سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البنك المركزي "يغازل" تحويلات المصريين بالخارج ويعطي الأولوية لاستيراد السلع الأساسية "رامز" يوسع قائمة السلع المستثناة من التأمين النقدي على الاستيراد
اتخذ هشام رامز، محافظ البنك المركزي، عددا من الإجراءات الخاصة لضبط سوق الصرف، وحث المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبى أو بالجنيه لاستثمارها فى مصر، كما أصدر قرارا بتسهيل الإجراءات الائتمانية لعمليات استيراد السلع الأساسية. وشملت قرارات رامز، السماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يحولون مدخراتهم من حسابتهم بالخارج إلى أحد البنوك فى مصر، اعتباراً من 10 فبراير الجاري، بإعادة تحويل القيمة نفسها إلى الخارج باسم الشخص الذى قام بالتحويل، عند تصفية استثماراته فى مصر، سواء كليا أو جزئيا، بشرط تقديم المستندات الدالة على ذلك. وطلبت القرارات من البنوك مراعاة إعطاء الأولوية فى تدبير العملة الأجنبية لاستيراد السلع الغذائية الأساسية والتموينية، والآلات ومعدات الإنتاج وقطع غيارها، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، ومنتجات البترول ومشتقاته، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، الأسمدة والمبيدات الحشرية ومستلزماتها، والزيوت والشحوم الصناعية. وقرر رامز، تعديل القرار رقم 306 بتاريخ 6 نوفمبر 2012 والمتضمن السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها، والسكر بجميع أنواعه لحساب التجار بغرض الإتجار فيها أو الجهات الحكومية من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدي البالغ 50% بإضافة الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، ألبان الأطفال، والمواد الغذائية (قمح ، حبوب، زيوت) والأعلاف والأسمدة والمبيدات الحشرية إلى هذا القرار. وترك "المركزى" الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء النقدي دون حد أدنى، مع ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة من البنك المركزى وذلك حتى آخر شهر يونيو 2013.