للحد من ارتفاع أسعارها محليا ولمدة 6 شهور فقط

"المركزي" يسمح للبنوك باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن من الغطاء النقدي

في خطوة تستهدف الحد من ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، قرر البنك المركزي المصري السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها من الحد الأدني لنسبة الغطاء النقدي المقرر علي العمليات الاستيرادية بغرض الاتجار والبالغ حاليا 50%، مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء وبدون حد أدني لمدة ستة أشهر اعتبارا من بداية أكتوبر الجاري. يأتي ذلك بعد أن شهدت الاسعار المحلية للحوم والدواجن ارتفاعات حادة منذ أوائل عام 2010 بلغت 25% و40% علي التوالي، متخطية بذلك الزيادات المتواضعة التي شهدتها الاسعار العالمية لهاتين السلعتين، وهو ما دفع "المركزي" لاتخاذ هذه الخطوة للتصدي لصدمات العرض الحالية التي لحقت باللحوم والدواجن، واحتواء الآثار الثانوية المحتملة التي قد تؤدي إلي زيادة الضغوط التضخمية. وذكر البنك المركزي في بيان له أمس أن هذه الخطوة جاءت استكمالا للتعليمات التي سبق واصدرها في يونيو الماضي بشأن تخفيض الحد الأدني للغطاء النقدي المقدم من التجار ليصبح 50% بدلا من 100%. وشدد المركزي في بيان علي ضرورة مراعاة البنوك لضوابط منح الائتمان الصادرة عنه، ونتائج الدراسات الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه في هذا الشأن.