طالب الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بمجلس الشورى، منظمة هيومان رايتس ووتش، أن تقدم ما لديها من معلومات موثقة إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، حول المجازر والمقابر الجماعية والتطهير العرقي الممنهج الذي يتم تحت سمع وبصر المجتمع الدولي ببورما. واعتبر الكومي، في بيان له اليوم، ما يحدث من قبيل الجرائم ضد الإنسانية والعدوان والإبادة الجماعية، مطالبا مجلس الأمن، أن يستخدم سلطاته في استعمال الفصل السابع؛ لحماية الأقلية المسلمة في إقليم أراكان على غرار ما فعله في دارفور، واستصدار مذكرات توقيف لرجال الأمن والرهبان البوذيين والقيادات المحلية المتورطين في تلك المجازر. وتساءل الكومي، ما الفائدة من اتفاقية روما والمحكمة الجنائية الدولية؟ إذا لم تقم بدورها حيال هذه الانتهاكات على الرغم مما لديها من الآليات التي يمكن أن تستخدمها عند الضرورة، وأهاب الكومي، بالمفوضية الدولية لحقوق الإنسان للقيام بدورها أيضا؛ لحماية هذه الأقلية التي عانت الأمرين تحت الحكم العسكري في بورما.