الصرافة: أزمة الجنيه دخلت مرحلة الاستقرار وهدوء الشارع طوق النجاة

قال الدكتور بلال خليل، نائب رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية، الخميس ان أزمة هبوط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار دخلت مرحلة الاستقرار وتقترب من الانتهاء تماما نتيجة لقرارات البنك المركزي الاخيرة بشرط الاستقرار الامني والسياسي.
واضاف في تصريحات لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان من بوادر انفراج الازمة تقلص قوائم انتظار طالبي شراء العملة الامريكية الى حد كبير فضلا عن توجيه البنوك لشركات الصرافة باتاحة الدولار الى مستوردي السلع الاساسية.
وذكر ان قرار خفض العمولة التى قررها المركزي على بيع وشراء الدولار فى شركات الصرافة والبنوك كان العامل الاساسي فى استقرار أسعار الصرف، فضلا عن أن بعض البنوك ساهمت بضخ مبالغ دولارية من أرصدتها الخارجية الى سوق الصرف.
وذكر ان سرعة تدخل البنك المركزى والبنك الأهلي بضخ نحو 160 مليون دولار كان له دورا مهما في توفير الدولار.
واصدر هشام رامز محافظ البنك المركزي ثلاثة قرارات تشمل إجراءات عاجلة تختص بتوجيه البنوك العاملة إلي منح الأولوية لتوفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع التموينية والمواد البترولية والأدوية وكذلك السماح للمصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم لمصر بإعادة تحويل تلك المدخرات مرة أخري بعد تقديم ما يثبت انتهاء استثماراتهم.
ونص القرار الاول علي انه بالإشارة إلي كتاب قطاع الرقابة والإشراف المتضمن السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد كل من اللحوم والدواجن بجميع أنواعها والسكر بجميع أنواعه لحساب التجار بغرض الاتجار فيها أو الجهات الحكومية من الحد الأدني لنسبة التأمين النقدي البالغ 50 % مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء النقدي وبدون حد أدني لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في آخر شهر يونيو 2013.
وقرر البنك إضافة سلع الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال والمواد الغذائية ( قمح زيوت حبوب) والأعلاف (الذرة الصويا وباقي المستلزمات) والأسمدة والمبيدات الحشرية بالإضافة إلي السلع التي تتمتع عمليات استيرادها بالاستثناء من الحد الأدني لنسبة التأمين النقدي البالغ 50 % مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء النقدي وبدون حد أدني مع ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي المصري ونتائج الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه في هذا الشأن وذلك حتي آخر شهر يونيو2013.
اما القرار الثاني لمحافظ البنك المركزي فقد نص علي السماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلي أحد البنوك العاملة في مصر اعتبارا من 10 فبراير2013 بإعادة تحويل نفس القيمة إلي الخارج باسم ذات الشخص الذي قام بالتحويل وذلك عند تصفية استثماراتهم في مصر سواء كليا أو جزئيا بشرط تقديم المستندات الدالة علي ذلك ويقوم كل بنك بتسجيل التحويلات الواردة من عملائه.
أما القرار الثالث والذي تم تعميمه علي البنوك فينص علي أنه يتعين علي البنوك مراعاة إعطاء الأولوية في تدبير العملة الأجنبية الخاصة بالعمليات الاستيرادية لكل من السلع الغذائية الأساسية والتموينية.