اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، السلطات في ميانمار وعناصر من طوائف عدة بولاية «أراكان»، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إطار حملة تطهير عرقي بحق مسلمي «الروهينجيا» في البلاد، وذلك في حملة وحشية بدأتها منذ يونيه 2012. وطالبت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، في تقرير مكون من 153 صفحة أصدرته، اليوم الاثنين، السلطات في ميانمار بوقف تلك العمليات فورًا، منددة بدور الحكومة والسلطات المحلية في عمليات التهجير القسري الممنهج لأكثر من 125 ألف شخص من مسلمي «الروهينجا» وغيرها من الطوائف المسلمة.
ودعت «ووتش» في ختام تقريرها الحكومة في ميانمار إلى تعديل قانون المواطنة لعام 1982 فورًا بحيث تحذف البنود التمييزية منه مع ضمان إتاحة الحق لأطفال الروهينجيا في الحصول على الجنسية في حال عدم قدرتهم على حيازة جنسية أخرى.