"الوطنية للتغيير" تدعو للاحتشاد يوم 25 يناير وتؤكد على سلمية الثورة

دعت الجمعية الوطنية للتغيير جماهير الشعب المصرى إلى الاحتشاد فى ميادين التحرير فى كل أنحاء البلاد يوم 25 يناير 2012، لتأكيد إصرارها على استمرار الثورة حتى تحقق كل أهدافها فى الحرية والكرامة الإنسانية والعيش والعدالة الاجتماعية.
وأكدت الجمعية فى بيان لها اليوم الخميس، على سلمية الثورة المصرية، وضرورة قيام قوات الجيش والشرطة بتأمين الميادين، وحماية المتظاهرين وحقهم فى التعبير عن تمسكهم بمواصلة الثورة، مع التأكيد على ما يمثله ميدان التحرير كرمز للشرعية الثورية وساحة للاحتجاج والتظاهر المشروع.
وطالبت الجمعية البرلمان الجديد كممثل للشعب الذى جاء به عبر صناديق الانتخاب بالسعى الحثيث والجاد لحماية الثورة من الإجهاض، والثوار من التشويه والاعتقال والتعذيب والتلفيق والسحل، وكشف العذرية، والمحاكمات العسكرية والقتل خارج القانون، وأيضا تنفيذ أهداف الثورة كاملة متمثلة فى الحرية والعيش (التنمية) والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وكذلك تطهير أجهزة ومؤسسات الدولة من فلول وأذناب نظام مبارك، واتخاذ الإجراءات الفورية لضمان إعادة أموال الشعب المنهوبة والمهربة للخارج.
وتحمل الجمعية الوطنية للتغيير البرلمان الجديد مسئولية القصاص العادل لشهداء ومصابى الثورة، وذلك عن طريق تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية للتحقيق فى كافة الجرائم، التى ارتكبت بحق الثوار والمتظاهرين والمعتصمين السلميين، وتقديم جميع مرتكبى هذه الجرائم إلى العدالة العاجلة والناجزة.
ودعت إلى تشكيل محكمة ثورة للعدالة الانتقالية تضم قضاة مستقلين يتمتعون بالثقة العامة، وذلك لمحاكمة من أفسدوا الحياة السياسية بدءاً من حسنى مبارك وأسرته وأصدقائه إلى رجال حكمه من الوزراء وقيادات الحزب الوطنى المنحل ونوابه بمجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية الذين عاثوا فى الأرض فساداً، وسلبوا ونهبوا الثروة القومية، ودمروا مقدرات المجتمع المصرى طوال ثلاثين عاماً.
وطالبت "الوطنية للتغيير" البرلمان بوضع دستور توافقى من خلال لجنة تأسيسية تمثل كافة أطياف المجتمع وقواه السياسية، وسرعة إصدار قوانين السلطة القضائية والحريات النقابية وحرية تداول المعلومات.
ودعت الجمعية كافة القوى والحركات والائتلافات الثورية إلى توحيد جهودها، والاصطفاف تحت راية واحدة، وذلك لمواجهة التحديات المتمثلة فى قوى الثورة المضادة، التى تحاول من جهتها وبكافة قواها إعادة البلاد إلى ما قبل 25 يناير 2011، وإجهاض محاولات الثوار لاستكمال تحقيق أهداف الثورة.