التشريعية تقر ملاحظات الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية

أقرت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم بشكل نهائى ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية حيث أقرت اللجنة أشراف القضاه على العملية الأنتخابية للمصريين بالخارج أضافة الى تصويت العسكريين بالأنتخابات بعد إدراجهم فى القوائم الأنتخابية فى الأول من يوليو 2020 .
وكانت اللجنة التشريعية قد واصلت خلال أجتماعها اليوم و الذى رأسة النائب صبحى صالح عضو اللجنة مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية وذلك بحضور المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية
وأوضح النائب صبحى صالح أن اللجنة أقرت كافة الملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية مشيرا الى أن أبرز الملاحظات كانت تلك المتعلقة بتصويت العسكرين والذى أقرته اللجنة مع تنظيم أدراج أسماء العسكرين فى القوائم الأنتخابية بمعرفة جهات عملهم على أن تنتهى من أدراجهم مع الأول من شهر يوليو 2020
كما أقرت اللجنة ملاحظة الدستورية على المادة 16 الخاصة بالأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات حيث وافقت اللجنة على أشراف القضاء على عمليات تصوت المصريين بالخارج
كما أقرت اللجنة حظر الدعاية الأنتخابية القائمة على أستخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو غيرها متى كان من شأنها تهديد الوحدة الوطنية أو الأساءة إليها أو القائمة على التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل وجعلت اللجنة عقوبة مخالفة حظر الدعاية جوازية فى قانونى مباشرة الحقوق السياسية و مجلس النواب والتى تقضى بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 ألاف ولا تتجاوز 10 ألاف .
وأكد المستشار حاتم بجاتو أن اللجنة بذلك تكون قد أنتهت من مناقشة ملاحظات الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية وتبقى ملاحظات الدستورية بشلأن قانون الأنتخابات لمجلس النواب والتى من المقرر أن تناقشها اللجنة خلال أجتماعاتها الأسبوع المقبل.