليونيات، مؤكدة رفض الحركة بشدة للدعوة إلى إضراب عام.