الأقمار الصناعية تُظهر دماراً ببيوت وممتلكات المسلمين ببورما

تجدد أعمال العنف فى ولاية أراكان..

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش فى بيان لها اليوم الأحد إن على حكومة بورما أن تتخذ خطوات فورية لوقف العنف الطائفى ضد المسلمين الروهينجيا فى ولاية أراكان غربى بورما، وأن تضمن حماية الروهينجيا والأراكان فى الولاية. وحصلت هيومن رايتس ووتش على صور قمر صناعى جديدة تُظهر دمار موسع لحق ببيوت وممتلكات أخرى فى منطقة أغلب سكانها مسلمون فى بلدة كياوك بيو الساحلية، وهى واحدة من عدة مناطق شهدت تجدد أعمال العنف والتهجير.
وتعرفت هيومن رايتس على 811 منزلاً ومنشأة مدمرة على الساحل الشرقى لقرية كياوك بيو إثر تقارير عن وقوع أعمال إشعال للنار فى القرية يوم 24 أكتوبر 2012، قبل أقل من 24 ساعة من التقاط صور القمر الصناعى. المنطقة المُدمرة مساحتها 35 فداناً وتضم نحو 633 بناية و178 قارباً سكنياً ومنشآت عائمة مجاورة لها على الماء، وقد تم محوها جميعاً من على وجه الأرض، ولا توجد أدلة على الضرر جراء الحرائق فى غرب وشرق هذه المنطقة مباشرة. وورد فى تقارير إعلامية وأقوال مسؤولين محليين أن العديد من الروهينجيا من سكان البلدة فروا بالبحر نحو سيتوى، وهى عاصمة ولاية أراكان، وتقع على مسافة 200 كيلومتر إلى الشمال.
وكانت أعمال العنف قد تجددت بين البوذيين الأراكان والمسلمين الروهينجيا فى 21 أكتوبر واستمرت على مدار الأسبوع فى خمس بلدات على الأقل، هى: مينبيا ومراك - يو ومايبون وروزيدونغ وكياوك بيو، وهذه هى المرة الأولى التى يصل العنف فيها إلى كياوك بيو وأغلب مناطق الولاية الأخرى المذكورة منذ اندلاع أعمال العنف الطائفى والانتهاكات المتصلة بها التى ارتكبتها قوات الأمن ضد الروهينجيا بدءاً من مطلع يونيو، وعانى الروهينجيا كثيراً جراءها.
وقال فيل روبرتسن نائب مدير قسم آسيا فى هيومن رايتس ووتش: "على الحكومة البورمية أن توفر على وجه السرعة الأمن للروهينجيا فى ولاية أراكان، والذين يتعرضون لهجوم مروع عليهم الآن، وما لم تبدأ السلطات فى التصدى للأسباب الجذرية للعنف، فالأرجح أنه سيزيد".
وقالت الحكومة البورمية فى البداية إن أكثر من 2800 بيتاً قد احترق فى أعمال العنف المتجددة وأن 112 شخصاً قد قتلوا، وهو التقدير الذى تم تقليصه فيما بعد إلى 64 شخصاً، تخشى هيومن رايتس ووتش أن يكون تعداد القتلى أعلى بكثير، وذلك بناء على شهادات شهود فروا من موقع المذبحة، ومن واقع تاريخ الحكومة البورمية الموثق جيداً، التى دأبت على تقليل الأرقام التى تؤدى إلى انتقاد الحكومة.
ووثّقت هيومن رايتس فى يونيو أعمال القتل والاغتصاب والاعتقالات التعسفية التى شنتها القوات البورمية على مسلمى الروهينجيا بعد أن أخفقت قوات الأمن فى حماية المسلمين الروهينجيا والبوذيين الأراكان أثناء العنف الطائفى المميتة، منذ ذلك الحين أدت القيود الحكومية على وصول المساعدات الإنسانية للروهينجيا إلى تشرد الكثيرين وفى بعض الأوقات كان تقدير عدد المشردين يصل إلى 104 ألفاً، وهم فى حاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى والرعاية الطبية.
وأشارت رايتس أنه قبيل موجة العنف الأخيرة استأنف أغلب السكان البوذيين الأراكان حياتهم اليومية العادية. وهناك ما يُقدر عددهم بخمسة وسبعون ألف مشرد داخلياً، أغلبهم من الروهينجيا، ما زالوا يحتمون فى أربعين مخيما للمشردين على الأقل فى سيتوى وبلدة كياوكتاو. والمخيمات الخمسة عشر الأكبر تحيط بسيتوى.
وينقسم سكان سيتوى البالغ عددهم مائتى ألف نسمة بالتساوى بين بوذيين ومسلمين. وفى الوقت الحالى انقسم الروهينجيا وغير الروهينجيا من سكان سيتوى ليصبح تواجد المسلمين مقتصراً على مخيمات المشردين داخلياً، مع خلو سيتوى تقريباً حالياً من المسلمين.
وتحرم حكومة بورما أغلب الروهينجيا من الجنسية البورمية ومن تدابير الحماية التى ينالها المواطن بموجبها، منذ اندلاع أعمال العنف بين الروهينجيا والأراكان فى يونيو، واضطر الكثير من المسلمين الروهينجيا للعيش فى مخيمات رثة الحال فى ولاية أراكان، يُحرمون فيها من الحصول على مساعدات إنسانية كافية ويتعرضون لهجمات ميليشيات الأراكان.
وقام الرئيس ثين سين بتشكيل لجنة تحقيق فى وقت سابق من عام 2012 لتحديد أسباب العنف، لكن لم يقترح بعد أية سياسات للتصدى لتلك الأسباب. فى بعض الأحيان دعا إلى الفصل بين الروهينجيا وغيرهم بل وطالب بطردهم من بورما، وهو ما يغذى إحساس العداء الشعبى ضدهم من السكان الآخرين. وطالبت زعيمة المعارضة أونغ سان سو كى بإرساء سيادة القانون فى ولاية أراكان، لكن لم تستغل سلطتها الأدبية فى الدعوة للمصالحة وإنهاء التمييز ضد الروهينجيا بموجب قوانين بورما الوطنية.
وقالت هيومن رايتس إن موجة العنف والتشريد الأخيرة لآلاف الروهينجيا تضيف إلى ضغوط الاحتياجات الإنسانية فى الولاية، وليس متاحاً للهيئات الإنسانية الوصول إلى المناطق الريفية، حيث يتواجد الروهينجيا المتأثرين بالأحداث، وتحتاج بعض مخيمات المشردين داخلياً إلى حماية ملائمة وإلى مياه وصرف صحى ورعاية صحية وتعليم وغيرها من المساعدات، فضلاً عن ذلك، فإن برامج الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية المهتمة بالروهينجيا جمدت الحكومة المركزية عملها فى يونيو، وإن كانت بعضها وليس كلها قد حصلت على تصريح جديد بعد ذلك.
ويعانى مليون نسمة تقريباً من الروهينجيا فى بورما من الحق فى المواطنة بعد صدور قانون المواطنة عام 1982، وإن كان أغلبهم يقيمون فى ولاية أراكان منذ عشرات السنين وتعرض الروهينجيا والأراكان البوذيين على حد سواء لانتهاكات من السلطات البورمية.
وقال فيل روبرتسن: "من الضرورى نشر قوات أمن كافية لاستعادة النظام ولحماية الحقوق الأساسية فى ولاية أراكان، لكن هذا لا يكفى. وعلى السلطات البورمية وقادة المعارضة إدانة العنف والعمل على التوصل لحلول دائمة لمشكلات أراكان العرقية.