أصدر البنك المركزى المصرى قراراً يسمح للبنوك فى مصر باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها من الغطاء النقدى المقرر على العمليات الاستيرادية بغرض الاتجار، جاء ذلك بعد أن شهدت الأسعار المحلية للحوم والدواجن ارتفاعات حادة منذ أوائل العام الجارى، تجاوزت ال 25%، وال 40% على التوالى، متخطية بذلك الزيادات المتواضعة التى شهدتها الأسعار العالمية للحوم والدواجن. وأكد البنك المركزى المصرى، فى بيان له اليوم، حرصه على التصدى لصدمات العرض الحالية التى لحقت باللحوم والدواجن، واحتواء الآثار الثانوية المحتملة التى تؤدى إلى زيادة الضغوط التضخمية. وقد قرر البنك المركزى المصرى السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها من الحد الأدنى لنسبة الغطاء النقدى البالغ حاليا 50% مع ترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء وبدون حد أدنى وذلك لمدة 6 أشهر اعتبارا من أكتوبر الجارى، مشددا على ضرورة مراعاة الضوابط فى منح الائتمان الصادرة عنه، ونتائج الدراسات التى يجريها كل بنك لعملائه فى ذلك الشأن. وتأتى تلك الخطوة استكمالا للتعليمات التى سبق أن أصدرها البنك المركزى فى يونيو 2010 بشأن تخفيض الحد الأدنى للغطاء النقدى المقدم من التجار ليصبح 50% بدلا من 100%.
