مصادر: «رامز» يسعى للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع الرئيسية ومحاربة التضخم

قائمة أولويات التمويل تحجّم استيراد السلع الاستفزازية بعد فشل الحكومة فى منعها

كشفت مصادر مصرفية رفيعة عن أن قرارات البنك المركزى الأخيرة المتعلقة بوضع قائمة أولويات لتغطية عمليات استيراد السلع من الخارج بالعملات الأجنبية تستهدف السيطرة على ارتفاعات أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية للمستهلكين، التى نجمت عن تزايد الضغوط على الجنيه المصرى بارتفاع الطلب على العملة الأمريكية.
وأضافت، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن «المركزى» طالب الحكومة عدة مرات خلال العامين الماضيين بتفعيل قرارات من شأنها وقف عمليات استيراد السلع الترفيهية أو الاستفزازية، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من نقص شديد فى الموارد الدولارية، الذى يؤثر سلبا على تحركات أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، وهو ما ينعكس على أسعار السلع للمستهلك فى النهاية ويدفع مؤشرات التضخم إلى الزيادة.
وقالت المصادر: إن الحكومة لم تفعل تلك القرارات خلال العامين الماضيين خوفاً من رد فعل المستوردين وأن تتحول القرارات إلى قضية رأى عام، لافتا إلى أن القرارات فى النهاية هدفها هو الحفاظ على الاستقرار النقدى ومحاصرة ارتفاعات أسعار السلع الأساسية وتلبية حاجة السوق من المنتجات الرئيسية والاستراتيجية والمهمة أولا.
وتضمنت قرارات هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، عدداً من الإجراءات الخاصة خلال الأيام الأولى من توليه منصبه ب«المركزى»، لضبط أسعار السلع وسوق النقد عبر حث المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبى أو بالجنيه لاستثمارها فى مصر، وتسهيل الإجراءات الائتمانية لعمليات استيراد السلع الأساسية.
وطلبت القرارات من البنوك مراعاة إعطاء الأولوية فى تدبير العملة الأجنبية لاستيراد السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع غيارها والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات ومنتجات البترول ومشتقاته والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والأسمدة والمبيدات الحشرية ومستلزماتها والزيوت والشحوم الصناعية.
وقرر «رامز» تعديل القرار رقم 306 بتاريخ 6 نوفمبر 2012 المتضمن السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها، والسكر بجميع أنواعه لحساب التجار بغرض الاتجار فيها أو الجهات الحكومية من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدى البالغة 50% بإضافة الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال والمواد الغذائية (قمح، حبوب، زيوت) والأعلاف والأسمدة والمبيدات الحشرية إلى هذا القرار.
وترك «المركزى» الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء النقدى دون حد أدنى، مع ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة منه وذلك حتى آخر شهر يونيو 2013.
وشملت قرارات «رامز» السماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يحولون مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى أحد البنوك فى مصر، اعتباراً من 10 فبراير الجارى، بإعادة تحويل القيمة نفسها إلى الخارج باسم الشخص الذى قام بالتحويل، عند تصفية استثماراته فى مصر، سواء كليا أو جزئيا، بشرط تقديم المستندات الدالة على ذلك.
وقالت المصادر: إن سعر الدولار فى السوق الموازية (السوداء) تراجع خلال الأسبوع الماضى إلى 680 قرشا مقارنة بما يزيد على 714 قرشا، لافتاً إلى أن المضاربين على الدولار استغلوا الأزمة السياسية التى نشبت خلال الفترة الماضية لتحقيق مكاسب شخصية بالتلاعب بسوق الصرف وخلق ضغوط على العملة المحلية لا تصب فى صالح الاقتصاد الحقيقى برفع سعر الدولار.
وشهدت تعاملات سوق الصرف استقرار أسعار العملات الأجنبية الرئيسية أمام الجنيه خلال الأسبوع الماضى؛ إذ إن محصلة ارتفاع وهبوط سعر العملة الأمريكية خلاله كانت «صفر»، مقارنة بارتفاعات كانت تزيد على 3 قروش يومياً، وهو ما يشير إلى تحسن فى أداء العملة المحلية أمام الورقة الخضراء.
وأغلق الدولار الخميس الماضى عند سعر 674 قرشا للبيع بالبنوك وشركات الصرافة، وهو نفسه سعر إغلاق الأسبوع قبل الماضى، وذلك كمحصلة نهائية لتعاملات الأسبوع التى شهدت انخفاض الدولار مرتين بقيمة قرشين على مدار يومين متتاليين، إلى أن ارتفع مرة أخرى بنفس قيمة الانخفاض فى آخر أيام عمل الأسبوع بعد الإعلان عن انخفاض الاحتياطى النقدى بنحو 1٫5 مليار دولار خلال يناير الماضى بخلاف الدعوات لمليونية الرحيل.
وأصدر «المركزى» تعليمات جديدة للبنوك، منتصف الأسبوع الماضى، تقضى بإلغاء عمولة بيع الدولار للأفراد والشركات ذات الأغراض غير التجارية المقررة بنسبة 1%، بعد نحو 39 يوما من إقرارها.
كان «المركزى» قد لجأ إلى فرض العمولة بنسبة بين 1 و2% على بيع الدولار للأفراد، وذلك ضمن إجراءات جديدة أصدرها فى 30 ديسمبر الماضى لمواجهة عمليات المضاربة على العملة الأمريكية، وخفضها لتتراوح بين 0٫5% و1% قبل نحو 3 أسابيع، فيما قال مصرفيون إن نسبة العمولة على شراء الدولار من البنوك وشركات الصرافة دفعت الأفراد لتداول العملات فيما بينهم بعيدا عن السوق الرسمية.