قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بإقرار ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية بشكل نهائى ، حيث أقرت اللجنة إشراف القضاة على العملية الانتخابية للمصريين بالخارج، بالإضافة لتصويت العسكريين بالانتخابات بعد إدراجهم فى القوائم الانتخابية فى الأول من يوليو 2020. وكانت اللجنة التشريعية قد واصلت خلال اجتماعها اليوم والذى رأسه النائب صبحى صالح عضو اللجنة، مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك بحضور المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية.
وأوضح النائب صبحى صالح أن اللجنة أقرت كل الملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أن أبرز الملاحظات كانت المتعلقة بتصويت العسكرين والذى أقرته اللجنة مع تنظيم إدراج أسماء العسكرين فى القوائم الانتخابية بمعرفة جهات عملهم، على أن تنتهى من إدراجهم مع الأول من شهر يوليو 2020.
كما أقرت اللجنة ملاحظة المحكمة الدستورية على المادة 16 الخاصة بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، حيث وافقت اللجنة على إشراف القضاء على عمليات تصويت المصريين بالخارج.
كما أقرت اللجنة حظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو غيرها متى كان من شأنها تهديد الوحدة الوطنية أو الاساءة إليها، أو القائمة على التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل، وجعلت اللجنة عقوبة مخالفة حظر الدعاية جوازية فى قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، والتى تقضى بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 ألاف ولا تتجاوز 10 آلاف.
وأكد المستشار حاتم بجاتو، أن اللجنة بذلك تكون قد انتهت من مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتبقى ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات لمجلس النواب، والتى من المقرر أن تناقشها اللجنة خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل.