هيومان رايتس ووتش تتهم سلطات ميانمار بالمشاركة في عمليات الإبادة العرقية

اتهمت منظمة (هيومان رايتس ووتش) السلطات في ميانمار وعناصر من طوائف عدة بولاية أراكان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إطار حملة تطهير عرقي بحق مسلمي الروهينجيا في البلاد، وذلك في حملة وحشية بدأتها منذ يونيو 2012.
وطالبت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، في تقرير مكون من 153 صفحة أصدرته اليوم الاثنين، السلطات في ميانمار بوقف تلك العمليات فورا، منددة بدور الحكومة والسلطات المحلية في عمليات التهجير القسري الممنهج لأكثر من 125 ألف شخص من مسلمي الروهينجا وغيرها من الطوائف المسلمة.
واتهمت المنظمة مسئولين في ميانمار وقيادات مجتمعية ورهبان بوذيين من أبناء طائفة الأراكان بتنفيذ تلك الممارسات ضد مسلمي الروهينجا بدعم من أجهزة الأمن، وذلك فضلا عن شن هجمات منسقة ضد الأحياء والقرى المسلمة في أكتوبر 2012 من أجل إرهاب السكانى وتهجيرهم قسرا.
ونوهت المنظمة إلى أنه تم حرمان عشرات الآلاف من النازحين من المساعدات الإنسانية ولم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.
من جانبه، قال فيل روبرتسن، نائب مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد تورطت الحكومة في ميانمار في حملة تطهير عرقي ضد الروهينجيا، هي مستمرة حتى اليوم، من خلال منع المساعدات وفرض القيود على التنقلات."
وطالب روبرتسن الحكومة في ميانمار بالتوقف فورا عن ارتكاب هذه الانتهاكات وأن يحاسب الجناة، وإلا فسوف تحمل مسؤولية المزيد من أعمال العنف ضد الأقليات العرقية والدينية في ميانمار".
وكشفت (هيومن رايتس ووتش) النقاب عن إنه في أعقاب أعمال العنف الطائفي بين الأراكان والروهينجيا في يونيو 2012، دمرت السلطات مساجد وشنت حملات اعتقال جماعي عنيفة ومنعت المساعدات عن المسلمين النازحين.
وأكدت هيومان رايتس ووتش أن تجمعات مسلحة من الأراكان هاجمت في شهر أكتوبر الماضي بعد شهور من الاجتماعات والتصريحات العلنية التي تدعو إلى التطهير العرقي، تجمعات سكنية لمسلمين في تسع بلدات، وأحرقوا قرى وقتلوا سكانا دون أن تحرك قوات الأمن ساكنا كما تم دفن بعض القتلى في مدافن جماعية، وهو الأمر الذي يزيد من إعاقة المحاسبة.