شبكة المدافعين عن حقوق الانسان تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم بورما

دعا برنامج الأليات الاقليمية والدولية بشبكة المدافعين عن حقوق الانسان التابعة لمؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان، لإحالة الانتهاكات الخطيرة ضد المسلميين فى إقليم أراكان ببورما إلى المدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في المجازر والمقابر الجماعية والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التى تقع يوميا لهم منذ عدة شهور دون تحرك جاد من المجتمع الدولى والامم المتحدة.
وطالب يوسف عبد الخالق رئيس المؤسسة في بيان له اليوم السيد لسيد بان كي مون الأمين العام للامم المتحدة قيام مجلس الأمن بالتدخل المباشر لحماية الأقلية المسلمة ببورما، أسوة بما حدث فى دارفوربجنوب السودان وبعض الدول الأفريقية التى شهدت جرائم مماثلة ولم يتم الصمت دوليا على ماترتكبة الحكومات بها من جرائم .
وناشدت نجلاء الشربينى المدير التنفيذى للمؤسسة السيدة نافى بيلاى المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لأثبات التطهير العرقى الممنهج ضد المسلمين ببورما ، والآعمال غير الادمية التى تم توثيقها من منظمات وأفراد وجهات مدنية ، وأحالة ملف الانتهاكات الخطيرة الى مجلس الامن والجنائية الدولية لأصدار مذكرات توقيف للقيادات العسكرية المنتمية الى الحكم العسكرى فى بورما ورجال الأمن والرهبان البوذيين والقيادات المحلية بالاقاليم المتورطين فى هذه المجازرالبشعة.
كما طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان التابعة لمؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان السيدة نافى بيلاى بتوجيه الدعوة لعقد جلسة غير عادية فى المجلس الدولى لحقوق الانسان فى أقرب وقت لمناقشة الاوضاع غير الانسانية المتدنية والجسيمة التى يعانى منها المسلميين فى بورما ، لأثبات أن المجتمع الدولى لا يتعامل بمعايير مزدوجة وسياسية فى قضايا حقوق الانسان عندما تمس حياة المسلميين ، ولايتغافل عنها ويدير ظهره لها ، بينما يستخدم كل وسائل الضغط والأليات الدولية للامم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية فى حالة تعرض الاقليات الدينية والعرقية الأخرى لاية تجاوزات وأنتهاكات وعنف فى الدول الاسلامية .