المستوردون: اشتعال السوق السوداء بعد تحديد «المركزى» أولويات توفير الدولار لبعض

السلع.. و«البنك» يرد: نستهدف السيطرة على الأسعار وحماية الجنيه من المضاربات

حذرت شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة من اشتعال السوق السوداء وعودة الدولرة بعد قرارات البنك المركزى بمنح الأولوية فى التمويل وتوفير الدولار لصالح السلع الاستراتيجية، لافتة إلى أن التجار يسارعون إلى شراء العملة الأمريكية من السوق بعد خوفهم من عدم توفيرها لهم بالبنوك، فيما أكد البنك المركزى أن وضع قائمة أولويات لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية يأتى ضمن دوره فى محاصرة ارتفاع أسعار السلع على المواطن ومحاربة التضخُّم، وللحفاظ على استقرار سوق صرف النقد الأجنبى، عبر وقف استيراد السلع الاستفزازية التى تؤثر فى الطلب على الورقة الخضراء.
قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، إن كثيراً من المستوردين بدأوا خلال الآونة الأخيرة فى الإقبال بشكل كبير على شراء الدولار من السوق عقب تصريح محافظ البنك المركزى فى أحد البرامج الحوارية بوضع قائمة أولويات تقتضى توفير البنوك للعملة الصعبة للسلع الغذائية، وذلك خوفاً من عدم توفير الدولار لتمويل واردات السلع الأخرى.
وأضاف أن ردود الفعل السريعة تلك تضغط على سوق الصرف وتوافر النقد الأجنبى لدى السوق الرسمية، مما أدى إلى اشتعال السوق السوداء مرة أخرى بسبب عودة الدولرة مرة أخرى من قِبل التجار لتغطية التزاماتهم المستقبلية من العملة الصعبة، والأفراد الراغبين فى تحقيق مكاسب وأرباح، انتظاراً لمزيد من الارتفاعات فى سعر العملة الأمريكية.
وقال إن الشهور المقبلة ستشهد زيادة فى التكالب على اكتناز الدولار والمضاربة عليه مع تراجع إيرادات الدولة من النقد الأجنبى بسبب انخفاض الإشغال السياحى والاستثمارات الجديدة وتوقف كثير من المصانع وعدم وجود احترام للتعاقدات والالتزامات الدولية، فضلاً عن زيادة هروب رؤوس الأموال وتحويل المدخرات من الجنيه إلى الدولار تخوفاً من استمرار الهبوط فى ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة.
وأضاف أن الانخفاض الحاد الذى شهدته أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى من مستوى 36 مليار دولار قبل الثورة إلى نحو 13 مليار دولار حالياً أدى إلى انكشاف الغطاء النقدى من العملة الأجنبية وهيأ المناخ لنشاط السوق السوداء لتداول العملات الأجنبية بعد سنوات طويلة من الخمول.
وأشار «شيحة» إلى أن الجنيه وصل إلى مرحلة متأخرة بعد نزيف حاد خلال الشهور القليلة الماضية، لافتاً إلى أنه كان من المفترض تفعيل نظام عطاءات «المركزى» اليومية للدولار فى وقت مبكر لإنقاذ العملة المحلية والحد من انهيار الاحتياطى النقدى.
وأضاف أن ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم توافره بالأسواق يؤدى إلى خلل كبير فى المنظومة الاقتصادية ويدفع إلى ارتفاع أسعار المنتج النهائى للمستهلك، فيما تؤثر تلك العوامل مجتمعة فى ظل الأوضاع السياسية المتردية إلى محاصرة البنك المركزى المصرى فى مزاولة مهامّه واستخدام أدوات السياسة النقدية فى ضبط إيقاع السوق.
وأوضح أن انخفاض قيمة الجنيه يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الدين الخارجى، حيث إن الحكومة المصرية ستضطر إلى مبادلته بكميات أكبر من العملة المحلية لسداد القروض الخارجية بالعملات الأجنبية المختلفة، بالإضافة إلى تداعياته السلبية على معدلات التضخم المتوقع لها الارتفاع خلال الفترة المقبلة بسبب انعكاسات الأوضاع السياسية والأمنية على حركة مؤشرات الاقتصاد المصرى.
من جهتها، قالت مصادر مسئولة بالبنك المركزى فى تصريحات خاصة ل«الوطن» إن ما قاله «رامز» على الفضائيات كان توضيحاً لقرارات البنك المركزى الأخيرة المتعلقة بوضع قائمة أولويات لتمويل استيراد السلع من الخارج بالعملات الأجنبية، وهى تستهدف السيطرة على ارتفاعات الأسعار للمستهلك النهائى.
ونفى المصدر أن يكون «المركزى» خصص السلع الغذائية دون غيرها فى قائمة الأولويات، حيث إنها تضمّنت مراعاة الأولوية فى تدبير العملة الأجنبية لاستيراد السلع الغذائية الأساسية والتموينية، والآلات ومعدات الإنتاج وقطع غيارها، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، ومنتجات البترول ومشتقاته، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، والأسمدة والمبيدات الحشرية ومستلزماتها، والزيوت والشحوم الصناعية، كما أنها جاءت فى إطار تضييق الخناق على استيراد السلع الاستفزازية التى تضغط على النقد الأجنبى المتداول فى السوق المحلية وتتسبب فى ارتفاع الأسعار.
وأضافت المصادر أن الدولار يشهد حالة من الاستقرار أمام الجنيه منذ أسبوعين تقريباً، إذ إنه لم يرتفع سوى قرشين فقط منذ بداية الشهر الحالى، وذلك بفضل قرارات البنك المركزى الأخيرة والجهود التى قامت بها البنوك العامة فى ذلك الشأن، وسجّلت العملة الأمريكية 676 قرشاً فى البنوك وشركات الصرافة بنهاية تعاملات أمس، و680 قرشاً فى السوق الموازية «السوداء».