محاصرة السوق السوداء أول رسائل رامز للسوق

محافظ المركزى فى أول اجتماع مع رؤساء البنوك: وقف أية عملية تضر بالعملة الوطنية

شدد محافظ البنك المركزى هشام رامز فى أول لقاء يعقده مع رؤساء البنوك العاملة فى السوق الأسبوع الماضى، على ضرورة العمل على ما يحافظ على سعر عادل للصرف فى السوق المصرية، والوقوف ضد أية عمليات تضر بالعملة المصرية.

وطالب رامز فى الاجتماع بمتابعة لكل العمليات التى تتم بالعملة الأجنبية، خارج البلاد والتى يكون جزءا منها مضاربة، وتتم من خلال سحوبات من ماكينات الصراف الآلى للاستفادة من تحقيق هامش ربح يضر بالعملة المحلية. أو من خلال بعض العمليات الأخرى» نراقب عن كثب جميع العمليات ولن نسمح بأفعال ضارة»، قال رامز.

وطالب رامز البنوك بتوفير العملة الأجنبية لجميع العمليات بشرط أن تكون وفقا لضوابط قانونية واضحة، مؤكدا أن ذلك يساعد فى كشف السوق على حقيقته، ويساعد السوق على التعافى، مشيرا إلى أن المركزى لن يتهاون فى أى عمليات تضر بالسوق واقتصاد الدولة الوطنى.

كان المركزى قد أخطر البنوك العاملة فى السوق بعدة إجراءات تتعلق بتنظيم العمل داخل وحدات الجهاز المصرفى، وتعديل عدة قرارات كانت قد صدرت الأسابيع الماضية من شأنها توفير العملة الأجنبية ومحاصرة السوق السوداء.

وقد طالب البنك المركزى من البنوك فى قرار رسمى صدر الثلاثاء بإعطاء الأولوية فى تدبير العملة الأجنبية للعمليات الخاصة بالاستيراد على النحو التالى: السلع الغذائية الأساسية والتمونية، ومعدات الإنتاج وقطع غيارها، ثم السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات ومشتقات البترول والأودية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والمبيدات الحشرية والأسمدة والزيوت والشحوم الصناعية.

وحسب التعليمات الجديدة التى أصدرها المركزى فقد قرر إضافة عدد من السلع الجديدة إلى سلع الدواجن واللحوم والسكر المعفاة من نسبة 50% من التأمين النقدى، مع ترك الحرية للبنوك فى تحديد النسبة وبدون حد أدنى.

وتعد الأدوية والأمصال والكيماويات فى مقدمة السلع التى طبق عليه قرار المركزى، حيث منح تلك السلع 6 أشهر تنتهى فى يونيو 2013 من الغطاء النقدى.

وتستفيد ألبان الأطفال والمواد الغذائية (القمح والزيوت والحبوب) والأعلاف والأسمدة والمبيدات من القرار مع ترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء ومراعاة الضوابط الائتمانية والدراسة المتعلقة بكل عميل.

وسمح المركزى فى تعليماته التى أصدرها، وحصلت «الشروق» عليها للأفراد الطبيعيين الذين يقومون بتحويل مداخرتهم بالخارج لاستثمارها فى السوق المصرية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، بإعادة تحويلها بنفس القيمة إلى الخارج. وأنه لا مانع من إعادة قيمة التحويل لنفس الشخص فى حالة تصفية نشاطه الاستثمارى فى مصر سواء بشكل كلى أو جزئى بشرط تقديم المستندات الدالة على الأمر، وأن يبدأ العمل بالقرار من الأحد المقبل 10 فبراير. وعلى أن يقوم البنك القائم بالعملية بتسجيل التحويلات الواردة فى سجلاته.

واعتبر الخبير المصرفى أحمد آدم القرار يصب فى تشجيع التحويل والاستثمار فى السوق المصرية وحرية أكبر فى التعامل، حيث اشتكى عدد من المستثمرين من المشكلات التى تواجهم جراء قرارات سابقة تتعلق بعملية التحويل.

وأشاد آدم بالإجراءات التى يقوم بها محافظ البنك المركزى الجديد، لضبط سوق الصرف الأجنبية. مؤكدا أن قيام البنوك الأسبوع الماضى برفع عوائد بعض شهاداتها الادخارية ستؤدى إلى تخفيف الضغط على تحويلات الودائع إلى الدولار، بل إنها بالعائد الجديد ستجذب شريحة من هؤلاء الذين حولوا ودائعهم من الجنيه إلى الدولار خاصة إذا استمر ارتفاع الجنيه أمام الدولار خلال الأسبوع الحالى.

كان بنكا الأهلى المصرى ومصر قد رفعا عوائد بعض الشهادات بنحو 2% للأول و1% للثانى وتبعهم عدة بنوك فى السوق، منها القاهرة وبنك الشركة المصرفية.