المركزى يصدر ثلاثة قرارات لضبط سوق النقد الأجنبي

أصدر البنك المركزي ثلاثة قرارات لضبط سوق النقد الأجنبي والقضاء علي السوق السوداء.
علمت بوابة الوفد أن القرارات الثلاثة تهدف إلي تشجيع المصريين علي تحويل ودائعهم بالخارج لاستثمارها بالداخلي إلي جانب الحد من استيراد السلع غير الضرورة واعطاء الاولوية لاستيراد السلع الأساسية.
يشمل القرار الأول سهولة استرداد المصريين لأموالهم المحولة من الخارج للدخل والمستثمرة. وينص القرار علي " السماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذي يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلي احد البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم 10 فبراير، بإعادة تحويل نفس القيمة إلي الخارج باسم ذات الشخص الذي قام بالتحويل وذلك عند تصفية استثماراتهم في مصر سواء كليا أو جزئيا بشرط تقديم المستندات الدالة علي ذلك" وألزم البنك المركزي البنوك المصرية بتسجيل التحويلات الواردة من عملائه.
وأصدر"المركزي" قرار ثاني باستثناء الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال والمواد الغذائية (القمح والزيوت والحبوب) والأعلاف (الذرة والصويا وباقي المستلزمات) والأسمدة والمبيدات الحشرية. من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدي البلاغ 50% مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء النقدي وبدون حد ادني لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في آخر شهر يونيو 2013. وكان البنك المركزي قد سمح للبنوك باستثناء عمليات استيراد كل من اللحوم والدواجن بجميع أنواعها والسكر بجميع أنواعه لحساب التجار بغرض الاتجار فيها أو الجهات الحكومية في 6 نوفمبر 2012 .
وطالب "المركزي" في القرار الثالث البنوك العاملة في مصر بمراعاة إعطاء الأولوية في تدبير العملة الأجنبية الخاصة بالعمليات الاستيرادية إلي السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع غيارها والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخدمات ومنتجات البترول ومشتقاته والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والأسمدة والمبيدات الحشرية ومستلزماتها والزيوت والشحوم الصناعية. وكان نائب المحافظ قد أصدر قرارا في 14 يناير 2013 بالسماح للبنوك بوضع آلية لتحديد أولوية لطلبات عملائها لشراء العملة الأجنبية من خلال الموارد المتاحة للبنك.