رامز يتخذ 3 قرارات لإنقاذ الاحتياطي الأجنبي

أصدر البنك المركزى المصرى ثلاثة قرارات، تهدف إلى القضاء على السوق السوداء للدولار، وتقليل الضغط على الاحتياطى الأجنبى، الذى يقل عن 14 مليار دولار.
طالب القرار الأول البنوك المصرية، بإعطاء الأولوية فى تدبير العملة الأجنبية الخاصة بالعمليات الاستيرادية إلى السلع الغذائية الأساسية، والآلات ومعدات الإنتاج وقطع غيارها، ومنتجات البترول ومشتقاته، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، والأسمدة والمبيدات الحشرية والزيوت والشحوم الصناعية.
وينص القرار الثانى على السماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذى يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى أحد البنوك العاملة فى مصر، اعتبارا من يوم 10 فبراير، بإعادة تحويل نفس القيمة إلى الخارج، باسم ذات الشخص الذى قام بالتحويل، وذلك عند تصفية استثماراتهم فى مصر، سواء كليا أو جزئيا. وأشار إلى أن القرار يهدف إلى دعم وتنشيط الاقتصاد الوطنى، وتشجيع الأفراد الطبيعيين المصريين على تحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبى بالخارج إلى مصر، لاستثمارها سواء بالنقد الأجنبى أو بالجنيه المصرى فى أى من صور الاستثمار المختلفة.
واستثنى البنك المركزى الأدوية والامصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال والمواد الغذائية (القمح والزيوت والحبوب) والأعلاف (الذرة والصويا وباقى المستلزمات) والأسمدة والمبيدات الحشرية، من شرط الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدى، وكان «المركزى» قد أصدر قرارا فى 6 نوفمبر 2012 بالسماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد كل من اللحوم والدواجن بجميع أنواعها والسكر بجميع أنواعه لحساب التجار، بغرض الإتجار فيها، أو الجهات الحكومية من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدى، مع ترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء النقدى، وبدون حد أدنى لمدة 6 أشهر إضافية، تنتهى فى آخر شهر يونيو 2013.
وأكد المركزى ترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء النقدى وبدون حد أدنى، مؤكدا ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزى المصرى ونتائج الدراسة الائتمانية التى يجريها كل بنك لعملائه فى هذا الشأن، وذلك حتى آخر شهر يونيو 2013.