تشريعية الشورى تنتهى من مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية

انتهت اللجنة التشريعيه والدستورية بمجلس الشورى خلال اجتماعها الثلاثاء بشكل نهائى من ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية .
و أقرت اللجنة الاشراف القضائى الكامل على تصويت المصريين بالخارج، إضافة الى تأجيل تصويت العسكريين بالأنتخابات بعد إدراجهم فى القوائم الأنتخابية فى الأول من يوليو 2020 .
وأوضح النائب صبحى صالح، الذى ترأس، الاجتماع فى حضور المستشار حاتم بجاتو وزير الدوله للشئون القانونية والمجالس النيابيه أن اللجنة أقرت كافة الملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقال إن أبرز الملاحظات كانت تلك المتعلقة بتصويت العسكرين والذى أقرته اللجنة مع تنظيم أدراج أسماء العسكرين فى القوائم الأنتخابية بمعرفة جهات عملهم على أن تنتهى من أدراجهم مع الأول من شهر يوليو 2020.
كما أقرت اللجنة ملاحظة الدستورية على المادة 16 الخاصة بالأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات حيث وافقت اللجنة على أشراف القضاء على عمليات تصوت المصريين بالخارج، فضلا عن حظر الدعاية الأنتخابية القائمة على أستخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو غيرها متى كان من شأنها تهديد الوحدة الوطنية أو الأساءة إليها أو القائمة على التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل.
وجعلت اللجنة عقوبة مخالفة حظر الدعاية جوازية فى قانونى مباشرة الحقوق السياسية و مجلس النواب والتى تقضى بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 ألاف ولا تتجاوز 10 ألاف، لافتا الى انه عقب انتهاء المجلس من اقرار الملاحظات حول القانون ستبدأ اللجنة فى مناقشة ملاحظات الدستوريه حول قانون مجلس النواب
.من جانبه، أكد المستشار حاتم بجاتو أن اللجنة بذلك تكون قد أنتهت من مناقشة ملاحظات الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية وتبقى ملاحظات الدستورية بشلأن قانون الأنتخابات لمجلس النواب والتى من المقرر أن تناقشها اللجنة خلال أجتماعاتها الأسبوع المقبل.
رفض رفع الخصانة عن 3 اعضاء..وصالح : طلبى سيناقش بجلسة علنية للجنة
من ناحية أخرى قال صبحى صالح ، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها المغلق الثلاثاء 4 طلبات مقدمة لرفع الحصانة عن 4 نواب من إجمالى 5 طلبات.
وأضاف فى تصريحات صحفية أنه تم استبعاد 3 طلبات لعدم استيفاءها الشروط، فيما تم تأجيل نظرها بناءا على طلب النائب نفسه وهو النائب عن حزب الحرية والعدالة بأحدى محافظات الصعيد، مووضحا أن الطلب المقدم بشأنها جاء على أثر إدعاء مدير أحد المستشفيات تعدى النائب عليه بالضرب.
وفيما يخص الطلب المقدم لرفع الحصانة عنه لاهانته السلطة القضائية، شدد صالح على أنه سيتم نظرها فى جلسة علنيه للجنة التشريعية ، لافتا إلى أن تأخر نظرها يأتى لتأخر دورها فى الطلبات المماثلة المدرجة