مصر ترأس بعد غد اجتماعاً وزارياً إسلامياً بجدة

ترأس مصر بعد غد الأحد الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي (حيث ترأس الدورة الحالية للقمة الإسلامية) الذي يعقد بمقر المنظمة في جدة لبحث أوضاع أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار (بورما سابقا) الذين يواجهون حملة اضطهاد واسعة النطاق على يد الأغلبية البوذية، في الوقت نفسه حثت منظمة حقوق العرقية الروهنجية في ميانمار الدول الإسلامية على اتخاذ موقف حاسم إزاء حكومة ميانمار وعلى ضرورة محاكمة الرئيس البورمي ثين سين والجنرال السابق ثين سوي، اللذين حملتهما المنظمة مسئولية أعمال الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد مسلمي الروهينجيا.

وأصدرت المنظمة التي تتخذ من ماليزيا مقراً لها، بياناً صحفياً ذكرت فيه أنها تلقت العديد من التقارير، التي تفيد باستمرار حملة الاضطهاد والممارسات التعسفية ضد العرقية الروهنجية في ولاية أراكان.

وشددت المنظمة على أنه لا بد من تقديم رئيس ميانمار وقادة الجيش والأجهزة الأمنية إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة قتل واغتصاب وتعذيب واحتجاز وإساءة معاملة الأقلية المسلمة والطوائف الأخرى.

وفى إطار رئاستها للقمة الإسلامية الثانية عشرة، أعربت مصر عن إدانتها لتجدد أحداث العنف التي يتعرض لها المسلمون في ميانمار، وقلقها العميق إزاء امتداد تلك الأحداث لتشمل عدة أقاليم جديدة مما ينذر بتحولها إلى استهداف ممنهج على أساس طائفي وعرقي.


ودعت لاتخاذ إجراءات رادعة وفورية ضد مثيري الفتنة ، ولإعمال سيادة القانون لوضع حد لأعمال العنف التي تستهدف أرواح وممتلكات الأقليات المسلمة فى ميانمار بالإضافة إلى ضرورة إجراء معالجة جذرية للأزمة لمنع تكرارها، ووقف التمييز ضد المسلمين والذي يتناقض مع كافة الأعراف والاتفاقيات الدولية.

من جهة ثانية، أصدر اتحاد الجمعيات التطوعية (كوفا) في كل من أفغانستان والهند وباكستان، بياناً أدانوا فيه اضطهاد مسلمي الروهنجيا في ميانمار، ودعوا منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة للتدخل العاجل، وأكدوا على التزامهم بحقوق الإنسان العالمية، والديموقراطية وقيم العدل.

وعبر المجتمعون - في ختام اجتماعاتهم التى عقدت بمدينة لاهور في باكستان - عن انزعاجهم الشديد وحزنهم، بسبب استمرار العنف ضد المسلمين الروهنجيا في ميانمار، ما أدى إلى وقوع آلاف القتلى والمشردين إضافة إلى تدمير الممتلكات.

كما طالب البيان الدول الاسلامية والمجتمع الدولى بضرورة اتخاذ جميع الخطوات الممكنة بشكل عاجل لإجبار حكومة ميانمار على إلغاء قانون المواطنة الذي صدر عام 1982، (ويقضى بحرمان مسلمى الروهينجيا من حق المواطنة في ميانمار) واستعادة حرية الدين، وإقامة المساواة بين الطوائف الدينية، وأن تكفل للإنسان كرامته وشرف المواطنة والتكافؤ في المعيشة للمنتمين للطوائف المختلفة، إضافة إلى تهيئة الظروف الملائمة والمواتية لإعادة جميع الروهنجيين إلى أرضهم وممتلكاتهم في ميانمار، والذين أجبروا على الفرار بأعداد كبيرة إلى بلدان
أخرى بسبب التمييز المنهجي و انعدام الأمن.

وأكدت منظمة حقوق العرقية الروهنجية في ميانمار وجود أكثر من 125 ألف مسلم لاجئ داخل أراكان، يعيشون في مخيمات مؤقتة مع نقص حاد في المياه، والمواد الغذائية والطبية والملابس والاحتياجات الأساسية الأخرى، ما يتسبب في وفاة الأطفال والنساء وكبار السن في تلك المخيمات، بسبب سوء التغذية وتفشي الأمراض بينهم.

ووجهت منظمة حقوق العرقية الروهنجية في ميانمار نداءً عاجلاً لمجلس الأمن الدولي بغية إرسال بعثة لحفظ السلام إلى ولاية أراكان و ميكتيلا ، في أسرع وقت لوقف الإبادة الجماعية تجاه الأقليات المسلمة في ميانمار.

كما وجهت المنظمة نداءً عاجلاً لقادة العالم، ومنظمة التعاون الإسلامي، ورابطة الاتحادات الدولية، لوقف العلاقات الاقتصادية والسياسية مع ميانمار، حتى حل النزاع وحماية المسلمين في ميانمار مع المساواة في الحقوق.

كانت ميانمار طلبت من الأمم المتحدة إيواء نحو 800 ألف من أقلية الروهينجا المسلمة غير المعترف بها، في مخيمات للاجئين، أو طردهم خارج البلاد كحل وحيد لإنهاء الأزمة.

واعتبر الرئيس الميانماري ثين سين، أن الحل الوحيد لمئات الآلاف من أفراد هذه العرقية المسلمة يقضي بتجميعهم في مخيمات للاجئين أو طردهم من البلد.

وقال ثين سين إن "الحل الوحيد في هذا المجال هو إرسال الروهينجا إلى المفوضية العليا للاجئين لوضعهم في معسكرات تحت مسؤوليتها" ، مضيف أننا سنبعث بهم إلى أي بلد آخر يقبلهم وهذا ما نعتقد أنه الحل للمشكلة.
ويعيش مئات الآلاف من أقلية الروهينجا المسلمة -الذين تعتبرهم الأمم المتحدة إحدى أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم- في شمال ولاية راخين، الذين تعتبرهم السلطات مهاجرين بنجاليين غير شرعيين ويمارسون ضدهم أشد أنواع القمع.

وفرضت الحكومات المتعاقبة في ميانمار ضرائب باهظة على المسلمين، ومنعتهم من مواصلة التعليم العالي، ومارست ضدهم أشكالا مختلفة من التهجير الجماعي والتطهير العرقي ، كما لا تسمح حكومة ميانمار لهم بالحصول على الجنسية، وتعتبر المسلمين من ذوي الأصول البنغالية مهاجرين غير قانونيين من بنغلاديش المجاورة، وإن عاشوا في ميانمار على مدار أجيال.

وجاء في تقرير أخير للمفوضية العليا للاجئين أن المسلمين الروهينجا يتعرضون في ميانمار لكل أنواع "الاضطهاد"، ومنها "العمل القسري والابتزاز وفرض القيود على حرية التحرك، وانعدام الحق في الإقامة وقواعد الزواج الجائرة ومصادرة الأراضي".

يشار إلى أن أعداد المسلمين في ميانمار يبلغ حوالي ثمانية ملايين نسمة 70% منهم يعيشون في إقليم راخين، وحوالى مليون مسلم يعيشون في إقليم اراكان، وذلك من ستين مليون نسمة هم إجمالي تعداد السكان بالبلاد.