كشف هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات ل"الوطن" أنه تم اتخاذ قرار بضخ مبالغ قيمتها 800 مليون دولار غدا، في السوق المحلية لتوفير الغطاء النقدي لاستيراد السلع الأساسية. وتشمل القائمة، عددا من السلع -مبينة في نص قرار البنك المركزي الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه- أبرزها الغذائية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج والسلع الوسيطة والأدوية والأمصال والكيماويات. وأضاف محافظ البنك المركزي، أن الهدف الأساسي الذي يعمل عليه البنك المركزي في الوقت الحالي هو ضبط إيقاع السوق المحلية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين. وأشار رلمز، إلى أن القرار سيساهم في تخفيض أسعار تلك السلع الأساسية للمستهلك. من جهته قال مصدر مصرفي بارز، إن البنك المركزي يلعب دورا غاية في الحرفية لضبط السوق ومحاصرة التضخم وارتفاع الأسعار وإجهاض السوق السوداء، موضحا أن تدخلات وزارة المالية في شؤون البنك المركزي والسعي لإقرار قوانين من شأنها الإضرار بسلامة القطاع المصرفي، ينذر بكارثة ويجب على رئيس الجمهورية إعادة قانون الضريبة على مخصصات البنوك لمجلس الشورى؛ لمناقشة البنك المركزي قبل إقراره.