"تشريعية الشورى" تقر ملاحظات "الدستورية العليا" حول الإشراف القضائي وحظر الدعاية الدينية في الانتخابات

صالح: اللجنة أقرت تصويت العسكريين مع تنظيم إدراج أسمائهم في القوائم بمعرفة جهات عملهم بدءا من 2020

يناقش مجلس الشورى فى جلساته الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن قانون مباشرة الحقوق السياسية، بعد الأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية.
وكانت اللجنة التشريعية انتهت خلال اجتماعها اليوم، بشكل نهائى ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأقرت الإشراف القضائى الكامل على تصويت المصريين بالخارج، إضافة إلى تأجيل تصويت العسكريين بالانتخابات بعد إدراجهم فى القوائم الإنتخابية فى الأول من يوليو 2020.
وأوضح النائب صبحى صالح، الذى رأس الاجتماع فى حضور المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابيه، أن اللجنة أقرت كافة الملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أن أبرز الملاحظات كانت تلك المتعلقة بتصويت العسكرين والذى أقرته اللجنة مع تنظيم إدراج أسماء العسكرين فى القوائم الانتخابية بمعرفة جهات عملهم على أن تنتهى من إدراجهم مع الأول من شهر يوليو 2020.
كما أقرت اللجنة ملاحظة الدستورية على المادة 16 الخاصة بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، حيث وافقت اللجنة على إشراف القضاء على عمليات تصوت المصريين بالخارج. وأقرت اللجنة حظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو غيرها متى كان من شأنها تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها أو القائمة على التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل، وجعلت اللجنة عقوبة مخالفة حظر الدعاية جوازية فى قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والتى تقضى بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، لافتا إلى أنه عقب انتهاء المجلس من إقرار الملاحظات حول القانون، ستبدأ اللجنة فى مناقشة ملاحظات الدستورية حول قانون مجلس النواب.
وأكد المستشار حاتم بجاتو أن اللجنة بذلك تكون قد انتهت من مناقشة ملاحظات الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية وتبقى ملاحظات الدستورية بشأن قانون الأنتخابات لمجلس النواب والتى من المقرر أن تناقشها اللجنة خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل.