خبير يتوقع نجاح إجراءات البنك المركزي في ''كبح جنون الدولار''

أشاد أحمد آدم الخبير المصرفي، بالإجراءات التي يقوم بها هشام رامز، محافظ البنك المركزي الجديد، لضبط سوق الصرف الأجنبي.
وأضاف "آدم" في تصريحات لمصراوي، أن قيام البنوك برفع عوائد بعض شهاداتها الادخارية ستؤدي إلى تخفيف الضغط على تحويلات الودائع إلى الدولار، بل أنها بالعائد الجديد ستجذب شريحة من هؤلاء الذين حولوا ودائعهم من الجنيه إلى الدولار خاصة إذا استمر ارتفاع الجنيه أمام الدولار خلال الأسبوع الحالي.
ولفت إلى أن إجراءات القطاع الجديدة ستزيد من موارد الدولار في الفترة القادمة، مطالباً بعض شركات الصرافة بالكف عن بيع الدولار في السوق السوداء التي فتحتها.
وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات أمس الثلاثاء للبنوك بإضافة الأدوية و الأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال، والمواد الغذائية (القمح والزيوت والحبوب)، والأعلاف، والأسمدة والمبيدات الحشرية إلى اللحوم والدواجن، والسكر المستثناة في عمليات استيرادها لحساب التجار بغرض الاتجار فيها، أو الجهات الحكومية من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدي البالغة 50%، مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء النقدي وبدون حد أدنى حتى نهاية يونيو 2013.
كما شدد "المركزي" على ضرورة مراعاة البنوك لإعطاء الأولوية في تدبير العملة الأجنبية الخاصة بالعمليات الاستيرادية للسلع الغذائية الأساسية والتموينية، والآلات ومعدات الانتاج وقطع غيارها، والسلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج والخامات، ومنتجات البترول ومشتقاته، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، والأسمدة والمبيدات الحشرية ومستلزماتها، والزيوت والشحوم الصناعية.
وأصدر "المركزي" تعليمات، في إطار تشجيع الأفراد الطبيعيين المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبي إلى مصر لاستثمارها في أي صورة، بالسماح لمن يقوم منهم بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى أحد البنوك العاملة في مصر اعتباراً من الأحد القادم 10 فبراير بإعادة تحويل نفس القيمة إلى الخارج باسم ذات الشخص الذي قام بالتحويل في حالة تصفية استثماراته في مصر بشرط تقديم المستندات الدالة على ذلك، مشدداً على قيام كل بنك بتسجيل التحويلات الواردة من عملائه اعتباراً من يوم الأحد القادم.
وأوضح "آدم" في سياق تصريحاته لمصراوي، أن فتح الحد الأدنى للاعتمادات المستندية في بعض السلع يأتي لاتجاه بعض التجار المستوردين لاستبدال عملية فتح الاعتماد بعمل "مستند تحصيل"، بسبب انخفاض رسومه عن فتح الاعتمادات المستندية.
وتابع: "كما أن تخفيض الحد الأدنى لن يجعل هناك طلب شديد على الدولار الذي كان مطلوباً للغطاء المالي المرتفع لفتح الاعتمادات، وأن التعليمات أعطت أولوية لتسهيل استيراد السلع الأساسية بدلاً من استيراد السلع الاستفزازية التي زادت إلى حد كبير".
ومن ناحية ضمان تحويل الأموال للخارج مرة أخرى للمصريين الذين سيحولون أموالهم إلى مصر في الفترة القادمة في حالة إرادتهم لذلك، نبه "آدم" إلى أن قرار رئيس الجمهورية بوضع حد أقصى لخروج أو دخول مبالغ دولارية مع أي مسافر 10 آلاف دولار، أعطى إيحاءً بأن هناك أزمة في النقد الأجنبي لن تجعل من السهل طلب المصريين بالخارج لأموالهم خارج مصر مرة أخرى بعد تحويلها، فجاءت هذه التعليمات لتبعث برسالة طمئنة لهؤلاء حتى يكون هناك إقبال على التحويلات في الفترة القادمة بما يوفر السيولة الدولارية ويعالج أزمة الجنيه أمام الدولار، وانخفاض الاحتياطي الأجنبي.
وشدد آدم على أن ارتفاع حجم الواردات في العام المالي 2012/2011 إلى 58.7 مليار دولار عن العام الذي سبق الثورة والذي بلغ فيه حوالي 49 مليار دولار، رغم حالة الكساد التي تعاني منها السوق المصرية تلمح إلى احتمالية حدوث تهريب للأموال عن طريق فتح اعتمادات مستندية، وأنه رغم رحيل الدكتور فاروق العقدة عن البنك المركزي كما طلب آدم من قبل إلا أن تأخر رحيله في وجهة نظره أثرت كثيراً على سوء الأوضاع الاقتصادية.