"الوطنية للتغيير" تدعو للتظاهر يوم 25 يناير وتشكيل محكمة ثورة

دعت الجمعية الوطنية للتغيير جماهير الشعب المصرى إلى الاحتشاد فى ميادين التحرير فى كل أنحاء البلاد يوم 25 يناير لتأكيد إصرارهم على استمرار الثورة، وحملت البرلمان الجديد مسئولية القصاص العادل للشهداء والمصابين، كما دعته إلى تشكيل "محكمة ثورة" تضم "قضاة مستقلين" لمحاكمة من أفسدوا الحياة السياسية.

وأكدت الجمعية فى بيان أصدرته مساء اليوم الجمعة سلمية الثورة المصرية وضرورة قيام قوات الجيش والشرطة بتأمين الميادين وحماية المتظاهرين وحقهم فى التعبير عن تمسكهم بمواصلة الثورة، مع التأكيد على ما يمثله ميدان التحرير كرمز للشرعية الثورية وساحة للاحتجاج والتظاهر المشروع.

الجمعية طالبت البرلمان الجديد - كممثل للشعب الذى جاء به عبر صناديق الانتخاب - بالسعى الحثيث والجاد لحماية الثورة من الإجهاض والثوار من التشويه والاعتقال والمحاكمات العسكرية والقتل خارج القانون، وأيضا بتنفيذ أهداف الثورة كاملة متمثلة فى الحرية والعيش (التنمية) والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وتطهير أجهزة ومؤسسات الدولة من فلول نظام مبارك واتخاذ الإجراءات الفورية لضمان إعادة أموال الشعب المهربة للخارج.

وحملت الجمعية الوطنية للتغيير البرلمان الجديد مسئولية القصاص العادل لشهداء ومصابى الثورة، واقترحت تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية للتحقيق فيما تم ارتكابه بحق الثوار والمتظاهرين والمعتصمين السلميين، وتقديم من يثبت ارتكابهم لانتهاكات إلى العدالة.

ودعت البرلمان إلى تشكيل محكمة ثورة "للعدالة الانتقالية" تضم قضاة مستقلين يتمتعون بالثقة العامة وذلك لمحاكمة من أفسدوا الحياة السياسية بدءا من حسنى مبارك وأسرته وأصدقائه إلى رجال حكمه من الوزراء وقيادات الحزب الوطنى المنحل ونوابه بمجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية.كما طالبت البرلمان بوضع دستور توافقى من خلال لجنة تأسيسية تمثل كافة أطياف المجتمع وقواه السياسية، وسرعة إصدار قوانين السلطة القضائية والحريات النقابية وحرية تداول المعلومات.

واختتمت الجمعية بيانها بدعوة القوى والحركات والائتلافات الثورية كافة إلى توحيد جهودها والاصطفاف تحت راية واحدة لمواجهة قوى الثورة المضادة التى تحاول بكل قوتها إعادة البلاد إلى ما قبل 25 يناير.