«تشريعية الشورى» تقر ملاحظات «الدستورية» على انتخابات «الخارج» وحظر الدعاية الدينية

يناقش مجلس الشورى، الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قانون مباشرة الحقوق السياسية، بعد الأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية العليا.
كانت اللجنة التشريعية قد انتهت، خلال اجتماعها أمس، بشكل نهائى من مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأقرت الإشراف القضائى الكامل على تصويت المصريين بالخارج، وتأجيل تصويت العسكريين بعد إدراجهم فى القوائم الانتخابية فى الأول من يوليو 2020.
وأقرت اللجنة ملاحظة «الدستورية»، على المادة 16 الخاصة بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، ووافقت على إشراف القضاة على عمليات تصوت المصريين بالخارج، فضلا عن حظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو غيرها متى كان من شأنها تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها أو القائمة على التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل، وجعلت عقوبة مخالفة ذلك الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه.
وقال النائب صبحى صالح، الذى ترأس اجتماع اللجنة، بحضور المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية: إن اللجنة أقرت جميع الملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أن أبرز الملاحظات كانت تلك المتعلقة بتصويت العسكريين الذى أقرته اللجنة مع تنظيم إدراج أسمائهم فى القوائم الانتخابية بمعرفة جهات عملهم على أن تنتهى من ذلك فى الأول من يوليو 2020.
وأوضح «صالح» أنه عقب انتهاء المجلس من إقرار الملاحظات حول القانون، ستبدأ اللجنة فى مناقشة ملاحظات «الدستورية» حول قانون مجلس النواب.
من جانبه، قال المستشار حاتم بجاتو: إن اللجنة بذلك تكون قد انتهت من مناقشة ملاحظات «الدستورية» على قانون مباشرة الحقوق السياسية وتبقى ملاحظات قانون الانتخابات لمجلس النواب التى من المقرر أن تناقشها خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل.