"المركزى" يضع ضوابط جديدة لمواجهة نقص الاحتياطى الأجنبى

أصدر البنك المركزي المصري أول قراراته اليوم الثلاثاء، بعد تولي "هشام رامز" إدارة القطاع المصرفي، للبنوك العاملة فى السوق المحلية لمواجهة ارتفاع الدولار أمام الجنيه، والتي تناولت توجيه البنوك العاملة إلى منح الأولوية لتوفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع التموينية والمواد البترولية والأدوية، وكذلك السماح للمصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم لمصر، بإعادة تحويل تلك المدخرات مرة أخرى بعد تقديم ما يثبت انتهاء استثماراتهم.
وأشار تقرير المركزي إلي أن قطاع الرقابة والإشراف رقم 86 المؤرخ 28 يونيو 2010 ورقم 91 بتاريخ 30 يونيو 2010، ومؤخرًا رقم 306 بتاريخ 6 نوفمبر 2012 المتضمن "السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد كل من اللحوم والدواجن بجميع أنواعها، والسكر بجميع أنواعه لحساب التجار بغرض الإتجار فيها أو الجهات الحكومية من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدى البالغ 50%، مع ترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء النقدى وبدون حد أدنى لمدة 6 أشهر إضافية تنتهى فى آخر شهر يونيو 2013، هذا وفى ضوء ما سبق واستكمال الدور البنك المركزى المصرى فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير احتياجات السوق المحلى من خلال عمليات التجارة الخارجية، فقد تقرر إضافة السلع التالية إلى السلع المذكورة أعلاه والتى تتمتع عمليات استيرادها بالاستثناء من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدى البالغ 50% :، الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال، والمواد الغذائية ( قمح – زيوت – حبوب)، والأعلاف ( الذرة – الصويا – باقى المستلزمات)، والأسمدة والمبيدات الحشرية.
وذلك مع ترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء النقدى وبدون حد أدنى، مع ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزى المصرى، ونتائج الدراسة الائتمانية التى يجريها كل بنك لعملائه فى هذا الشأن، وذلك حتى آخر شهر يونيو 2013"
وفى إطار حرص البنك المركزى المصرى على دعم وتنشيط الاقتصاد الوطنى فى تلك المرحلة المهمة وعملًا على تشجيع الأفراد الطبيعيين المصريين على تحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبى بالخارج إلى مصر لاستثمارها سواء بالنقد الأجنبى أو بالجنية المصرى فى أى من صور الاستثمار المختلفة، فقد تقرر ما يلى:
1- السماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى أحد البنوك العاملة فى مصر اعتبارًا من 10 فبراير 2013 بإعادة تحويل نفس القيمة إلى الخارج باسم ذات الشخص الذى قام بالتحويل، وذلك عند تصفية استثماراتهم فى مصر "سواء كليًا أو جزئيًا" بشرط تقديم المستندات الدالة على ذلك.
2- يقوم كل بنك بتسجيل التحويلات الواردة من عملائه اعتبارًا من التاريخ المذكور أعلاه.
أخبار مصر – البديل
Comment *