"المدافعين عن حقوق الإنسان" تطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في الانتهاكات في بورما

دعا برنامج الآليات الإقليمية والدولية بشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، التابعة لمؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان، إلى إحالة الانتهاكات الخطيرة ضد المسلمين في إقليم أراكان ببورما إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في المجازر والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي تقع يوميا لهم منذ عدة شهور دون تحرك جاد من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
وطالب يوسف عبد الخالق، رئيس المؤسسة، السيد كوفي أنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بقيام مجلس الأمن بالتدخل المباشر لحماية الأقلية المسلمة في بورما، أسوة بما حدث في دارفور بجنوب السودان وبعض الدول الإفريقية، التي شهدت جرائم مماثلة ولم يتم الصمت دوليا على ما ترتكبه الحكومات بها من جرائم.
وناشدت نجلاء الشربيني، المدير التنفيذي للمؤسسة، السيدة نافي بيلاي، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لإثبات التطهير العرقي الممنهج ضد المسلمين في بورما، والأعمال غير الآدمية التي تم توثيقها من منظمات وأفراد وجهات مدنية، وإحالة ملف الانتهاكات الخطيرة إلى مجلس الأمن والجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف للقيادات العسكرية المنتمية إلى الحكم العسكري في بورما ورجال الأمن والرهبان البوذيين والقيادات المحلية بالأقاليم من المتورطين في هذه المجازر البشعة.
وطالبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، التابعة لمؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان، السيدة نافي بيلاي بتوجيه الدعوة لعقد جلسة غير عادية في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في أقرب وقت لمناقشة الأوضاع غير الإنسانية المتدنية والجسيمة التي يعاني منها المسلمون في بورما، لإثبات أن المجتمع الدولي لا يتعامل بمعايير مزدوجة وسياسية في قضايا حقوق الإنسان عندما تمس حياة المسلمين، ولا يتغافل عنها ويدير ظهره لها، بينما يستخدم كل وسائل الضغط والآليات الدولية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية في حالة تعرض الأقليات الدينية والعرقية الأخرى لأية تجاوزات وانتهاكات وعنف في الدول الإسلامية.