اتحاد الغرف: قرارات المركزي سلبية للاستثمار ولن تخفض الدولار

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان القرارات التي اتخذها محافظ البنك المركزي مؤخرا في مسعى لحل أزمة العملة تبعث رسالة سلبية الى العالم عن الاقتصاد المصري الذي يواجه بالفعل صعوبات بالغة ولن تسهم في خفض سعر صرف الدولار.
واضاف - في تصريحات لصحيفة الاهرام - ان قرارات المركزي من شأنها ان تترك انطباعا لدي شركاء مصر بالخارج ان هناك مشكلة لاتستطيع الادارة المصرية مواجهتها وان السياسات النقدية والمالية التي تتبعها الحكومة والادارة الاقتصادية والتي تستهدف تحجيم الطلب بالاسواق ستؤثر علي الجهود التي تبذل في الوقت الراهن لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخارجية.
واكد ان هذه القرارات ستشعل الأسعار بالاسواق ولن تسهم في خفض اسعار الدولار حيث اصبح الانطباع السائد بأن الاقتصاد يسير من سيء الي اسوأ وبالتالي سيحرص الجميع علي الاحتفاظ بما لديه من سلع او نقد أجنبي وهو امر وصفه الوكيل بأنه غاية في الخطورة ولابد من تكاتف جميع الاطراف وتوحيد الجهود لعلاج الاسباب الحقيقية لاعادة الثقة في الاقتصاد.
وقال "سياسات تحجيم الطلب والتي تمارسها الحكومة والتي عفا عليها الزمن لن تعالج شيئا وهي التي ادت بنا الي ما نحن فيه ولكن علينا تحسين المناخ لاستمرار تدفق النقد الاجنبي مع تأكيد احترام التعاقدات والاتفاقيات التجارية المبرمة".
وقال ان سياسة المحافظ الجديد للبنك المركزي تنبئ بتخوفه وهو ما سينعكس بالتالي علي جميع المتعاملين بالسوق وسيشعرون هم أيضا بالخوف مما سيربك حركة التعامل.
وكان هشام رامز محافظ البنك المركزي قد اصدر ثلاثة قرارات تشمل إجراءات عاجلة تختص بتوجيه البنوك العاملة إلي منح الأولوية لتوفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع التموينية والمواد البترولية والأدوية وكذلك السماح للمصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم لمصر بإعادة تحويل تلك المدخرات مرة أخري بعد تقديم ما يثبت انتهاء استثماراتهم.
ونص القرار الاول علي انه بالإشارة إلي كتاب قطاع الرقابة والإشراف المتضمن السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد كل من اللحوم والدواجن بجميع أنواعها والسكر بجميع أنواعه لحساب التجار بغرض الاتجار فيها أو الجهات الحكومية من الحد الأدني لنسبة التأمين النقدي البالغ 50 % مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء النقدي وبدون حد أدني لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في آخر شهر يونيو2013.
واستكمالا لدور البنك المركزي المصري في دعم الاقتصاد القومي وتوفير احتياجات السوق المحلية من خلال عمليات التجارة الخارجية، تقرر إضافة سلع الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال والمواد الغذائية( قمح زيوت حبوب) والأعلاف (الذرة الصويا وباقي المستلزمات) والأسمدة والمبيدات الحشرية بالإضافة إلي السلع التي تتمتع عمليات استيرادها بالاستثناء من الحد الأدني لنسبة التأمين النقدي البالغ 50 % مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء النقدي وبدون حد أدني مع ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي المصري ونتائج الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه في هذا الشأن وذلك حتي آخر شهر يونيو2013.
اما القرار الثاني لمحافظ البنك المركزي فقد نص علي السماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلي أحد البنوك العاملة في مصر اعتبارا من10 فبراير2013 بإعادة تحويل نفس القيمة إلي الخارج باسم ذات الشخص الذي قام بالتحويل وذلك عند تصفية استثماراتهم في مصر سواء كليا أو جزئيا بشرط تقديم المستندات الدالة علي ذلك ويقوم كل بنك بتسجيل التحويلات الواردة من عملائه.
أما القرار الثالث والذي تم تعميمه علي البنوك فينص علي أنه يتعين علي البنوك مراعاة إعطاء الأولوية في تدبير العملة الأجنبية الخاصة بالعمليات الاستيرادية لكل من السلع الغذائية الأساسية والتموينية.