'المدافعين عن حقوق الانسان' تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم بورما

دعا برنامج الأليات الاقليمية والدولية بشبكة المدافعين عن حقوق الانسان التابعة لمؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان، بإحالة الانتهاكات الخطيرة ضد المسلميين في إقليم أراكان ببورما إلي المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في المجازر والمقابر الجماعية والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي تقع يوميا لهم منذ عدة شهور دون تحرك جاد من المجتمع الدولي والامم المتحدة.
وطالب يوسف عبد الخاق رئيس المؤسسة السيد كوفي أنان الأمين العام للامم المتحدة قيام مجلس الأمن بالتدخل المباشر لحماية الأقلية المسلمة ببورما، أسوة بما حدث في دارفوربجنوب السودان وبعض الدول الأفريقية التي شهدت جرائم مماثلة ولم يتم الصمت دوليا علي ماترتكبة الحكومات بها من جرائم.
وناشدت نجلاء الشربيني المدير التنفيذي للمؤسسة السيدة نافي بيلاي المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لأثبات التطهير العرقي الممنهج ضد المسلمين ببورما، والآعمال غير الادمية التي تم توثيقها من منظمات وأفراد وجهات مدنية، وأحالة ملف الانتهاكات الخطيرة الي مجلس الامن والجنائية الدولية لأصدار مذكرات توقيف للقيادات العسكرية المنتمية الي الحكم العسكري في بورما ورجال الأمن والرهبان البوذيين والقيادات المحلية بالاقاليم المتورطين في هذه المجازرالبشعة.
كما طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان التابعة لمؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان السيدة نافي بيلاي بتوجيه الدعوة لعقد جلسة غير عادية في المجلس الدولي لحقوق الانسان في أقرب وقت لمناقشة الاوضاع غير الانسانية المتدنية والجسيمة التي يعاني منها المسلميين في بورما، لأثبات أن المجتمع الدولي لا يتعامل بمعايير مزدوجة وسياسية في قضايا حقوق الانسان عندما تمس حياة المسلميين، ولايتغافل عنها ويدير ظهره لها، بينما يستخدم كل وسائل الضغط والأليات الدولية للامم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية في حالة تعرض الاقليات الدينية والعرقية الأخري لاية تجاوزات وأنتهاكات وعنف في الدول الاسلامية.